"المالية" تكشف تفاصيل هامة بشأن حالات تقنين أراضي "وضع اليد" (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، تفاصيل تقنين أراضي "وضع اليد".
النواب يوافق على رفع رسوم جواز السفر لتحقيق الحماية المالية المالية العامة الموحد وحماية المستهلك الأبرز.. "النواب" يحيل 10 قوانين للجان المختصة تقنين أراضي وضع اليدوقال "قورة" في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، "تم تقنين حالات وضع يد في محافظتي الإسكندرية والفيوم للأهالي حسني النية الذين لم يعلموا أن أرضهم ضمن ملكيات الدولة، والدولة لا تترك أموالها دون رقابة أو تغاطي؛ لأنها تستطيع استرداد المال في أي وقت".
وأكد أن جهاز تصفية الحسابات يتابع الأصول المستردة على الطبيعة لمنع أي تعديات، وبعض الأصول المملوكة للدولة تم التقنين لأوضاعها في حال وضع اليد بحكم القانون، والتقنين يكون بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي.
جهاز الأموال المستوردةوأشار إلى المعني أولا بالرقابة على الأموال المستوردة المدير التنفيذي لجهاز إدارة الأموال المستردة، موضحًا هناك رقابة داخلية عبر المدير التنفيذي، ورقابة خارجية لوزارة المالية من خلال مديرة الحسابات الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية وبعض الهيئات الأخرى.
وتابع "الأموال المستردة تدخل خزانة الدولة العامة؛ لأنها أموال الشعب ولا تصفى إلى لصالح الشعب ولا يخصص منها أي غرض آخر حتى مرتبات الموظفين، ولا تدخل أي صناديق خاصة، وهذا وفق نص القانون صراحة، الأموال المستردة تنفق في استثمارات الدولة والمشروعات العامة، ويتم نشرها في المواقع الرسمية وبوابة الحكومة المصرية؛ ليعلم الشعب أين تذهب الأموال المستردة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاسبات الرقابة أحمد موسى المالية الجهاز المركزي للمحاسبات الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 3 قرارت جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)
شهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة.
وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:
-الاتفاق التمويلي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط
فقد وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (506) لسنة 2024 بشأن الموافقة على «الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات، منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بالاتفاقية التى تعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
-اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (146) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية المعروضة فى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خصوصًا في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ودعم مشروعات كبرى مثل مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية.
-منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتى تهدف إلى تقليل معدل النمو السكانى، نظرًا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، كما يهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة ذات الجودة العالية لتقليل معدلات النمو السكانى فى مصر.
وأكد النواب على أهمية الاتفاقية لتعزيز توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، لافتين إلى أن المستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، مؤكدين تمتع النساء والرجال فى سن الإنجاب بزيادة فرص الحصول على خدمات جيدة فى مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الاتفاق المقدم متسق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 18 منه، كما أنه متفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام، فهو منحة لدعم الاستراتيجية المصرية الوطنية للسكان المرحلة الثانية بمبلغ 12 مليون يورو - يهدف لدعم تقليل معدل النمو السكاني.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق