الصادرات الزراعية تحقق طفرة كبيرة..قائمة المحاصيل المصدرة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تشهد صادرات مصر الزراعية نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تجاوز إجمالي الصادرات المصرية نحو 3 مليارات دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
قائمة السلع المصدرة:
قائمة السلع الزراعية المصرية المصدرة تشمل العديد من المحاصيل، ومن بينها:
1. المانجو، وبلغت قيمة صادراتها نحو 112 مليون و911 ألف دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي، مقابل 86 مليون و575 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 26 مليون و336 ألف دولار.
2. بذور اليانسون، وبلغت قيمة صادراتها نحو 47 مليون و206 ألف دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 28 مليون و798 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 18 مليون و408 ألف دولار.
الزراعة الفورية أمل جديد لعلاج فقدان الأسنان3. الفراولة الطازجة، وبلغت قيمة صادراتها نحو 76 مليون و445 ألف دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي، مقابل 58 مليون و395 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 18 مليون و50 ألف دولار.
4. الزيتون المحفوظ مؤقتًا، و بلغت قيمة صادراته نحو 17 مليون و304 ألف دولارخلال الفترة المذكورة، مقابل 6 ملايين و773 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 10 ملايين و531 ألف دولار.
وتم تصدير الموالح بنحو 2 مليون طن، تليها البطاطس بنحو 950 ألف طن، ثم البصل بنحو 412 ألف طن، و بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.
كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية تطورًا كبيرًا في العشر سنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 4 ملايين طن في عام 2014 إلى 7.44 ملايين طن في عام 2023.
غرس شجرة باسم جامعة الأقصر بكلية الزراعة بالوادي الجديدالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صادرات مصر الزراعية صادرات مصر الصادرات المصرية السلع المصدر السلع الزراعية المصرية بزیادة بلغت بلغت قیمة خلال ا
إقرأ أيضاً:
طفرة جديدة في المداخيل الضريبية لتتجاوز 122 مليار درهم خلال 4 أشهر فقط
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 ملايين درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).
فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليارات درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 ملايين درهم (زائد 16,3 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة.
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليارات درهم، مقابل 10 مليارات درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليارات درهم، من ضمنها 3,8 مليارات تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.