الإدارة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يبحثان تطوير التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
بحثت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة رئيسة اللجنة العليا للإغاثة المهندسة لمياء شكور مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هيروشي تاكاباياشي والوفد المرافق أطر التعاون وآفاق تطويرها بين الجانبين، عبر تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع البيئية.
وأكدت شكور أهمية التعاون القائم بين الوزارة والبرنامج، ولا سيما البرامج المتعلقة ببناء القدرات والتدريب للوحدات الإدارية، وتطوير خطط التعافي المحلية، بالإضافة لتنفيذ مشروع التعافي المبكر المتكامل بعد زلزال العام الماضي، لافتة إلى ضرورة بحث البرنامج لسبل معالجة أثر تقليص ميزانيات برامج منظمات الأمم المتحدة على متابعة سير العمل في المجالات المختلفة المرتبطة بمهامها في سورية.
وفيما يتعلق بنطاقات عمل الوزارة في حماية البيئة والحفاظ عليها، أشارت الوزيرة شكور إلى أهمية تنفيذ مشروع ” زيادة قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية بريف دمشق على مقاومة تغير المناخ لمواجهة تحديات ندرة المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والتدخلات الفورية للتكيف” الذي ينفذ بالشراكة مع برنامج الموئل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”.
وتوجهت الوزيرة شكور بالشكر للقائمين على البرنامج وعلى جهودهم الظاهرة بانعكاس نشاطاته المتعددة على الوحدات الإدارية.
من جانبه أكد تاكاباياشي على مواصلة توطيد العمل مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، رغم التحديات الناجمة عن تقليص الميزانيات المخصصة لذلك، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتأهيل البنى التحتية، وتعزيز التعافي والطاقات المتجددة والاصحاح، ودعم أتمتة المصالح العقارية بالمعدات والتجهيزات.
بشرى معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد”
البلاد (دمشق)
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”قسد” في مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر على الأرض، رغم الجولات التفاوضية التي أعقبته، مشيرة إلى استمرار تعقيد المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية قتيبة إدلبي، وفقاً لقناة “الإخبارية السورية”: إن”قسد لا تزال تسيطر بشكل منفرد على موارد محافظة دير الزور” ما يُعد– حسب تعبيره – عرقلة واضحة لمسار تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بدمج المؤسسات، وإعادة سلطة الدولة السورية على الموارد الإستراتيجية.
ويُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع جديد في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد من الحكومة السورية وقيادات”قسد”، وذلك في سياق ما وصفه إدلبي بـ”المفاوضات الجارية؛ بهدف تحقيق الاندماج الكامل في البنية المدنية والعسكرية للدولة السورية”.
الاتفاق المبرم بين الطرفين في 10 مارس الماضي، برعاية ضمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وأكد المسؤول السوري أن الولايات المتحدة وفرنسا” تؤمنان بأهمية الحفاظ على وحدة سوريا”، مشيرًا إلى أن المسؤولين الفرنسيين “أظهروا استعدادًا للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ من أجل التوصل إلى صيغة شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية”.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي الاتفاق التاريخي في العاشر من مارس الماضي، وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء سنوات من الانقسام السياسي والإداري شمال شرقي البلاد، لكن المفاوضات التي أعقبت الاتفاق لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلافات حول تقاسم السلطة، وهيكلة القوات، والرقابة على الموارد.
ويعد ملف النفط والغاز، إضافة إلى إدارة الحدود والمعابر، من أبرز القضايا الخلافية، حيث ترى دمشق أنها حقوق سيادية لا تقبل التجزئة أو التفويض، فيما تُظهر”قسد” تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة قيادتها العسكرية، ودمجها الكامل في الجيش السوري.
وتبقى فرص تطبيق الاتفاق مرهونة بقدرة العواصم المؤثرة، خصوصاً واشنطن وباريس، على ممارسة ضغط فعلي على”قسد”، إلى جانب وجود نية سورية داخلية حقيقية لتقديم ضمانات سياسية وإدارية؛ تراعي التوازنات المحلية في مناطق الأغلبية الكردية.