تدشين توزيع قسائم حوافز ثلاثة أشهر لمعلمي الحديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
دشن مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة اليوم عملية توزيع قسائم حوافز المعلمين الثابتين في خمس مديريات، و المتطوعين بعموم المحافظة.
وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر محمد بحر أن تدشين عملية توزيع قسائم حوافز المعلمين الثابتين. تأتي بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة، وتشمل مستحقات ثلاثة أشهر .
وأكد حرص قيادة مكتب التربية بالمحافظة على صرف كافة مستحقات المعلمين والمعلمات من الحوافز في جميع مديريات المحافظة، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة التي يمرون بها جراء انقطاع المرتبات نتيجة العدوان والحصار.
من جانبه أوضح مدير الموارد البشرية بتربية المحافظة محمد المشرع انه تم صرف خمسة آلاف و 487 قسيمة حوافز المعلمين الثابتين بمديريات الميناء و الحوك و الحالي و التحيتا و الدريهمي اضافة الى قسائم متأخرة لخمسة معلمين من مديرية زبيد و 25 معلما من مديرية المراوعة.. كما تم صرف تسعة آلاف و 707 قسيمة للمتطوعين بعموم المحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة
إقرأ أيضاً:
الوزير تركو: توزيع الصلاحيات بين المحافظين ومديري التربية سيمكّن الوزارة من تحقيق استجابة أكثر مرونةً وفاعليةً للاحتياجات المحلية
دمشق-سانا
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو ضرورة تعزيز مؤسسة التفويض، والمشاركة في اتخاذ القرار والعمل بروح الفريق، مبيناً أنه تم إصدار عدة قرارات تتعلق بتوسيع نطاق التفويض باتخاذ القرارات الإدارية.
وقال الوزير تركو في تصريح نشرته قناة الوزارة على تلغرام: “في إطار رؤيتنا الهادفة إلى تطوير النظام التربوي والتعليمي في سوريا الجديدة، والعمل على تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة التعليمية، فإننا ندرك تماماً أهمية تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية”.
وبين وزير التربية أن القرارات تتعلق بسير العملية التربوية والتعليمية في المحافظات، من خلال توزيع الصلاحيات بين السادة المحافظين ومديري التربية والتعليم في المحافظات، مشيراً إلى أن تعزيز هذا المبدأ سيمكّن الوزارة من تحقيق استجابة أكثر مرونة وفاعلية للاحتياجات المحلية والتي تختلف حسب الواقع الفعلي والمتطلبات المتوفرة في كل محافظة.
وأوضح الوزير تركو أن مبدأ اللامركزية الإدارية هو خطوة استراتيجية، تهدف إلى تحقيق تنمية تعليمية مستدامة، تسهم في تحسين جودة العملية التربوية والتعليمية، ورفع كفاءتها عموماً، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيؤدي بدوره إلى تطوير الجودة، وتحقيق السرعة في اتخاذ القرارات المناسبة والملائمة للواقع المدرسي، بما يتماشى مع متطلبات الواقع، والحالة الفنية للبنية التحتية واللوازم والأدوات اللوجستية والتي تختلف من محافظة إلى أخرى.
وأكد الوزير تركو أن هذا الأمر سينعكس بالمحصلة على تعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على الاستجابة السريعة لتلبية هذه المتطلبات، والمشاركة في ممارسة الصلاحية وتحمل المسؤولية، ويسهم بدوره في بناء نظام تعليمي متكامل، يستند إلى مبادئ الشفافية والكفاءة والمشاركة ودعم الابتكار.
واختتم الوزير تركو تصريحه بالقول: نتطلع للعمل معاً جميعنا سواء في القطاع التعليمي العام أو الخاص أو المجتمع المحلي الذي نعول عليه كثيراً في هذه المرحلة لتعزيز هذه المبادئ وتطبيقها، بما يخدم أجيالنا القادمة، ويعكس تطلعات المجتمع السوري في مجال التربية والتعليم.