جمعية رجال الأعمال تستقبل 15 شركة صينية للترويج لفرص تعزيز التجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استقبلت لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، وفد صيني من مقاطعة شاندونغ ضم 15 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة منها، الطاقة، والعوازل والطباعة والتغليف والصرف الصحي، والمضخات الحرارية والاطارات ووحدات أبراج التبريد ومعدات حماية العماله بالمصانع، وذلك في إطار دور الجمعية في بحث فرص التعاون المشترك والترويج لمجالات التجارة والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين.
ترأس الاجتماع أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، وليو شياوجيانغ نائب رئيس المجلس الصيني للترويج للتجارة الدولية بمقاطعة شاندونغ ، بحضور مصطفي إبراهيم نائب رئيس اللجنة.
وأكد ليو شياوجيانغ نائب رئيس المجلس الصيني للترويج للتجارة الدولية بمقاطعة شاندونغ ، أن العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر والصين، مشيرا إلى أهمية استغلال المكانة الدولية الكبيرة للبلدين في تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمار المباشر في مختلف المجالات حيث تعد مصر أكبر الدول في قارة أفريقيا وكذلك الصين في قارة آسيا.
ودعا شياوجيانغ، جمعية رجال الأعمال المصريين لتنظيم زيارة لوفد من الشركات المصرية المهتمة بالتعاون الاقتصادي مع الصين لزيارة مقاطعة شاندونغ بجانب توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتبادل المعلومات والخبرات والترويج لفرص تعزيز وتنمية التجارة والتعرف علي أرض الواقع على الفرص الواعدة للاستثمار الصناعي والسياحي والثقافي بين الشركات الصينية والمصرية.
وأوضح أن مقاطعة شاندونغ الصينية تأتي في المركز الثالث اقتصاديا في الصين بناتج محلي إجمالي يبلغ ٩ تريليون يوان وحجم سكان 100 مليون نسمة، كما تتميز بأنها مقاطعة ثقافية وسياحية.
واضاف ان المجلس الصيني للترويح للتجارة الدولية يضم 12 ألف شركة عضو يعملون في جميع الصناعات والمجالات الخدمية التي قد تمثل فرص واعدة لمصر في تعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك.
من جانبه رحب أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، بزيارة الوفد الصيني لمصر وبحث توقيع اتفاقية تعاون مع مقاطعة شاندونغ، مؤكداً ترحيب جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة وجود قنوات اتصال لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المصري الصيني في هذه المرحلة .
وأعرب عز الدين عن أمله في أن تتمخض زيارة الوفد الصيني عن نتائج وتوصيات لدفع التعاون بين مصر والمقاطعة خاصةً وأن هذه الزيارة تأتي في وقت مناسب مع انضمام مصر لتحالف دول البريكس وأيضا انضمامها لمبادرة الحزام والطريق، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي لمصر بين الشرق والغرب يخدم نمو التجارة وخطط التوسع الصيني وتواجد المنتجات الصينية في أسواق دول العالم.
وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين، تفتخر بأنها اقدم جمعية تمثل القطاع الخاص في مصر وتضم العديد من اللجان المتخصصة في كافة قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات إلي جانب أنها الوحيدة التي أنشئت لجنة متخصصة لتنمية العلاقات مع الصين.
وأشار إلى أن لجنة الصين تقوم بدور كبير في الترويج لفرص التجارة والاستثمار وتحفيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتعمل على خدمة العلاقات المصرية الصينية التي تشهد نمواً كبيراً خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري والأول لمصر، كما أن المنتجات الصينية تتواجد بقوة وتحظي بثقة كبيرة لدى المستهلكين، مشيراً إلى أهمية تفعيل اتفاقية التبادل بالعملات المحلية، (باليوان والجنيه المصري) لفتح آفاق كبيرة لزيادة حجم التجارة البينية الذي يبلغ حاليا 25 مليار دولار حيث يمكن من خلالها أن تتضاعف خلال عامين.
وأكد عز الدين أن لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين تبحث باهتمام بالغ توقيع اتفاقية مع مقاطعة شاندونغ والتي تقود الثروة الرقمية للصين حيث تعد هذه الزيارة تدشين لها وللترتيب لزيارة وفد رجال الأعمال للمقاطعة خلال الفترة المقبلة.
واضاف مصطفي إبراهيم نائب رئيس اللجنة، أن الصين أصبحت في الآونة الأخيرة شريك تجاري وصناعي أيضا هام لمصر.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يتيح للشركات الصينية فرص أكبر للتواجد في مصر وعلي مستوي المشروعات المتنوعة لصفقة الشراكة بين مصر والإمارات من مشروعات في المطارات والمواني، كما يشجع شركات أخري في العمل والاستثمار داخل مصر.
وقال إن وجود الشريك الصيني بجانب مصر في هذه المرحلة يدعم تعافي الاقتصاد بوتيرة سريعة، كما إن له فوائد عديدة علي الصين التي تواجه أيضا تحديات دولية في فتح أسواق جديدة وبديلة للمنتجات الصينية من خلال تواجدها بمصر.
وأكد أن الحكومة المصرية مهتمة بتحفيز استثمارات الشركات الصينية وهو ما يتضح من خلال التوسعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية، كما أنها تتميز بالتنوع في جميع المجالات وخاصة الإنشائية والأبراج والمزارع السمكية والصوب الزراعية وفي الصناعة وخاصة في الملابس الجاهزة والصوف الزجاجي، حيث تعد مصر الآن ثاني أكبر دولة في إنتاج الصوف الزجاجي في العالم.
بدوره أكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أن جمعية رجال الأعمال المصريين لديها إيمان كبير بضرورة تعزيز العلاقات مع الصين حيث لديها العديد من بروتوكولات التعاون الموقعة مع عدد كبير من المقاطعات الصينية، كما تقدم كافة البيانات والمعلومات للشركات والمؤسسات الصينية لخدمة تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي المصري الصيني.
واضاف يوسف، أن الجمعية عضو في اتحاد منظمات الحزام والطريق ومنظمة تجارة الخدمات بتوصية من وزارة التجارة الصينية والسفارة الصينية بالقاهرة، لافتاً إلى أهمية انضمام الجمعية للتحالفات المشتركة لتمثيل القطاع الخاص وعمله ضمن تحالفات قوية لمواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية، كما أن العمل ضمن تحالفات يسهل الوصول للشركاء التنمويين لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين مقاطعة شاندونغ الصرف الصحى الصين جمعیة رجال الأعمال المصریین العلاقات مع الصین مقاطعة شاندونغ نائب رئیس عز الدین من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية مع الصين مؤلمة مستقبلا
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
إن فك الارتباط الاقتصادي مع الصين قد يؤدي إلى التدهور، والفوضى، أو ما هو أسوأ. دعونا نتوقف لحظة ونتأمل موقعنا الآن.
الولايات المتحدة دخلت حربا تجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. يشكل البلدان معا ما يقرب من 45% من الناتج العالمي، وأكثر من 20% من حجم التجارة الدولية. وقد خاضت أمريكا هذه المعركة ببضاعة مزجاة من التخطيط أو التفكير المسبق. هل نعلم إلى أين يمكن أن تؤدي هذه التوترات المتصاعدة؟
قد يكون من السهل إلقاء اللوم على إدارة ترامب لبدء الحرب أولا والتفكير في عواقبها لاحقا. أكثر من 80% من الهواتف الذكية المستوردة إلى الولايات المتحدة تأتي من الصين، وكذلك 78% من شاشات الحواسيب. هل يمكننا حقا إيجاد موردين بديلين خلال بضعة أشهر؟ في المقابل، الصين تستورد النفط والغاز وفول الصويا واللحوم من أمريكا، وهي كلها سلع يمكن الحصول عليها من دول أخرى بسهولة.
في الواقع، كانت الولايات المتحدة تتجه نحو حرب اقتصادية مع الصين بخطى متثاقلة منذ سنوات، ربما منذ الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما. لكن جميع الإجراءات السابقة كانت بسيطة مقارنة بما نحن عليه الآن. الرسوم الجمركية المفروضة على معظم السلع الصينية تبلغ الآن 145%، والصين تفرض رسوما تبلغ 125% على معظم البضائع الأمريكية. وكما قال وزير الخزانة سكوت بيسينت، فهذا يعادل فعليا «حظرا تجاريا»، وهو أمر لا يمكن استمراره. (وهو ما يطرح سؤالا مشروعا: لماذا أطلق رئيسه ترامب إذا سياسة لا يمكن الاستمرار بها؟)
قامت الصين وشي جين بينغ بدور مهم، وربما محوري، في تدهور العلاقات. ففي عام 2015، قبل انتخاب ترامب، أعلن شي عن مشروع «صُنع في الصين 2025»، وهو مجموعة من السياسات الطموحة التي تهدف صراحة إلى تقليل اعتماد الصين على التكنولوجيا الغربية. وكان شي قد أثار بالفعل شكوك واشنطن بتحركات خارجية كانت أكثر طموحا وعدوانية من أسلافه. ومع الواقع المؤلم بأن التجارة مع الصين تسببت في فقدان وظائف في أمريكا، خاصة في ولايات حاسمة انتخابيا، أصبحت وجهات النظر المتشددة تجاه الصين أمرا لا مفر منه.
لكن هل سيقلل فك الارتباط من المخاطر الاستراتيجية؟ أولا، فصل الاقتصادين سيجعل الولايات المتحدة أفقر.
فقد توقعت «أوكسفورد إيكونوميكس» أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد يكون أقل بنسبة 1.4% في سيناريو معين للرسوم، أي مئات المليارات من الدولارات تُفقد سنويا. وهناك أيضا تأثيرات ثانوية منها تضخم ناتج عن إعادة تشكيل سلاسل التوريد، وانخفاض الإنتاجية نتيجة تقليل التخصص، وتكاليف الفرص الضائعة نتيجة تفكك نظم الابتكار. ستتغير مسارات التجارة، إذ تؤسس الشركات الصينية مشروعات جديدة في جنوب شرق آسيا والمكسيك وغيرها للتحايل على الرسوم. وسينتعش التهريب.
كل إجراء أمريكي يقابله رد صيني. لنأخذ التكنولوجيا مثلا. رغم أن لواشنطن أسبابا وجيهة لتقييد وصول بكين إلى الرقائق المتقدمة، هل نجحت في ذلك؟ شركات صينية مثل «هواوي» و«ديب سيك» تبدو قادرة على إنتاج نتائج تقترب من الحد الأقصى للتقدم التكنولوجي، ولكن بكلفة أقل بكثير من نظيراتها الأمريكية.
وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة «نفيديا»، جنسن هوانغ، هذا الأسبوع إلى أن نصف باحثي الذكاء الاصطناعي في العالم هم من الصين، وأنها تقترب من الولايات المتحدة في القدرات العامة. والأهم، بحسب هوانغ، أن الفوز في مجال التكنولوجيا لا يعني دائما أن تكون أول من يبتكر، بل أن تكون الأسرع والأفضل في تطبيق الابتكارات. فهل أدت حالات الحظر التكنولوجية المكلفة والمعقدة إلى دفع الصين للابتكار والتحول إلى «تابع سريع» أكثر مما لو لم تُفرض هذه القيود أصلا؟ إنه سؤال مزعج، لكن لا بد من طرحه.
وأخيرا، كيف سيبدو العالم إذا لم تكن هناك علاقة اقتصادية تُذكر بين الولايات المتحدة والصين؟ إن تشابك البلدين اقتصاديا، من حيث التجارة والاستثمار والتفاعل، يجعل نشوب صراع مباشر أكثر تعقيدا. لا يُعد هذا ضمانًا للسلام، لكنه بالتأكيد يمثل رادعا.
ومن الماضي نتعلم درسا. ففي عام 1940، مع تصاعد العدوان الياباني في آسيا، فرضت الولايات المتحدة حظرا على التجارة مع طوكيو. وفي يوليو 1941، جمدت الأصول اليابانية وقطعت صادرات النفط، ردا على غزو اليابان لجنوب شرق آسيا.
وقتها، كانت اليابان تستورد 90% من نفطها من الولايات المتحدة. والنتيجة لم تكن استسلام اليابان، بل هجوم بيرل هاربر.
فبعد أن قُطعت عنها الإمدادات الحيوية، ورأت أنه لا حل دبلوماسيا في الأفق، فضّلت طوكيو الحرب على الخنق الاقتصادي. ربما لا تكون هذه مقارنة دقيقة تمامًا، لكن الرسالة واضحة، وهي أن العقوبات والرسوم وفك الارتباط والعزلة لا تنتهي عادة بالسلام والازدهار.
فريد زكريا كاتب رأي في صحيفة واشنطن بوست ومقدم برنامج يتناول القضايا الدولية والشؤون الخارجية على شبكة سي إن ان.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي