حنان عمار: قانون حماية المستهلك رادع لمن تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أهمية إقرار تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد العقوبة على كل شخص يحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القانون سيعمل على ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لذلك كان لابد أن يتم تعديل القانون لحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين لا يخافون الله.
وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن التعديل سيكون له أثر كبير في مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الزيادات اليومية في مختلف السلع والمنتجات، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضحت أن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع، مناشدة الحكومة بالتطبيق الفعلي لهذا التعديل على أرض الواقع لأحكام الأسعار في الأسواق بأقصى سرعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار مجلس النواب تعديل قانون حماية المستهلك السلع عاجل
إقرأ أيضاً:
المنوفي: تراجع التضخم فرصة لضبط الأسواق وخفض الأسعار
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى نحو 11% خلال شهر سبتمبر يمثل "فرصة حقيقية يجب استغلالها لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين".
وأضاف المنوفي أن استمرار تراجع معدلات التضخم يعكس إمكانية تحسن القوة الشرائية للمواطنين، لكن تحويل هذا التحسن إلى واقع فعلي يتطلب ضبط سلاسل الإمداد وتشديد الرقابة على تداول السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر.
وأشار إلى أن جمعية "عين" تتابع تطورات السوق بشكل يومي، وستقوم خلال الفترة المقبلة برصد أثر هذا التراجع في معدلات التضخم على أسعار السلع الأساسية، وخاصة الغذائية منها التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إنفاق الأسر المصرية.
وأكد المنوفي أن التاجر الوطني الشريف هو ركيزة أساسية في استقرار السوق، مشددًا على دعم الجمعية لكل من يلتزم بالسعر العادل والجودة الحقيقية، مع ضرورة تعزيز الدور الرقابي للدولة لضمان أن يستفيد المستهلك من أي تحسن اقتصادي ملموس.
وفي السياق ذاته، أوضح أن دعم الإنتاج المحلي أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة في الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي هو الأأمن للمستهلك وللسوق، سواء من حيث الجودة أو استقرار الأسعار أو القدرة على الرقابة، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وحماية الأمن الغذائي في أوقات الأزمات.
وأضاف المنوفي أن "الدولة التي لا تنتج غذاءها ودواءها وأدوات إنتاجها تظل رهينة لتقلبات الأسواق الخارجية"، داعيًا إلى تبني سياسات واقعية تدعم المصنع والتاجر معًا بما يضمن وفرة السلع وتوازن الأسعار لصالح المستهلك.
وجدد المنوفي الدعوة لإطلاق حملة توعية وطنية بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني، لحماية السوق من المضاربين، وتفعيل الرقابة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد وعدالة الأسعار، دعمًا للاقتصاد الوطني وحماية لحقوق المستهلك والتاجر النزيه على حد سواء.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "