"المالية" تكشف تفاصيل هامة بشأن حالات تقنين أراضي "وضع اليد" (فيديو)

كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، تفاصيل تقنين أراضي "وضع اليد".

النواب يوافق على رفع رسوم جواز السفر لتحقيق الحماية المالية المالية العامة الموحد وحماية المستهلك الأبرز.. "النواب" يحيل 10 قوانين للجان المختصة  تقنين أراضي وضع اليد

وقال "قورة" في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، "تم تقنين حالات وضع يد في محافظتي الإسكندرية والفيوم للأهالي حسني النية الذين لم يعلموا أن أرضهم ضمن ملكيات الدولة، والدولة لا تترك أموالها دون رقابة أو تغاطي؛ لأنها تستطيع استرداد المال في أي وقت".

وأكد أن جهاز تصفية الحسابات يتابع الأصول المستردة على الطبيعة لمنع أي تعديات، وبعض الأصول المملوكة للدولة تم التقنين لأوضاعها في حال وضع اليد بحكم القانون، والتقنين يكون بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي.

جهاز الأموال المستوردة

وأشار إلى المعني أولا بالرقابة على الأموال المستوردة المدير التنفيذي لجهاز إدارة الأموال المستردة، موضحًا هناك رقابة داخلية عبر المدير التنفيذي، ورقابة خارجية لوزارة المالية من خلال مديرة الحسابات الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية وبعض الهيئات الأخرى.

وتابع "الأموال المستردة تدخل خزانة الدولة العامة؛ لأنها أموال الشعب ولا تصفى إلى لصالح الشعب ولا يخصص منها أي غرض آخر حتى مرتبات الموظفين، ولا تدخل أي صناديق خاصة، وهذا وفق نص القانون صراحة، الأموال المستردة تنفق في استثمارات الدولة والمشروعات العامة، ويتم نشرها في المواقع الرسمية وبوابة الحكومة المصرية؛ ليعلم الشعب أين تذهب الأموال المستردة".

المصدر: بوابة الفجر