روسيا تحظر صادرات البنزين لـ6 أشهر.. ودول عربية من أهم المستوردين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
فرضت روسيا اليوم الثلاثاء حظرا لمدة 6 أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من أول مارس/آذار المقبل للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين، ولإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
ونقل مجلس الأعمال الروسي عن مصدر لم تكشف عنه قوله إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وافق على الحظر الذي اقترحه ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي-وهو مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطاع الطاقة في روسيا- في خطاب بتاريخ 21 فبراير/شباط الحالي.
كما نقل المجلس عن نوفاك قوله "من أجل معادلة الطلب الزائد على المنتجات البترولية، فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات تساعد على استقرار الأسعار في السوق المحلية".
ولن يتم تطبيق هذا القرار الروسي على الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا الاقتصادي (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان).
وصادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية تشغل النصيب الأكبر من الصادرات الروسية، وهي أيضا مصدر رئيسي لإيراداتها من العملة الأجنبية للاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بحوالي 1.9 تريليون دولار.
وتعمل روسيا مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، للإبقاء على الأسعار مرتفعة في إطار مجموعة أوبك بلس الأوسع، التي تشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفائها الرئيسيين.
وتخفض روسيا بالفعل صادراتها من النفط والوقود طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي كجزء من جهود أوبك بلس لتعزيز الأسعار.
وأنتجت روسيا العام الماضي 43.9 مليون طن من البنزين، وصدرت حوالي 5.76 ملايين طن أو ما يقدر بحوالي 13% من إنتاجها.
وتعد الدول الأفريقية أكبر مستوردي البنزين الروسي، من بينهم نيجيريا وليبيا وتونس.
يشار إلى أن روسيا كانت قد فرضت حظرا على صادرات البنزين في الفترة من 21 سبتمبر/أيلول إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بهدف تحقيق الاستقرار في وضع الأسعار في السوق المحلية لوقود السيارات، بينما تم رفع الحظر بعد تشبع السوق المحلية للوقود وتحقيق فائض في العرض.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي تعلق على خطة المفوضية الأوروبية بشأن إمدادات الغاز الروسي
بروكسل – أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أن رفض الاتحاد الحصول على موارد الطاقة من روسيا هو مسار مدمر لدوله بسبب عدم قبول الإمدادات الموثوقة بأسعار معقولة.
وأوضحت البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي في بيان: “رفض الاتحاد الأوروبي الحصول على موارد الطاقة من روسيا هو مسار مدمر للذات نحو عدم قبول الإمدادات الموثوقة بأسعار معقولة”.
وأضاف البيان: “خارطة الطريق التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية وقدمتها في انتهاك للمواعيد النهائية المعلنة سابقا في 6 مايو من هذا العام فقط بهدف إنهاء واردات الطاقة من روسيا، تتوافق مع المسار التدميري الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي للتخلي تماما عن الإمدادات الموثوقة والمستقرة من موارد الطاقة الروسية بأسعار معقولة”.
وأشارت البعثة الدائمة إلى أن “العواقب المدمرة لهذه السياسة على أوروبا واضحة، الركود الاقتصادي المطول، وتدهور الصناعة، وتراجع رفاهية السكان”.
وأكدت البعثة الروسية أن “التدابير المناهضة للسوق الأخيرة التي اقترحتها بروكسل، والتي تمليها دوافع سياسية فقط، ستسبب ضررا أكبر لاقتصاد الاتحاد الأوروبي”.
وقدمت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، خطتها للتخلص التدريجي والكامل من موارد الطاقة الروسية، ولم يتم تقديم هذه الخطة بعد للموافقة عليها من قبل الدول.
هذا وأشار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في تقرير أعده للمفوضية الأوروبية، إلى أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تصريحات المفوضية الأوروبية بشأن التغلب على أزمة الطاقة، يواجه مشاكل جوهرية، ونقص الموارد الطبيعية، وأسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف من أسعاره في الولايات المتحدة.
كما ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن خطة المفوضية الأوروبية للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية لا تحظى على الأغلب باهتمام الشركات الأوروبية، حيث تدرس بعضها إمكانية العودة إلى استيراد الغاز بالكامل من روسيا.
المصدر: “نوفوستي”