«التموين»: فتح باب التسجيل لتجار الذهب في مصلحة الدمغة غدا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استجابت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لمطالب الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، من أجل التيسير على التجار إمكانية التسجيل بالمصلحة كشرط لمزاولة المهنة، بعدما قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فتح باب التسجيل للتجار بالمصلحة في المحافظات بداية من الغد، وعدم اقتصار التسجيل على المكاتب الرئيسية بالجمالية ومدينة العبور.
وأوضح البيان الخاص أنه ستتلقي مكاتب مصلحة الدمغة والموازين بالإسكندرية وقنا ودمنهور طلبات تسجيل التجار واستخراج تصريح مزاولة المهنة طبقا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2023 الخاص بضرورة التسجيل بالمصلحة لمزاولة مهنة تجارة الذهب والذي يحظر علي أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين كما يشترط للتسجيل وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية وبيان للمقر المعد لهذا النشاط.
من جانبه، أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن هذه الخطوة هي خطوة جديدة في إطار التعاون المثمر بين الشعبة ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات متوجها باسم أعضاء مجلس إدارة الشعبة بخالص الشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات بخالص الشكر على التفهم وسرعة إصدار القرار.
تسهيل كبير على التجار بجميع المحافظاتفيما قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة إن القرار يعد تسهيلا كبيرا على التجار بجميع المحافظات لإنهاء التسجيل دون عناء السفر لمحافظة القاهرة لإنهاء تلك الإجراءات، لافتا إلى دعم وزارة التموين المستمر لكافة الجهود المخلصة لضبط وتطوير المنظومة التجارية لجميع السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدمغة والموازين الذهب تسجيل اتحاد الغرف مصلحة الدمغة
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يشارك في مؤتمر نيفسكي للبيئة في سانت بطرسبرغ
سانت بطرسبرغ/ وام
شاركت الدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومنى خليفة حماد، عضوتا المجلس الوطني الاتحادي، في جلسات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، والتي تم خلالها مناقشة موضوعي «التنمية المستدامة لمجموعة البريكس: كيف تغير المشاريع البيئية العالم للأفضل»، و«دور النساء في تحقيق الرفاه البيئي».
وشارك العضو الدكتور أحمد عيد المنصوري في الجلسة التي ناقشت موضوع «كل شيء من أجل الطبيعة: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»، فيما شارك العضو محمد عيسى الكشف في الجلسة التي ناقشت موضوع «الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ».
وقالت الدكتورة سدرة المنصوري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع التنمية المستدامة لمجموعة البريكس: كيف تغير المشاريع البيئية العالم للأفضل، إن مجموعة البريكس تمثل منصة واعدة لدفع الشراكات البيئية التي تتخطى الحدود الجغرافية، وتعزز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وإدارة الموارد، وحماية التنوع البيولوجي، ويبرز في هذا السياق الدور المهم لبنك التنمية الجديد التابع للمجموعة في تمويل المبادرات الخضراء، لاسيما في مجالات البنية التحتية المستدامة والمشروعات منخفضة الكربون.
مساراً تنموياًوأضافت أن دولة الإمارات تبنّت مساراً تنموياً يقوم على الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأطلقت عدداً من المبادرات والمشاريع ذات البعد البيئي، ومن أبرزها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وأسست صندوق الابتكار الأخضر لدعم المشاريع البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص، علاوة على ارتباط دولة الإمارات بعلاقات تعاون متنامية مع عدد من دول مجموعة البريكس، في مجالات الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي المستدام، والمشاريع البيئية المشتركة.
وتؤكد الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية مواصلة تعزيز التنسيق البرلماني حول آليات تمويل المشاريع البيئية المشتركة، وبحث سبل مواءمة الأطر القانونية الوطنية مع أولويات التنمية المستدامة، ومراقبة تنفيذ الالتزامات البيئية.
من جانبها قالت منى حماد، في مداخلة الشعبة البرلمانية خلال مناقشة موضوع دور النساء في تحقيق الرفاه البيئي، إن المرأة تقوم بدور حيوي في مسار التنمية البيئية المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي، وتوجيه السلوك المجتمعي نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، وتبنت دولة الإمارات سياسات وطنية شاملة لتمكين المرأة في كافة القطاعات، بما فيها البيئة والعمل المناخي.
وأضافت أن الدولة شهدت مشاركة فاعلة للمرأة الإماراتية في صياغة السياسات البيئية، وقيادة المبادرات الخضراء، والمساهمة في المشاريع المستدامة، سواء من خلال مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص، ومن أبرز الأمثلة، وجود قيادات نسائية في الجهات المعنية بالتغير المناخي والطاقة النظيفة، وتمثيل المرأة في الوفود الرسمية للمؤتمرات البيئية الدولية، بما في ذلك مؤتمر «COP28» الذي استضافته الدولة.
وأشارت إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أهمية تعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم تمكين المرأة في العمل البيئي، وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار ذات الصلة بالشأن البيئي والمناخي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي