العثور على صندوق رصاص يستخدم في اعتراض الصواريخ في شاطئ بطنجة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عثر أمس الأحد بضواحي منطقة “أشقار” بشاطئ “الجبيلة” بطنجة، على صندوق مملوء بالرصاص بعد أن قذفت به أمواج البحر، متسببا في استنفار داخل مختلف المصالح الأمنية والعسكرية، التي هرعت بكل مكوناتها ومسؤوليها إلى عين المكان للوقوف على مصداقية الخبر واتخاذ المتعين في مثل هذه الحالة.
وعلم ” اليوم24″ بأن الصندوق الخشبي، عثر عليه أحد المواطنين، وعمل على إشعار المصالح الأمنية، بحيث حلت بالمكان عناصر خاصة تابعة لمصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية لطنجة، وعناصر فرقة الهندسة العسكرية المتخصصة في تفكيك المتفجرات وقامت بالمعاينة القانونية، إذ تبين أنه مملوء بعدد كبير من الرصاصات يعود إلى فترة زمنية قديمة، قبل أن يتم حجزه لإجراء الاختبارات والأبحاث اللازمة، وذلك للكشف عن تفاصيل وصوله إلى الشاطئ.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، للتعرف على مصدر الصندوق الخشبي وظروف إلقائه في البحر.
كلمات دلالية العثور على صندوق مملوء بالرصاص المصالح الأمنية والعسكرية النيابة العامة المختصة شاطئ “الجبيلة” بطنجة مصالح الدرك الملكي منطقة " أشقار "
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة المختصة مصالح الدرك الملكي
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تجري تفتيشًا لعدد من مراكز الإصلاح و الشرطة بعددٍ من المحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، قد أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي