«الإدارية العليا» تكلّف «الهيئة الوطنية» بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات النواب
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أمرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بتكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في جلسة الساعة الواحدة ظهرًا، بعد قرارها إعادة 187 طعنًا للمرافعة.
وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، ليبقى أمامها العدد الأكبر من الطعون التي سيؤثر الحكم الصادر بشأنها اليوم بشكل مباشر على شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة الإعادة لـ المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في الخارج، ستكون يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر، وانتخابات الإعادة في الداخل يومي الأربعاء 3 و4 ديسمبر 2025.
ويتم الفصل في التظلمات الخاصة بالاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 فى موعد أقصاه الخميس 11 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًترامب يعتزم العفو عن رئيس هندوراس السابق المحكوم عليه بالسجن بتهمة تهريب المخدرات
فرحات: العلاقات المصرية - الأفريقية شهدت تحولات عظيمة منذ تولي الرئيس السيسي
أبو العينين: ما حدث في غزة اختبار لإنسانيتنا ولقدرة المجتمع الدولي على حماية المدنيين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب انتخابات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع الإدارية العليا حوادث الوطنية للانتخابات انتخابات النواب المرحلة الأولى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو