بعد غدٍ.. مجلس الشورى يستضيف وزيري المالية والاقتصاد في جلسة
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
العُمانية: يستضيف مجلس الشورى بعد غدٍ، كلاً من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والمحاور الرئيسة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م).
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الثالثة والرابعة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأشار سعادة الأمين العام إلى أن معالي وزير المالية سيستعرض خلال أعمال الجلسة الثالثة الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المقدر في الميزانية، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2026م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025م، واستعراض أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2026م.
وبيّن أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عملت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م من خلال عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين في القطاعات ذات الصلة، وخلصت إلى إعداد تقرير شامل حول المؤشرات والبيانات والتوقعات المالية والاقتصادية متضمنًا توصيات تدعم التوجهات الوطنية بما ينسجم مع مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ورؤية عُمان 2040، وأن الجلسة ستتضمن كذلك إقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول المشروع.
وفيما يتعلق بخطة التنمية، أفاد سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن المجلس سيناقش خلال جلسته الثالثة المحاور الرئيسية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، حيث سيستعرض معالي الدكتور وزير الاقتصاد منهجية إعداد الخطة وأبرز ملامحها وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية والإطار المالي والاقتصادي وأهم البرامج الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية عمان 2040.
ولفت سعادة الأمين العام إلى أن أعمال الجلسة ستشهد كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
واختتم سعادته تصريحه بالإشارة إلى أن الجلسة الاعتيادية الرابعة التي ستُعقد يوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر، ستخصص لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش الأوضاع المالية والاقتصادية ويشدد على تنفيذ مسار الإصلاحات الحكومية
أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الخميس، مساندة الكاملة لجهود الدولة والحكومة الهادفة إلى معالجة الاختلالات وتعزيز مسار الإصلاحات في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال اختام اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي، في دورته التاسعة للعام 2025، اليوم، برئاسة محافظ البنك المركزي، احمد غالب، لبحث مستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وآفاق تطوراتها في ضوء قرارات مجلس القيادة الرئاسي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الإجتماع ناقش جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، وعلى رأسها اوضاع الموازين المالية والنقدية، وموقف القطاع الخارجي، والعلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في ضوء استكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي من المقرر مناقشة نتائجها في مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر القادم.
وشدد المجلس، على أهمية استكمال تنفيذ إجراءات الإصلاحات المقرّة، والهادفة إلى تعزيز الموارد، واعادة تخطيط الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، والخروج من دائرة الاختناقات المستمرة في الخدمات الأساسية والمرتبات.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق بيانات البنك المركزي للعام 2025، وقرر تكليف لجنة المراجعة التابعة للمجلس باستكمال التواصل مع تلك الشركات ورفع نتائج التواصل إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.
واستمع المجلس، إلى إحاطات موجزة حول أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات وتطور أدائها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج نظم المدفوعات، المدعوم من البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته مؤسسة تنفيذية، وبمشاركة لجنة تسيير البرنامج التابعة للبنك المركزي.
بالأرقام.. دراسة مثيرة تقارن بين القدرات العسكرية لروسيا وأوروبا