وزير التموين: مد فترة التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون إلى 21 مارس
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى “الأوكازيون” لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في ٢١-٣-٢٠٢٤ بدلاً من ٥-٣-٢٠٢٤.
وصرح أحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، بأن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتي الآن وصل إلي 3 آلاف محل متنوع ما بين ملابس، ومصنوعات جلدية، وأدوات منزلية، مشيرا إلي أن قرار وزير التموين بمد الأوكازيون الهدف منه هو تنشيط التجارة الداخلية واستفادة المواطن من التخفيضات الموجودة به.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا ببدء الأوكازيون في الربع الأول من الشهر الجاري ونص القرار الصادر على أن يكون الأوكازيون لمدة شهر وأن يكون لكل محال أسبوعين.
كما شدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
وشدد على إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.
رواج تجارىوأكد أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة، أن الهدف من الاوكازيون هو خلق حالة رواج تجارى، مشيرا الي ان الاوكازيون يزيد من القوه الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة علي السلع، مشيرا إلى وزير التموين للجهات الرقابية هي التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الاوكازيون وسعر بعد دخول المحال في الاوكازيون.
وأضاف إلى أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة في الاوكازيون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاوكازيون وزير التموين التجارة الداخلية المحال التجارية السلع وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يجتمع مع قادة الأحزاب السياسية في شأن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة
عقد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
ويندرج هذان الاجتماعان حسب بيان لوزارة الداخلية « في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده »، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته حفظه الله عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وفي هذا الإطار، يقول البلاغ أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.
وخلال هاذين الاجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية