الأعيان يقر مشروع قانون الموازنة العامة كما ورد من النواب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
اللجنة المالية في مجلس الأعيان قدمت 29 توصية تتعلق بالموازنة
أقر مجلس الأعيان، اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب.
وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان للحكومة 29 توصية تتعلق بالموازنة العامة لعام 2024 تهدف إلى ضبط النفقات والحد من هدر المال العام وحل مشكلة استمرار عجز الموازنة وارتفاع الدين العام.
وكان وزير المالية محمد العسعس قال إن الحكومة وضعت برنامجا وطنيا للاصلاح يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأضاف العسعس خلال مناقشة مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الثلاثاء، أن لا رفع للضرائب أو فرض ضرائب جديدة في العام 2024.
وأشار إلى أن الحكومةُ طورت توجهات السياسة المالية وقامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لمعالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية.
اقرأ أيضاً : ارتفاع صادرات المملكة إلى منطقة التجارة العربية بنسبة 12.4٪
وبين العسعس أنه تم إعداد موازنة 2024 لتتوافق معَ أولوية تعزيز النمو لوضع البطالة على منحنى انخفاض، وخاصةً لدى شبابنا الباحث عن العمل.
ولفت إلى أن الزيادة في الإنفاق الحكومي بالأرقام المطلقة أمراً طبيعياً بسبب الزيادة في عدد السكان والتوسع في توفير الخدمات الأساسية الحكومية.
وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 100 مليون دينار للنفقات الطارئة للتعامل مع تطورات حالة عدم وضوح الرؤيا جيوسياسياً.
وأكد العسعس أن الحكومة نجحت خلال أربع سنواتٍ في رفع الإنفاق الرأسمالي ومخصصات الحماية الإجتماعية إلى أعلى مستوياتٍ تاريخية لتصل إلى 1729 مليون دينار و2349 مليون دينار.
وقال إن الحكومة نجحت في الإيفاء بالتزاماتها ورفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية إلى 90 بالمائة.
وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض العجز الأولى من 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.1 بالمائة.
وبين العسعس أن الحكومة نجحت في خفض الدين العام من 88.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.3 بالمائة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس النواب الموازنة العامة الموازنة العامة مجلس الأعیان الحکومة نجحت أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»