الأعيان يقر مشروع قانون الموازنة العامة كما ورد من النواب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
اللجنة المالية في مجلس الأعيان قدمت 29 توصية تتعلق بالموازنة
أقر مجلس الأعيان، اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب.
وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان للحكومة 29 توصية تتعلق بالموازنة العامة لعام 2024 تهدف إلى ضبط النفقات والحد من هدر المال العام وحل مشكلة استمرار عجز الموازنة وارتفاع الدين العام.
وكان وزير المالية محمد العسعس قال إن الحكومة وضعت برنامجا وطنيا للاصلاح يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأضاف العسعس خلال مناقشة مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الثلاثاء، أن لا رفع للضرائب أو فرض ضرائب جديدة في العام 2024.
وأشار إلى أن الحكومةُ طورت توجهات السياسة المالية وقامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لمعالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية.
اقرأ أيضاً : ارتفاع صادرات المملكة إلى منطقة التجارة العربية بنسبة 12.4٪
وبين العسعس أنه تم إعداد موازنة 2024 لتتوافق معَ أولوية تعزيز النمو لوضع البطالة على منحنى انخفاض، وخاصةً لدى شبابنا الباحث عن العمل.
ولفت إلى أن الزيادة في الإنفاق الحكومي بالأرقام المطلقة أمراً طبيعياً بسبب الزيادة في عدد السكان والتوسع في توفير الخدمات الأساسية الحكومية.
وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 100 مليون دينار للنفقات الطارئة للتعامل مع تطورات حالة عدم وضوح الرؤيا جيوسياسياً.
وأكد العسعس أن الحكومة نجحت خلال أربع سنواتٍ في رفع الإنفاق الرأسمالي ومخصصات الحماية الإجتماعية إلى أعلى مستوياتٍ تاريخية لتصل إلى 1729 مليون دينار و2349 مليون دينار.
وقال إن الحكومة نجحت في الإيفاء بالتزاماتها ورفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية إلى 90 بالمائة.
وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض العجز الأولى من 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.1 بالمائة.
وبين العسعس أن الحكومة نجحت في خفض الدين العام من 88.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.3 بالمائة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس النواب الموازنة العامة الموازنة العامة مجلس الأعیان الحکومة نجحت أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
القضاة: الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب وفقا للاحتياجات
صراحة نيوز-قال وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، السبت، إن هذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها الحكومة عددا من القوانين إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن العدد تحكمه الحاجة.
وأضاف القضاة أن الحكومة عندما يكون لديها حاجة لتعديلات في القوانين أو عندما تحيل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، تكون قد حددت مشاريع تعتقد أنها بحاجة إلى تعديل أو وضعها.
وبين أن مشاريع القوانين الـ11 التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب دفعة واحدة، بعضها يحتاج إلى تعديل مادة أو مادتين، بالإضافة إلى قانونين للتصديق على اتفاقيات.
وأشار إلى أن ترتيب عرض هذه القوانين في مجلس النواب وآلية عرضها في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هو أمر يملكه المجلس، حيث إن الجلسة الأولى هي للقراءة الأولى، وليس من الضروري أن تدخل في التفاصيل.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة