جنود الاحتلال الإسرائيلي يسخرون من أزمة الجوع في غزة على طريقة فيديوهات «الريلز»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
سخر جنود الاحتلال الإسرائيلي من أزمة الطعام والغذاء التي تعصف بالفلسطينيين في قطاع غزة، عن طريق وضع زجاجات المياه والمشروبات الغازية، وعلب الطعام، أسفل إطارات الدبابات، ثمّ يقوم قائد الدبابة، بالمرور عليها لإتلافها، في فعل استفز مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل أزمة شح الغذاء التي يعاني منها سكان القطاع المحاصر.
يظهر الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام فلسطينية، إتلاف زجاجات وعلب الطعام أسفل إطارات الدبابات، بنفس الطريقة المعروفة في مقاطع فيديوهات «الريلز»، والتي يقوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيها بوضع الأشياء أسفل إطارات السيارات، ورؤية نتيجة المرور عليها.
أزمة غذاء في غزةوقالت وسائل إعلام فلسطينية: «جندي إسرائيلي ينشر مقاطع فيديو وهو يقود دبابة فوق الطعام في غزة، ويسخر من أزمة الغذاء، وفي الوقت نفسه، تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة، مما يؤدي إلى المجاعة الشديدة».
وعلّق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو قائلين: «دهس علبة الطعام في هذه الظروف كدهس نفس بشرية»، «نهايتهم قريبه بإذن الله»، «حسبي الله ونعم الوكيل».
An Israeli soldier shares videos of driving a tank over food in Gaza, gloating about the starvation of Palestinians. Meanwhile, Israeli forces block and attack humanitarian aid convoys attempting to reach northern areas in Gaza, resulting in severe famine. pic.twitter.com/8Aea72FGGy
— Quds News Network (@QudsNen) February 24, 2024 جنود الاحتلال يسخرون من أزمة نقص الطعام في غزةوأظهر فيديو آخر سخرية جنود الاحتلال الإسرائيلي من أزمة الجوع في غزة، إذ ظهروا داخل أحد المنازل المهدمة، وهم يلقون البيض من النوافذ على المنازل الأخرى أمامهم، وأظهرت اللقطات قيام جندي ضاحكًا بالإمساك ببيضة وإلقائها من النافذة.
سكان عزة يواجهون الجوعويُواجه سكان غزة مجاعة كارثية، بسبب نقص الضروريات الأساسية، ويعتمد البعض على علف الماشية وأوراق الشجر لإطعام أسرهم، ومع استمرار نقص المساعدات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى موت بعض سكان غزة جوعًا.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنّ 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمة الجوع غزة أزمة الجوع في غزة الأوضاع في قطاع غزة المساعدات الإنسانية الاحتلال الإسرائیلی من أزمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعهد حكومي بقانون جديد لضبط النشر في وسائل التواصل الاجتماعي و"حماية القيم المجتمعية"
تعهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، بإعداد إطار قانوني لـ »حماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير ».
وأوضح الوزير في اجتماع للجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، أنه « نظرا للانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وما صاحبه من مخاطر على تماسك النسيج المجتمعي، تبرز الحاجة الضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل، قادر على مواكبة التحولات التقنية، وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي، بما في ذلك المنصات الرقمية (وسائل التواصل الاجتماعي) ».
ويرى بنسعيد، أن الإطار القانوني الذي يعتزم إخراجه، ينص على « مقتضيات قانونية تنظم المحتوى، وتُحمّل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حدًا لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني ».
وشدد الوزير على أن « العالم شهد خلال العشرين سنة الأخيرة، تحولًا هامًا في طرق التواصل والإعلام، بفعل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، حيث أصبح الفضاء الرقمي مجالًا غير مضبوط، تتقاطع فيه حرية التعبير مع مخاطر متعددة، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب ».
ورغم ما توفره هذه الوسائط من فرص للتعبير والتفاعل والمعرفة، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن لها تداعيات سلبية على المجتمع، تتمثل في عدة مظاهر مثل التعرض للمحتويات العنيفة، والانحرافات السلوكية، وخطاب الكراهية، والأخبار الزائفة، والإشهارات غير الملائمة لبعض الفئات العمرية، فضلًا عن الاستغلال التجاري والجنسي، وتهديد الخصوصية الرقمية ».
الإطار القانوني الذي تعهد الوزير بإخراجه، وقال إن وزارته « تشتغل حاليا على إعداده، قبل عرضه على المسطرة القانونية الجاري بها العمل »، يهدف إلى « توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتمكينها من ضبط هذا المجال وفق منظور يجمع بين حرية التعبير، حماية الجمهور، والعدالة الرقمية، مع إعطاء أهمية قصوى لدور الدولة في حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، وتفعيل آليات التعديل الذاتي والرقابة المؤسسية ».
ومن أهم خصائص الإطار القانوني الجديد، وفق الوزير، « إعطاء تعريف دقيق لخدمة « المنصة الرقمية » أو منصة مشاركة المحتوى على الإنترنت (وسائط التواصل الاجتماعي)، مع إخضاع مقدّمي هذه المنصات لالتزامات قانونية واضحة، تسعى إلى هيكلة العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية »، وأيضا، « تعيين ممثل قانوني داخل التراب الوطني يُعد من أبرز الالتزامات، حيث يُلزم كل مقدم لخدمة منصة رقمية تستهدف الجمهور المغربي، سواء من خلال المحتوى أو عبر تحقيق أرباح داخل السوق الإشهاري الوطني، بتعيين ممثل قانوني معتمد فوق التراب الوطني، يكون هو المخاطب الرسمي للدولة ».
ويسعى الإطار القانوني الجديد، إلى « اعتماد نظام لتعديل المحتوى (Modération de contenu)، وإلزام منصات التواصل الاجتماعي بوضع نظام فعال لتعديل المحتويات المعروضة على خدماتها ».
ويسعى الوزير بنسعيد، إلى « محاربة الأخبار الزائفة والمضامين غير القانونية، وإخضاع المنصات الرقمية لواجب التصدي الفوري للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف، أو الإرهاب، أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، عبر تفعيل آليات إزالة المحتوى ».
كما يهدف الإطار القانوني الجديد، إلى « إلزام المنصات الرقمية، بالنظر لكونها تحقق أرباحًا من السوق الإشهاري المغربي، بالإدلاء بتصريحات ضريبية شفافة، واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، والتعاون مع السلطات المالية ».
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن « هذا الإطار القانوني الجديد، سيمنح دورا محوريا للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من خلال توسيع صلاحياتها وتعزيز سلطتها التنظيمية والرقابية، بما يجعلها قادرة على مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الرقمي، والتصدي للمخاطر المتزايدة المرتبطة بالمحتوى السمعي البصري الذي يُبث عبر المنصات الاجتماعية، لاسيما عندما يكون موجهًا للجمهور المغربي، خصوصًا فئة القاصرين والجمهور الناشئ ».
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي