بعد غدٍ.. مجلس الشورى يستضيف وزيري المالية والاقتصاد في جلسة
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
العُمانية: يستضيف مجلس الشورى بعد غدٍ، كلاً من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والمحاور الرئيسة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م).
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الثالثة والرابعة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأشار سعادة الأمين العام إلى أن معالي وزير المالية سيستعرض خلال أعمال الجلسة الثالثة الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المقدر في الميزانية، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2026م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025م، واستعراض أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2026م.
وبيّن أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عملت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م من خلال عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين في القطاعات ذات الصلة، وخلصت إلى إعداد تقرير شامل حول المؤشرات والبيانات والتوقعات المالية والاقتصادية متضمنًا توصيات تدعم التوجهات الوطنية بما ينسجم مع مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ورؤية عُمان 2040، وأن الجلسة ستتضمن كذلك إقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول المشروع.
وفيما يتعلق بخطة التنمية، أفاد سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن المجلس سيناقش خلال جلسته الثالثة المحاور الرئيسية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، حيث سيستعرض معالي الدكتور وزير الاقتصاد منهجية إعداد الخطة وأبرز ملامحها وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية والإطار المالي والاقتصادي وأهم البرامج الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية عمان 2040.
ولفت سعادة الأمين العام إلى أن أعمال الجلسة ستشهد كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
واختتم سعادته تصريحه بالإشارة إلى أن الجلسة الاعتيادية الرابعة التي ستُعقد يوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر، ستخصص لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية