روسيا تحظر صادرات البنزين لـ6 أشهر.. ودول عربية من أهم المستوردين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
فرضت روسيا اليوم الثلاثاء حظرا لمدة 6 أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من أول مارس/آذار المقبل للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين، ولإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
ونقل مجلس الأعمال الروسي عن مصدر لم تكشف عنه قوله إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وافق على الحظر الذي اقترحه ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي-وهو مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطاع الطاقة في روسيا- في خطاب بتاريخ 21 فبراير/شباط الحالي.
كما نقل المجلس عن نوفاك قوله "من أجل معادلة الطلب الزائد على المنتجات البترولية، فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات تساعد على استقرار الأسعار في السوق المحلية".
ولن يتم تطبيق هذا القرار الروسي على الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا الاقتصادي (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان).
وصادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية تشغل النصيب الأكبر من الصادرات الروسية، وهي أيضا مصدر رئيسي لإيراداتها من العملة الأجنبية للاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بحوالي 1.9 تريليون دولار.
وتعمل روسيا مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، للإبقاء على الأسعار مرتفعة في إطار مجموعة أوبك بلس الأوسع، التي تشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفائها الرئيسيين.
وتخفض روسيا بالفعل صادراتها من النفط والوقود طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي كجزء من جهود أوبك بلس لتعزيز الأسعار.
وأنتجت روسيا العام الماضي 43.9 مليون طن من البنزين، وصدرت حوالي 5.76 ملايين طن أو ما يقدر بحوالي 13% من إنتاجها.
وتعد الدول الأفريقية أكبر مستوردي البنزين الروسي، من بينهم نيجيريا وليبيا وتونس.
يشار إلى أن روسيا كانت قد فرضت حظرا على صادرات البنزين في الفترة من 21 سبتمبر/أيلول إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بهدف تحقيق الاستقرار في وضع الأسعار في السوق المحلية لوقود السيارات، بينما تم رفع الحظر بعد تشبع السوق المحلية للوقود وتحقيق فائض في العرض.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر: انخفاض غير مسبوق بأسعار الدواجن والبيض.. وتجار يعلقون
(CNN)-- شهدت أسعار الدواجن وبيض المائدة في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، فيما أرجع تجار الانخفاض إلى زيادة الإنتاج ومعروضه في الأسواق هذا العام.
ويأتي هذا الانخفاض مدعومًا بتحسن الظروف البيئية وغياب الأمراض الوبائية المؤثرة، ما حافظ على جودة المنتجات وسرعة تداولها، وقد ساعد توافر كميات أكبر في الأسواق على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير المنتج بأسعار مناسبة.
على الجانب الآخر، يواجه صغار المنتجين تحديات مالية نتيجة الفارق بين تكلفة الإنتاج والسعر النهائي للمنتج، ما دفعهم إلى المطالبة بوضع آليات لضمان سعر عادل للمنتج والمستهلك، وتشغيل بورصة للدواجن أو استحداث بورصة متخصصة تضمن استقرار السوق وحماية حقوق المنتجين.
قال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، إن "الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال الفترة الحالية يعود بالأساس إلى الزيادة الواضحة في حجم الإنتاج"، موضحًا أن القطاع شهد طفرة ملحوظة خلال العام الأخير بعد ارتفاع الإنتاج بنحو 200 مليون طائر مقارنة بالعام السابق، لترتفع الطاقة الإنتاجية من 1.4 مليار إلى نحو 1.6 مليار طائر في العام.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الزيادة لم تقتصر على قطاع الدواجن فقط، بل شملت أيضًا بيض المائدة، حيث ارتفع الإنتاج من 14 مليار بيضة إلى 16 مليار سنويًا، وهو ما يعكس توسعًا كبيرًا حدث عقب ارتفاع أسعار الدواجن بشكل غير مسبوق عام 2023، حين كان الإنتاج منخفضًا والأسعار مرتفعة، الأمر الذي دفع العديد من المنتجين للعودة بقوة إلى السوق".
وأشار السيد إلى أن زيادة المعروض، إلى جانب تحسن الظروف البيئية خلال فصل الشتاء الحالي وعدم ظهور أمراض وبائية مؤثرة، وضعف الطلب، أدت إلى هبوط الأسعار بشكل ملحوظ، لاسيما أن الدواجن سلعة لا يمكن تخزينها، ما يجبر المنتجين على البيع المباشر ويزيد من الضغط على الأسعار.
وأوضح أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يبلغ حاليًا نحو 57 جنيهًا (1.20 دولار)، ويصل في السوق إلى نحو 67 جنيهًا (1.41 دولار)، بينما تتراوح أسعار كرتونة البيض في المزرعة بين 107 و115 جنيهًا (2.25–2.41 دولار)، وفي السوق الحر حوالي 135 جنيهًا (2.83 دولار).
وأكد أن الأسعار الحالية تعكس انخفاضًا يقارب نحو 40% مقارنة بذروة الارتفاع في عام 2023، حين وصل كيلو الدواجن في المزرعة إلى نحو 97 جنيهًا (2.04 دولار)، وفي السوق الحر بين 107 و115 جنيهًا (2.25–2.41 دولار)، كذلك بيض المائدة شهد تراجعًا كبيرًا، بعدما تجاوز سعر الكرتونة في السوق الحر 175 جنيهًا (3.67 دولار)، بينما تباع اليوم بنحو 135 جنيهًا (2.83 دولار)، بفارق يتراوح بين 30 و35 جنيهًا (0.63–0.73 دولار).
وأوضح عبدالعزيز السيد أن توافر الأعلاف لعب دورًا أساسيًا في استقرار الإنتاج، خاصة أن العلف يمثل 70% من تكلفة صناعة الدواجن، مشيرًا إلى أن "أزمة الدواجن منذ بدايتها، كانت في جوهرها أزمة علف ونقص في مستلزمات الإنتاج، وهو ما تسبب وقتها في خروج ما يقرب من 40% من المنتجين من المنظومة وإعدام كميات كبيرة من الكتاكيت"، مضيفا أن "الوضع الحالي مختلف تمامًا، مع توفر احتياطي من الخامات ومستلزمات الإنتاج يكفي لثلاثة أشهر على الأقل".
لكنه حذّر من أن الأسعار الحالية لا تغطي التكلفة الفعلية للإنتاج، حيث يباع المنتج بأقل من قيمته الحقيقية في كثير من المحال بسبب طبيعة الدواجن كسلعة لا يمكن تخزينها، وهو ما قد يدفع بعض صغار المنتجين إلى الخروج من السوق إذا استمرت الخسائر بنفس هذا الوضع.
وأكد ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة من خلال الجهات الحكومية، تشمل وزارتي الزراعة والتموين والتنمية المحلية والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن، بما يسمح للمنتج بالاستمرار دون خسائر ويضمن استقرار منظومة الثروة الداجنة على المدى الطويل.
من جهته قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، سامح السيد، إن الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال الفترة الأخيرة يعود إلى زيادة المعروض، لافتًا أنها "من الصناعات القوية في مصر، وتحظى بدعم كامل من توجيهات وزارة الزراعة، بما يضمن توفير المناخ اللازم للإنتاج ومدخلات الإنتاج الأساسية للقطاع الحيواني".
وأضاف السيد أن القطاع شهد طفرة كبيرة خلال العامين الأخيرين، حيث ارتفع المعروض بنحو 25%، وهو ما ساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار، موضحًا أن الزيادة في الإنتاج جاءت بعد مجهودات متواصلة لتطوير الصناعة وتحسين الظروف البيئية والإنتاجية، بما انعكس إيجابيًا على السوق والمستهلك.
وأشار السيد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أن "انخفاض الأسعار لم يصب المنتجين بالضرر فحسب، بل جعل بعض صغار المنتجين يواجهون خسائر بسبب التفاوت بين التكلفة والسعر النهائي"، مؤكدًا أن هذا الوضع يستدعي إيجاد حلول لضمان استدامة الإنتاج وحماية المنتج والمستهلك معًا.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالجيزة أن من بين الحلول التي يتم العمل عليها، ضرورة تشغيل بورصة للدواجن أو استحداث بورصة متخصصة تتيح تحديد سعر عادل للمنتج، بما يحفظ حقوق المنتجين ويضمن استقرار السوق، إلى جانب وضع سعر مناسب للمستهلك المصري، لافتًا إلى أن المنتجين هم مواطنون لديهم التزامات مالية ومصاريف تشغيلية يجب مراعاتها.
وأكد أن هناك نحو 30% من صغار المنتجين معرضون للخروج من المنظومة إذا لم يتم وضع آلية عادلة للأسعار، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة برئاسة وزارة الزراعة لمتابعة الأسعار وتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم بيع الدواجن المبردة والمجمدة، بما يحمي السوق من التلاعب ويضمن التوازن بين العرض والطلب.
وقال إن السوق شهد مؤخرًا مفاجآت كبيرة في منتجات الدواجن، خاصة الدواجن السردة (الهزيلة أو صغيرة الحجم عن المعدل الطبيعي)، حيث تصاعد الحديث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، داعيًا إلى مراقبة ذلك باعتباره جزءًا من جهود الوزارة لضمان سلامة المنتج وحماية المستهلك.
مصرنشر الأربعاء، 03 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج