"الاستثمار في الموارد البشرية" يستشرف أثر التكنولوجيا على مستقبل الأعمال
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية
رعى معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، انطلاق أعمال مؤتمر عُمان العاشر للاستثمار في الموارد البشرية، والذي يناقش على مدى يومين تأثير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي على مستقبل الأعمال، وتطبيق منهجية العائد على الاستثمار وبناء القدرات لبيئات العمل المتطورة فضلاً عن تعزيز مفهوم القيم ومحركات الأداء المؤسسي.
ويتضمن المؤتمر -الذي تنظمه وزارة العمل، بالتعاون مع شركة الأصايل للتنمية- إقامة ست جلسات عمل تحمل عناوين: الواقع الجديد للمنافسة، والقيمة المضافة في احتضان المواهب، وثقافة المنظمة والمهارات القيادية المطلوبة للمستقبل، والاستفادة القصوى من تطبيقات القدرات البشرية، وجلسة حوارية على ضوء رؤية عُمان 2040 -الكفاءات البشرية وتطوّر نظم الأعمال ومواجهة تحديات المستقبل.
ويستهدف المؤتمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين ومديري العموم وقيادات القطاعين العام والخاص إلى جانب رؤساء واختصاصيي الموارد البشرية والتدريب وقادة المستقبل والشباب الموهوبين والمهتمين بتطوير مهاراتهم القيادية وإدارة الموارد البشرية.
وستتناول أعمال مؤتمر عُمان العاشر للاستثمار في الموارد البشرية، في يومه الثاني، ورقتي عمل الأولى بعنوان "أهمية قياس العائد على الاستثمار في مجالات العمل المختلفة"، فيما تناقش الثانية "استشراف مستقبل الأعمال: ما يجب تعرفه اليوم". إضافة لجلسات عمل حول تأثير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي على وظائف المستقبل، وأثر منهجية قياس العائد على الاستثمار على مستقبل الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول تقييم ومراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي بسلطنة عُمان
العُمانية: تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى مواكبة التغيرات الإقليمية والعالمية في قطاع الاستثمار، وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز جاذب للاستثمار الإقليمي والدولي، عبر بناء منظومة تشريعية مرنة وتقديم حوافز مدروسة، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وقد نظّمت الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، حلقة عمل لتقييم ومراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وناقشت الحلقة أبرز التحديات والفرص التي تواجه تطبيق القانون، إضافة إلى مراجعة الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين لتوفير فرص عمل نوعية وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مع العمل على سد الثغرات القانونية القائمة واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية.
كما استعرضت الحلقة مجموعة من المبادرات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مثل افتتاح صالة «استثمر في عُمان» وتخفيض رسوم تسجيل السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، وإلغاء الحد الأدنى لرأس المال، إلى جانب برنامج إقامة مستثمر الذي يوفر مسارات خاصة لتسهيل دخول المستثمرين.
وأكدت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة ماضية في مراجعة وتحسين بيئة الاستثمار بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية العالمية والعمل على تعزيز بيئة الأعمال لجعل سلطنة عُمان وجهة مفضلة للمستثمرين.
وأوضحت أن حلقة العمل تأتي كخطوة مهمة لضمان مواكبة قانون الاستثمار الأجنبي لأفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية.
من جانبها، أوضحت طاهرة بنت سلطان العامرية مديرة دائرة تسهيل وتطوير بيئة الأعمال بمركز خدمات الاستثمار بالوزارة، على أهمية هذه الحلقة التي تركز على دراسة أوجه التحسين الممكنة في بيئة الأعمال وسد الفجوات التشريعية بما يتواءم مع متطلبات السوق وتنمية الموارد البشرية الوطنية.
وأكدت على أن تطوير بيئة الأعمال يتطلب عملا تكامليا مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تقديم تجربة سلسة ومشجعة للمستثمر الأجنبي.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية