ندوة حوارية تبحث الأزمة الليبية بين تعقيدات الحاضر ومسارات المستقبل

 

نظمت الحركة الوطنية الليبية ندوة مساء السبت بالقاهرة ندوة حوارية بعنوان "الأزمة الليبية بين تعقيدات الحاضر ومسارات المستقبل"، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من الشخصيات السياسية والإعلامية من مصر وليبيا، على رأسهم الدكتور مصطفى الزائدي أمين عام الحركة الوطنية الشعبية الليبية.

ناقشت الندوة جذور الأزمة الليبية وتفاصيل المشهد الراهن، إضافة إلى استعراض سبل الحل في ظل الانقسام الدولي والتحديات التي تفرضها الأطماع الخارجية وتطوير الوعي الشعبي، فضلًا عن الدور السلبي للبعثة الأممية منذ سقوط النظام الوطني في عام 2011 عبر مؤامرة دولية شارك فيها الإعلام العربي دون التحقق من صحة المعلومات المزيّفة التي جرى ترويجها بهدف تدمير البلاد والسيطرة على مقدراتها وعزلها عن محيطها العربي والإقليمي.

وركزت الندوة على ثلاثة محاور رئيسية، قبل أن تُفسح المجال لحوار مفتوح مع الحضور لطرح الأسئلة ومناقشة بعض النقاط التفصيلية. وشملت هذه المحاور الثلاثة جذور الأزمة السياسية الليبية ودور البعثة الأممية بين الوساطة وإعادة إنتاج الأزمة والمشهد الاقتصادي وتأثيراته المحلية والإقليمية.

جذور الأزمة السياسية الليبية

وخلال المحور الأول، أوضح الدكتور مصطفى الزائدي، أمين عام الحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن فهم جذور الأزمة الليبية يستوجب إعادة قراءة التاريخ الحديث للبلاد. وأكد أن ليبيا لم تعرف مفهوم الدولة المستقرة طوال القرون الثلاثة أو الأربعة الماضية، باستثناء العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين والعقد الأول من الألفية الثالثة، مشيرًا إلى أنها خضعت لحكم أجنبي متواصل دون أن تنال استقلالًا فعليًّا.

وأوضح خلال كلمته في الندوة أن الحكم العثماني في ليبيا كان استعمارًا مباشرًا، يقتصر وجوده في سرايا معزولة في طرابلس وبنغازي، يجمع الضرائب من الليبيين الفقراء، دون أي مشاريع تطوير أو آثار عمرانية تُذكر، على عكس التجربة العثمانية في مصر. ومع مطلع القرن الثامن عشر برزت دولة القرمليين ككيان شبه مستقل، امتلك أسطولًا بحريًّا قويًّا خاض أولى الحروب ضد الولايات المتحدة فيما عرف بـ"حرب السنوات الأربع".

وأضاف أمين عام الحركة الوطنية الشعبية الليبية أن الضعف العثماني مهد الطريق أمام الاستعمار الإيطالي عام 1911 الذي جاء بمشروع استيطاني كامل، فجرت عمليات تهجير جماعي ونفي لآلاف الليبيين، وأُنشئت مستوطنات واسعة امتدت من الساحل الغربي حتى الشرق، فيما خاض الليبيون معارك كبرى كالهاني وجليانة، قبل أن تتحول البلاد إلى مستعمرة إيطالية مكتملة تعزز وجودها بزيارة موسوليني عام 1937.

وأشار إلى أن الحرب العالمية الثانية غيَّرت المشهد، حيث فرضت بريطانيا إدارة عسكرية عام 1942 سعت إلى تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم. غير أن جهود الحركة الوطنية الليبية، وبدعم حاسم من أمين عام الجامعة العربية آنذاك عبدالرحمن عزام، نجحت في نقل القضية إلى الأمم المتحدة التي أقرت استقلال ليبيا عام 1949، قبل أن تُفرض الفيدرالية ويتم تنصيب إدريس السنوسي ملكًا للبلاد مع قبول وجود قواعد عسكرية أمريكية وبريطانية وفرنسية حتى عام 1969.

وتابع الزائدي أن ثورة 23 يوليو في مصر أحدثت تحولات فكرية واجتماعية عميقة في ليبيا، وأسهم الدعم المصري في بناء جيل متعلم وصياغة وعي قومي مهد لقيام "ثورة الفاتح" التي نقلت ليبيا من دولة مرتهنة للغرب إلى دولة مستقلة امتلكت قرارها السياسي والاقتصادي، وأممت الموارد وبنت مؤسسات قوية، ما جعلها في مرمى الاستهداف الغربي المستمر.

وأكد الزائدي أن ليبيا دخلت منذ الثمانينيات في صراع مفتوح مع الولايات المتحدة وحلفائها، شمل عقوبات وحصارًا ومواجهات عسكرية مباشرة، إضافة إلى تأجيج الصراعات الإقليمية من تشاد حتى السودان والجزائر، بهدف "قضم" ليبيا من أطرافها وإضعاف مؤسساتها.

وأشار إلى أن ما سمي "الربيع العربي" كان أخطر أدوات استهداف ليبيا والدول العربية، عبر إدراج ليبيا ضمن أجندة إسقاط الجيوش الوطنية وضرب مراكز القوة في المنطقة، وهو ما تُرجم في عدوان 2011 الذي شاركت فيه نحو 48 دولة، وأسقط النظام الوطني ومهد لمحاولة تمكين جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات الإرهابية من الحكم.

ولفت الزائدي إلى أن الشعب الليبي أظهر قدرة استثنائية على الرفض والصمود رغم سنوات الدعاية والضغط، وأن أي انتخابات حرة لن تتمكن القوى المتحكمة في المشهد من إجرائها لأنها ستعيد أنصار النظام السابق إلى الواجهة، مشيرًا إلى أن الوعي الشعبي قادر على قلب المعادلة كما حدث في مصر في 30 يونيو.

وفي ختام كلمته أشار الزائدي إلى دور القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر الذي إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية ومهنية ولاؤها لله والوطن فقط، كما أن أبناء المؤسسة العسكرية يمثلون جميع مدن ومناطق ليبيا، وهذا ينسف رواية الشرق والغرب الليبي، موضحًا أن ليبيا لا يوجد بها انقسام شعبي، بينما الانقسام الحالي هو سياسي بأدوات خارجية.

فشل البعثة الأممية في ليبيا

تحدث الدكتور عبد السلام محمد إسماعيل عن آليات عمل الأمم المتحدة، مبينًا أنها تتحرك ضمن ثلاثة مستويات: حفظ السلم والأمن عبر مجلس الأمن، والتسوية السلمية، ودور الأمين العام ووكالات المنظمة. وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعاني انقسامات كبرى داخل مجلس الأمن، وقصورًا ماليًّا وهيكليًّا ينعكس على أدائها في ليبيا.

وأوضح إسماعيل خلال فعاليات الندوة أن بعثة يونسميل دخلت ليبيا بلا ولاية واضحة، وانحازت خلال مراحل مختلفة إلى طرف على حساب آخر، واعتمدت تقارير إنشائية وعمليات حوار غير شاملة، بينما تجاهلت القضايا الجوهرية المتعلقة بالأمن وبناء الدولة. كما أكد أن المجتمع الدولي لا يريد انتخابات حرة خشية فوز شخصيات غير مرغوبة دوليًّا.
وخلص إلى أن البعثة أصبحت أقرب إلى "حكومة وصاية"، تعمل على إدارة الأزمة لا حلِّها، محذرًا من أن استمرار الوضع يهدد ليبيا بالانقسام والاستيطان.

انهيار الاقتصاد الليبي تحت وطأة الفوضى

وقدّم الدكتور عبد الفتاح الشريف قراءة في الوضع الاقتصادي الليبي، مؤكدًا أن ليبيا اليوم تمثل نموذجًا لـ"الدولة الفاشلة" التي تعجز عن فرض سيادتها وتقديم الخدمات الأساسية.

وأشار الشريف إلى انتشار العصابات وغياب السيطرة في الجنوب، وسيطرة الميليشيات على مدن قريبة من العاصمة، فضلًا عن انهيار الخدمات التعليمية والصحية، وتفاقم القيود النقدية.
ورغم إنتاج ليبيا أكثر من مليون برميل نفط يوميًا، فإن معظم الإيرادات تُهدر في المرتبات والإنفاق الإداري، بينما توقفت المصانع والمشروعات الإنتاجية، وتراجع الاستثمار بسبب غياب الاستقرار الأمني والسياسي.

وبيّن أن الاقتصاد الليبي ينهار تحت وطأة الفوضى، وأن سيطرة الجماعات المسلحة على المؤسسات الاقتصادية جعلت القرار المالي رهينة لمصالح ضيقة لا علاقة لها بحاجات الدولة أو المواطن.

انهيار النظام العربي

وخلال مشاركته بفعاليات الندوة قال محمد فتحي الشريف رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، إن الدول العربية مزقتها الاختلافات وعصفت بها المؤامرات. وأضاف أن هناك دولًا استعمارية لا تريد لليبيا الاستقرار، لذا يتم إفشال أي محاولات أو مساعٍ لحل الأزمة بطريقة مستدامة.

وتابع أن تدخل حلف الناتو في 2011 لم يسقط نظام معمر القذافي كما يتوهم البعض، بل جرى إسقاط مؤسسات الدولة الليبية، لافتًا إلى أن البعثة الأممية كانت سببًا في إطالة الأزمة السياسية بدلًا من حلها.

وأكد الشريف أنه من الضروري أن تعمل مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الوطنية على تقديم مقترحات لتصويب الخطاب السياسي وتقديم مقترحات لحل الأزمة الليبية تكون قائمة على مبادئ المصالحة الوطنية بخطوات محسوبة.

رفع الوعي لمواجهة مخاطر التقسيم

وأكد اللواء أحمد النحاس مدير مركز (ايجيبشن انتربرايز) للدراسات السياسية، خلال مشاركته فعاليات الندوة، أن دور الإعلام في تناول الأزمة الليبية يجب أن يرتكز على رفع وعي المواطنين بخطورة مشاريع التقسيم التي يروج لها الغرب، مشددًا على ضرورة تقديم حلول عملية عبر سرد الحقائق وتوثيقها بمهنية عالية.

وأشار النحاس إلى أن هذا المسار يتقاطع مع ما طرح حول أهمية تبني نهج إعلامي توعوي يقوم على عرض الحقائق، وطرح الرؤى، وتقديم بدائل واقعية.
كما شدد على أهمية المسار البحثي القائم على تقدير الموقف الاستراتيجي، بما يتيح للإعلاميين والمختصين فهم المشهد بدقة، وصياغة روشتة مختصرة تتضمن مسارًا واضحًا للحل وتقديرًا شاملًا لعناصر القوة والتحديات وفرص التأثير.

الإعلام ودوره في تعميق الأزمة

من جهته أوضح  حسين السويعدي، أن المصطلحات المتداولة في الإعلام العربي أسهمت في تعميق الأزمة، لأنها تجاهلت حقيقة أن ما يجري ليس مجرد أزمات سياسية متفرقة، بل هو عدوان ممنهج لا يمكن فصله عن سياق الاعتداءات المستمرة على الأمة العربية وأفريقيا.

وأكد أن بعض وسائل الإعلام العربي، كانت جزءًا من العدوان على ليبيا في عام 2011، كما هو الحال اليوم يساهم في العدوان على فلسطين عبر ترويج روايات مضللة أو تغييب الحقائق عن الجمهور.

الحالة الليبية نموذج معقد

من جانبه قال د. أكرم المنقوش إن الصراع الليبي الآن أحد أكثر النزاعات تعقيدًا في المنطقة العربية خلال العقد الأخير، نظرًا إلى تداخل العوامل الداخلية مع التدخلات الإقليمية والدولية، وتشابك المصالح بين مختلف الفاعلين. فمنذ عام 2011 دخلت ليبيا في مرحلة عدم استقرار سياسي وأمني، تجلى في انقسام المؤسسات وتعدد مراكز القوة وغياب سلطة مركزية قادرة على فرض النظام.

وقد أسهمت هذه الظروف في إطالة أمد الأزمة وتعطيل المسار السياسي وإعاقة جهود بناء الدولة. وتعتبر الحالة الليبية نموذجًا معقدًا يوضح كيف تتفاعل العوامل المحلية والإقليمية والدولية في إنتاج حالة عدم الاستقرار طويل الأمد. كما أن تحليل الصراع يساعد في فهم التحديات التي تواجهها ليبيا اليوم، واستشراف آفاق المستقبل وإمكانية الوصول إلى حلول مستدامة.

المصدر: بوابة الوفد