تطلق الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، تقريرها السنوي يوم 5 مارس المقبل، بحضور جلال توفيق رئيس الهيئة في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقال بيان للهيئة، اليوم الاثنين، إن التقرير يركز هذا العام بشكل خاص على دور الإنترنت بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، في تسهيل الاتجار بالمخدرات واستهلاكها.

وأضاف البيان، أن التقرير يستكشف التحديات والفرص المتاحة لمكافحة المخدرات والوقاية منها وعلاجها في عصر الإنترنت، مع نظرة محددة على المشهد المتطور للاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت.

وأوضح البيان، أن التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات يحلل التوافر العالمي للمخدرات والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية ويسلط الضوء على التفاوتات المستمرة في الوصول إلى الأدوية لعلاج الألم.

وأشار البيان إلى أن التقرير يركز على الاتجار بالمخدرات الاصطناعية بما في ذلك المواد الأفيونية الاصطناعية غير الطبية والكوكايين وسلائفها التي تمثل تهديدا متزايدا للصحة العامة.

اقرأ أيضاًواِنت قاعد في البيت.. طريقة دفع فاتورة الإنترنت إلكترونيًّا

طريقة تشغيل الإنترنت المنزلي بدون كهرباء.. خطوات بسيطة وغير مكلفة

طريقة دفع فاتورة الإنترنت إلكترونيا.. تعرف على الخطوات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإنترنت الاتجار بالمخدرات دور الإنترنت

إقرأ أيضاً:

محور الشر

في المعتاد ألا تقوم الحكومات أو الدول بدعم ورعاية الإرهاب بشكل مباشر و واضح ، لكن بعضها يقوم بتزويد الجماعات الإرهابية بالمال أو السلاح لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دولة أخرى.

دعا هذا التحايل دول العالم للانتباه إلى مداخل الإرهاب ومسبباته، عبر إرسال عناصر إرهابية مدربة أو محترفة تعمل كمرتزقة أو تقوم دولة برعاية جماعة إرهابية أو مليشيا بدعمها بالسلاح والأموال والمرتزقة أو تدريب العناصر او السعي لتحقيق أهداف إرهابية بغرض إجبار الدول لتنفيذ أجندة معينة.

ولذلك سعى المجتمع الدولي إلى الحد من الإرهاب منذ العام 1963م حيث تم وضع 19 بروتوكولاً دولياً لمنع الأعمال الإرهابية ثم وضعت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999م ، وقرار مجلس الأمن رقم 1373 للعام 2001 وكذلك القرار 2462 للعام 2019 م ، والأخير يدعو الدول إلى منع وقمع تمويل الإرهاب بطرق عديدة منها تجريم توفير الأموال أو جمعها عمدا لأغراض إرهابية، ويحثها على إنشاء آليات فعالة لتجميد أموال الأشخاص الضالعين في الإرهاب أو المرتبطين به أو أصولهم المالية.

وجاء في القرار 2178 للعام 2014: (يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تعطيل أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بالارهابيين الأجانب (المرتزقة) من حيث تجنيدهم وتدريبهم وتمويلهم).

نرجع أيضاً إلى المعايير الدولية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار التي وضعتها فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية للعام 2020 م .
حيث أصدر مجلس الأمن القرارات الآتية :
1617 للعام 2005م ،
2253 للعام 2015 م ،
2368 للعام 2017 م ،
2462 للعام 2019 م ،
وجميعها تدعو إلى تنفيذ التوصيات الأممية بشأن مكافحة الإرهاب ومنع تمويله
كما تم تكوين لجنة مكافحة الإرهاب في العام 2001م.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2006 م ، وهي استراتيجية عالمية جاءت بتوافق الآراء ويتم استعراضها كل عامين مما يجعلها وثيقة متجددة وفق مستجدات الأعمال الإرهابية سواء من جماعات أو دول .

رغم أن هذه الدول قد تكون موقعة أو مصادقة على اتفاقيات منع الإرهاب، إلا انها قد تمارسه عبر (جهات فاعلة غير حكومية أو جماعات متطرفة أو مليشيات) غالباً لتحقيق أهدافها سواء عسكرية أو اقتصادية في أغلب الأحوال.

حينما نقترب من الوضع في السودان وما تمارسه تلك المليشيا الإرهابية ونطبق ما سبق على ما يجري في السودان حيث تشير الدلائل القاطعة إلى تورط أبوظبي في دعم وتمويل المليشيا الإرهابية عبر شحنات الأسلحة والعتاد والتشوين والذخائر واستجلاب المرتزقة وتجنيدهم ودفع الأموال لهم ، في ظل حرب ماكان لها أن تستمر لولا دعم الإمارات لتأجيج نيرانها وزيادة رقعتها .
هذه الحرب جعلت دول المنطقة تراجع أولوياتها الأمنية والاقتصادية، ووضعت منطقة حوض البحر الأحمر تحت المجهر وتفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة بشأن أهداف الإمارات تجاه استمرار الحرب في السودان ودعمها للمليشيا الإرهابية وأعمال الإرهاب في السودان لماذا؟؟

في 18يونيو 2024م – منذ قرابة العام تقريباُ – اتهم مندوب السودان في الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك خصص لبحث الوضع في السودان، اتهم الحارث الإمارات بأنها تدعم الإرهاب عبر دعمها للمليشيا الإرهابية وأن السودان يملك أدلة دامغة على ذلك ، ثم نشرت مقاطع مصورة من ميدان الحرب صورها جنود القوات المسلحة لشحنات الذخائر والاسلحة وارد الإمارات التي كانت بحوزة المليشيا واستولى عليها الجيش بعد فرارهم منهزمين.

بالمناسبة ليس السودان وحده من يتهم الإمارات بدعم الإرهاب ، بل تردد اسم الإمارات في دعم جماعات توصف بالانفصالية في جنوب اليمن وشرق ليبيا !!!
ويثور تساؤل آخر حول علاقة الإمارات بالمرتزقة القادمين من دول مثل كولمبيا و دولة جنوب السودان وليبيا واثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي وغيرها ؟؟
ويثور تساؤل آخر أكبر وأعمق حول عدم إدانة المجتمع الدولي لها حتى الآن ؟؟
(حقا من أمن العقاب أساء الأدب) !!!
ترى مَن يقف خلفها ويدعم ذلك كله ؟؟

د. إيناس محمد أحمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي :أكثر من 295 مليون شخص عانوا من الجوع الحاد العام الماضي
  • خبير تربوي: الذكاء الاصطناعي يسهم في تسهيل المذاكرة وقد يقضي على الدروس الخصوصية قريبًا
  • وزير الري يتابع مجهودات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية
  • وزير الري: تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية
  • «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها لكبار السن وذوي الهمم
  • مفوض أممي: الارتفاع الكبير في عدد القتلى بغزة يتطلب تحركا دوليا
  • وفد أمريكي يحذر هونغ كونغ من تسهيل تصدير النفط الإيراني إلى الصين
  • مكتب حقوق أممي يطالب إسرائيل بوقف القتل العبثي بالضفة
  • مفوض أممي يحذر من تفاقم الأمور في غزة
  • محور الشر