مسلسلات رمضان 2024.. وليد فواز يروج لـ حق عرب بطريقته الخاصة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يخوض الفنان وليد فواز، السباق الرمضان 2024 بمسلسل حق عرب، والذي يعرض خلال شهر رمضان 2024، عبر قنوات الشركة المتحدة.
وليد فواز يروج لمسلسل حق عربوشارك وليد فواز جمهوره ومتابعيه بمنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم، حق_عرب، بإذن الله رمضان 2024».
القصة الكاملة لمسلسل «حق عرب»تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى «عبدربه« وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.
وفى يوم من الأيام يكتشف عبدربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر "عزت السويركى"، الذي يجسد دوره النجم أحمد العوضي وهو رجل شريف، وأقرب الأشخاص إلى عبدربه وتتوالى الأحداث في إطار مليء بالإثارة والتشويق.
أبطال وصناع مسلسل «ق عربحق عرب تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.
آخر أعمال وليد فوازكانت آخر أعمال وليد فواز مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، وشارك في بطولة المسلسل كلا من ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبطال مسلسل حق عرب وليد فواز عبد الغني أحداث مسلسل حق عرب وليد فواز في حق عرب ولید فواز حق عرب
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.