مقرر مساعد النقابات: جدية الحكومة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يعطي قوة للمرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن توقيت انعقاد الحوار الوطني للمرة الثانية جيد جدًا في ظل إعلان الحكومة منذ أيام قليلة البدء في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وهو ما يعطي انطباعا أن الحكومة جادة على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
وأضاف "البدوي" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على قناة دي إم سي، اليوم الثلاثاء، أن وضع جدول زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يعطي أهمية وقوة للمرحلة القادمة للحوار الوطني وتجعل نسب المشاركة أكبر باعتباره له مخرجات حقيقية وتنفذ على أرض الواقع.
وتابع، أن الجميع يسعى الآن لطرح مواضيع جديدة سيتم تناولها خلال جلسات الحوار الوطني القادمة، موضحًا أن المرحلة القادمة سيتم مناقشة تحديات النقابات العمالية وقانون العمل، لما لهم من أهمية كبيرة.
وأردف، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني: "نسعى إلى وضع قانون يهتم بتوفير الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص"، موضحًا أن مشروع قانون الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص سيسهم في طمأنة الشباب والعاملين بالقطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة مجدي البدوي برنامج 8 الصبح القطاع الخاص الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عاجل - البرلمان يقر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نقلة جديدة في دخل العاملين بالدولةووفقًا للمادة الثالثة التي أُقرّت، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد مشروع القانون أن الحافز يُصرف كقيمة مالية مقطوعة، ويُستفيد منه جميع من يُعين بعد هذا التاريخ أيضًا. كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الحافز سيُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل وظيفة ونظام توظيفها.
شمول العاملين غير الدائمين وأصحاب المكافآت الشاملةوأوضحت المادة الرابعة من المشروع أن المستفيدين من الحافز الإضافي يشملون:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين
العاملين بمكافآت شاملة
أصحاب المناصب العامة
الذين يتقاضون ربطًا ثابتًا داخل الجمهورية
العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
العاملين بالجهات التي تنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة
كما أكدت اللجنة أن الزيادة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
توافق برلماني واسع وتحركات حكوميةشهدت جلسة اللجنة توافقًا واسعًا بين النواب على أهمية المشروع، واعتباره خطوة إيجابية لدعم العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، وسط مطالبات بأن تُعزز هذه الزيادات بتحسين الخدمات العامة والمراقبة على الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين من الإجراءات الحكومية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد إلى أن "الزيادة جاءت في توقيت حساس، وتراعي الظروف المعيشية للموظفين في ظل متغيرات الأسعار"، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة تطبيق القرار لضمان التنفيذ العادل والمنضبط له.
أثر متوقع على الرواتبوفقًا للمشروع، فإن هذه الزيادة البالغة 700 جنيه شهريًا ستُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الجهة أو الوظيفة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على الدخل الشهري للعاملين، وبخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
يُذكر أن مشروع القانون أيضًا تضمن منح علاوة دورية لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما وافقت اللجنة على منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة كاملة من الحوافز والعلاوات تسعى الحكومة إلى إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي