وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري رفيع المستوى في جنيف
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بعنوان “أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة” والذي عقد على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف.
وألقى وزير الخارجية كلمة في أعمال هذا الاجتماع التالي نصها:
“أصحاب السمو والمعالي والسعادة ….
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نجتمع اليوم بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على حرب الإبادة الجماعية التي يتجرع مرارتها الأشقاء في فلسطين، نتيجة عدوان اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وليس مستغربا عدم امتثاله للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا لأي قرارات دولية ذات الصلة، فهذا هو ديدنه منذ أكثر من 7 عقود، كما أنه ومن المؤسف أن نرى البعض يبرر له هذه الانتهاكات، ويزوده بالسلاح في مشهد تتجلى فيه كافة صور ازدواجية المعايير.
تدعم بلادي كافة المساعي الحميدة التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لوقف العدوان، والجلوس على طاولة المفاوضات، إلا أنه من المحزن أن نرى عدم التجاوب الصادق مع هذه المساعي التي يتم وأدها أو اتباع أسلوب المماطلة والتسويف حيالها من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لتستمر في انتهاك الحرمات، وقتل المزيد من النساء والأطفال والأبرياء، وحرمان أهل غزة من أبسط حقوقهم التي تقرها الإنسانية قبل أي صك دولي، لتهجير أهالي غزة قسرا وفرض أمر واقع جديد.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة …. السيدات والسادة،،،
تجدد دولة الكويت دعوتها للمجتمع الدولي، بأهمية أن يضطلع بمسؤولياته كاملة، ونخص هنا بالذكر مجلس الأمن ليتولى مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين دون انتقائية في التطبيق، وألا يكون غطاء سياسيا لاستمراء إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بمواصلة انتهاكاتها، وها نحن نرى تداعيات هذه الحرب على استقرار المنطقة وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، ومن المؤسف ونحن نجتمع اليوم على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان، وبعد الاحتفال بمرور (75) عاما على اصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما زال الشعب الفلسطيني يقبع تحت ظلم الاحتلال لفترة مماثلة حرم ويحرم يوميا من التمتع بحقوقه الإنسانية الأساسية.
معالي الأخ الكريم رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة، مع بداية عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان هذا العام، أود أن أجدد لكم من على هذا المنبر، دعم بلادي للقضية الفلسطينية العادلة كما عهدتموها، وفي الأمس القريب كنا نترافع أمام محكمة العدل الدولية، واليوم نواصل جهودنا في دعمكم أمام مجلس حقوق الإنسان، ولن نتوانى عن دعمكم في كل المحافل الدولية الأخرى، وأن دولة الكويت سوف تكون بجانبكم دائما، إنسانيا وسياسيا إلى أن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.