"فايننشال تايمز" تكشف عن خطط إسرائيل لدعم الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إسرائيل تخطط لجمع حوالي 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، حيث تضاعف إنفاقها الدفاعي لتمويل الحرب على غزة.
وحسب الصحيفة فقد ألحق الصراع المستمر بين إسرائيل و"حماس"، خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى أن هذه الضربة جاءت في الوقت الذي حشدت فيه الحكومة رقما قياسيا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال البلاد وجنوبها، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.
وقال يالي روتنبيرغ، المحاسب العام بوزارة المالية، للصحيفة إنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التعافي مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي"، مبينا أن "الأساسيات الاقتصادية موجودة. إذا نظرت إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة، فهو موجود. إذا نظرت إلى الاستثمار في البنية التحتية، فستجده موجودا. إذا نظرت إلى الاستهلاك الخاص، فهو أيضا موجود".
ولفت إلى أن "العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط"، موضحا أن "العدد الذي لا يزال يخدم هو نحو خمس الـ300 ألف الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم 7 أكتوبر".
وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى ما بين 30 ألفا و40 ألفا بحلول نهاية مارس، "في ظل تراجع الصراع"، كاشفا أن "هذا هو السيناريو المدرج في الميزانية".
هذا وتخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي هذا العام بمقدار 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 85% عن ميزانية الدفاع قبل الحرب.
وقالت وزارة المالية إن ذلك سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 20% من ميزانية 2024 ارتفاعا من 13.5 بالمئة قبل الحرب.
وفي هذا السياق، قال روتنبرغ: "نعتقد أنه سيكون هناك زيادة في الإنفاق الدفاعي في إسرائيل في السنوات المقبلة. ولهذا السبب اتخذنا الخطوات المالية الآن"، لافتا إلى أنه "تم تشكيل لجنة من الخبراء من خارج الحكومة لتقديم المشورة بشأن الإنفاق الدفاعي المستقبلي".
المصدر: "فايننشال تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة الإنفاق الدفاعی
إقرأ أيضاً:
انتخابات العراق تحت وطأة الإنفاق المنفلت
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يستمر تمويل الحملات الانتخابية في العراق من دون رقابة صارمة تكبح جماح الإنفاق المنفلت الذي يعزز هيمنة الأحزاب الثرية .
وتكشف تقارير ميدانية أن مرشحًا مدعومًا من حزب نافذ قد ينفق اموالا طائلة خلال حملته، مما يجعل التنافس شبه مستحيل للأحزاب الناشئة أو الأفراد ذوي الموارد المحدودة.
وتلجأ قوى وشخصيات إلى أساليب مثل شراء الأصوات، حيث تُدفع مبالغ تتراوح بين 100 إلى 150 ألف دينار للناخب، خاصة في المناطق الفقيرة، أو تقديم هدايا عينية ووعود وظيفية، حسب ما أفادت به مصادر ميدانية.
والتمويل غير المنضبط يهدد نزاهة الانتخابات حيث تتحوّل الحملات إلى “صفقات مالية” تتضمن وجبات وهدايا نقدية.
وأكد الباحث حسن العامري أن “الانتخابات باتت تجارة مضمونة”، مشيرًا إلى طغيان الخطاب الطائفي إلى جانب ضعف الثقافة السياسية، مما يدفع الكفاءات إلى الهامش.
ويعاني القانون الانتخابي من ثغرات، إذ كشفت تقارير عن استغلال “متعهدي شراء الأصوات”، وهم مرشحون يُدخلون في قوائم لجمع أصوات لصالح كتل كبيرة مقابل دعم مالي.
ويُضعف غياب الشفافية بشأن مصادر التمويل، بما في ذلك شبهات الدعم الخارجي، من مصداقية العملية.
وكان قد اقترح تعديل قانون الانتخابات لفرض سقف مالي للإنفاق، لكنه لم يُفعّل بعد، مما يعيق ضبط الحملات.
وشهد العراق ظاهرة مماثلة في انتخابات سابقة، حيث واجهت العملية اتهامات بالاحتيال وحرق صناديق اقتراع في بغداد، ما أثار جدلًا حول مصداقية النتائج.
وأدت تلك الأحداث، إلى مقاطعة واسعة وتراجع المشاركة، مما يعكس تحديات مزمنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر