"التعامل مع الدين الخارجي".. الحوار الاقتصادي يعقد الجلسة التخصصية الثانية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية ضمن جلسات اليوم الثاني على التوالي تحت عنوان" التعامل مع الدين الخارجي" اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وناقشت الجلسة إعادة هيكلة الدين العام، وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجي، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التي تطرحها وزارة المالية، فضلا عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور/ أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الدين العام وزارة التخطيط الدين الخارجي وزيرة التعاون المال الدكتورة رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
سياسي بالحزب الحاكم: لن يُفرج عن صلاح الدين دميرطاش!
أنقرة (زمان التركية) – عارض شامل طيار، عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، الادعاءات المتعلقة بإمكانية إطلاق سراح صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مؤكدًا أن الإفراج عن دميرطاش غير متاح في الوقت الحالي.
وأوضح طيار أن دميرطاش حُكم عليه بالسجن 42 عامًا في قضية كوباني، وأن القضية ما زالت قيد الاستئناف، كما استأنفت وزارة العدل على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بانتهاك حقوقه بسبب الاعتقال.
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرون في أنقرة حكمًا مسببًا في قضية كوباني بعد 13 شهرًا، يتألف من حوالي 30 ألف صفحة، بينما قدّم محامو دميرطاش دفاعًا مكونًا من 400 صفحة للطعن في القرار.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة الاستئناف التركي ضد قرار المحكمة الأوروبية بشأن انتهاك حقوق دميرطاش وطلبه الثاني للإفراج في 8 أكتوبر 2025. في حال لم تستأنف تركيا، سيصبح قرار المحكمة الأوروبية نهائيًا. وقد تقدم محامو دميرطاش بطلب إفراج إلى محكمة الاستئناف، حيث لا تزال القضية تحت النظر.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب طيار: “تتردد مزاعم بأن صلاح الدين دميرطاش سيُفرج عنه في 8 أكتوبر 2025، بدعوى أن وزارة العدل لن تستأنف قرار المحكمة الأوروبية بشأن انتهاك حقوقه. لكن هذه الادعاءات غير صحيحة. دميرطاش مُدان بالسجن 42 عامًا في قضية كوباني، وقضيته قيد الاستئناف، وقد استأنفت وزارة العدل قرار المحكمة الأوروبية. لذا، لا إمكانية لإطلاق سراحه في هذه المرحلة.”
ووتتعزز التوقعات بالإفراج عن دميرطاش وسياسيين أكراد آخرين، مع التقارب بين حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الممثل السياسي للأكراد، وحكومة العدالة والتنمية، عقب مساهمة الحزب الكردي في مفاوضات حل تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي المسلح.
Tags: تركياحزب الشعوب الديمقراطيدميرطاشصلاح الدين دميرطاش
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات