أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أهمية إقرار تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد العقوبة على كل شخص يحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القانون سيعمل على ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لذلك كان لابد أن يتم تعديل القانون لحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين لا يخافون الله.

وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن التعديل سيكون له أثر كبير في مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الزيادات اليومية في مختلف السلع والمنتجات، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع، مناشدة الحكومة بالتطبيق الفعلي لهذا التعديل على أرض الواقع لأحكام الأسعار في الأسواق بأقصى سرعة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار مجلس النواب تعديل قانون حماية المستهلك السلع عاجل

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يضمن حماية العاملة أثناء إجازة الوضع ويمنع فصلها تعسفيًا

نصّ قانون العمل الجديد في مصر على ضمان حقوق المرأة العاملة خلال فترات الحمل والوضع، حيث أكدت المادة 55 من القانون على أن للعاملة، عقب انتهاء إجازة الوضع المنصوص عليها في المادة 54، الحق في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة، دون الإخلال بأي من المزايا المالية أو الوظيفية التي كانت تتمتع بها في منصبها السابق.

وشددت المادة ذاتها على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها أو إنهاء تعاقدها بعد عودتها من الإجازة، إلا في حالة ثبوت وجود سبب مشروع للفصل من قِبل صاحب العمل، وذلك حماية لحقوق المرأة وضمانًا لعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الفصل التعسفي بسبب الحمل أو الإنجاب.

قانون العمل الجديد في مصر 2025.. مكتسبات تاريخية لحماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية قانون العمل الجديد.. مكافأة نهاية الخدمة بآلية منصفة بعد سن الستين

ورغم هذه الحماية القانونية، أتاح القانون لصاحب العمل الحق في حرمان العاملة من التعويض عن الأجر الخاص بفترة الإجازة أو استرداد ما تم دفعه لها، إذا ثبت أنها مارست عملًا لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة، مع عدم الإخلال في هذه الحالة بإمكانية مساءلتها تأديبيًا وفقًا للوائح المنظمة.

من جانبها، كانت المادة 54 من القانون قد منحت العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، مع ضرورة تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المرجح للوضع. 

وأكد القانون على أن هذه الإجازة لا تُمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة لدى جهة العمل.

وفي إطار ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، أوضح القانون أن ما يلتزم به صاحب العمل من أجر خلال إجازة الوضع، يُخصم منه ما تؤديه هيئة التأمينات الاجتماعية من تعويضات، وذلك وفقًا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

كما نص قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بأي ساعات عمل إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر على تاريخ الوضع، في خطوة تعكس اهتمام المشرّع بحقوق المرأة وصحتها خلال هذه المرحلة الحساسة.

وتأتي هذه الضمانات ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة عمل أكثر إنصافًا للمرأة، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والمسؤوليات الأسرية، دعمًا لمشاركة المرأة في سوق العمل دون تعرضها لأي انتهاكات ناتجة عن وضعها الصحي أو الأسري.

مقالات مشابهة

  • رئيس حماية المستهلك: رئيس الوزراء يتابع بدقة ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع
  • رئيس حماية المستهلك من كفر الشيخ: رصدنا انخفاضات سعرية بالسلع الغذائية
  • حماية المستهلك ومحافظ كفر الشيخ يبحثان ضبط الأسواق وأسعار السلع
  • رئيس جهاز حماية المستهلك يبحث مدي وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، والتوجيه بثبات أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القادمة
  • محاضر تسعير ومخالفات للموازين.. تعرف على نتائج أعمال حملات لجنة التفتيش على المحال التجارية بغرب المنصورة
  • رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ كفر الشيخ يبحثان آليات ضبط الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة
  • قانون العمل الجديد يضمن حماية العاملة أثناء إجازة الوضع ويمنع فصلها تعسفيًا
  • الحكومة: إطلاق تطبيق ذكي يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك
  • عاجل - الحكومة ترصد آراء المواطنين حول انخفاض أسعار السلع الأساسية
  • «الوزراء» يرصد آراء المواطنين بشأن أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق