أوبك+ تجدد التزامها بخطط استقرار السوق النفطي خلال الاجتماع الوزاري

عُقد الاجتماع الوزاري الأربعون لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة (أوبك+) بحضور وزير النفط والغاز، الدكتور خليفة عبدالصادق، حيث تم مناقشة سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي وضمان استدامة إنتاج النفط على المدى الطويل.

وأكد الاجتماع على استمرار الالتزام بإطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016، وهو الإعلان الذي أسس للتعاون بين دول أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة.

وتم تجديد التزام الدول الأعضاء بما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية السابقة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مستويات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، والتي ستستمر حتى 31 ديسمبر 2026.

كما تم اتخاذ قرار بتعزيز دور اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC)، التي تُعنى بمراقبة وضع سوق النفط العالمي والتأكد من الالتزام بمستويات الإنتاج المتفق عليها. وسيتم عقد اجتماعات لهذه اللجنة كل شهرين، مع منحها صلاحية الدعوة لعقد اجتماعات طارئة أو وزارية إضافية في حال تطلبت الظروف ذلك لمواجهة أي تقلبات غير متوقعة في السوق.

وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل من جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك+ بقرارات إعلان التعاون، مع التأكيد على آلية التعويض المتفق عليها لتسوية أي انحرافات عن الأهداف المحددة.

وفي خطوة أخرى لتعزيز الشفافية والتخطيط المستدام، تم اعتماد آلية جديدة لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC)، التي أعدتها أمانة أوبك. هذه الآلية ستُستخدم كمرجع لتحديد خطط الإنتاج المستقبلية، وستشكل الأساس للخطوط الإنتاجية لجميع دول أوبك+ اعتبارًا من عام 2027.

كما تم التأكيد على ميثاق التعاون الذي تم توقيعه في 2 يوليو 2019، حيث تم تكليف أمانة أوبك بإعداد خطة وبرامج تنفيذية لتحقيق أهدافه، على أن تُعرض في الاجتماع الوزاري المقبل.

وفي ختام الاجتماع، تم تحديد موعد الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لأوبك والدول غير الأعضاء في 7 يونيو 2026.

تأسست منظمة أوبك في عام 1960 بهدف تعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ومنذ عام 2016، تم توسيع نطاق التعاون ليشمل دولًا منتجة للنفط خارج المنظمة، ما أدى إلى تشكيل تحالف أوبك+ الذي يهدف إلى تنسيق سياسات الإنتاج بين الأعضاء وغير الأعضاء لضمان استقرار أسعار النفط وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

المصدر: عين ليبيا