وزيرة التضامن تطلق أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أطلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية تتضمن بيانات كاملة عن الأبناء، بمراحلهم العمرية، وشهادات الميلاد، ووضعهم التعليمي، وما يتعلق بهم، ويتم تحديثها بشكل دائم، ومدعمة بصور الأبناء.
كما أن هناك ربطا كاملا في تلك المنظومة بين الوزارة وكافة مؤسسات الرعاية التي تقوم بإدخال كافة البيانات عن طريقها، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو حوكمة البيانات المتعلقة بقطاع الرعاية الاجتماعية.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على توجيه الشكر لروح المهندسة الراحلة عبير الحلو استشاري نظم ومعلومات الوزارة السابقة التي وضعت نواة هذه المنظومة في عام 2020، ولكنها توقفت لعدة سنوات، ثم عادت الوزارة للعمل عليها وإطلاقها في الوقت الراهن.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال ترأسها اجتماع متابعة حصر دور الرعاية أن عدد الأبناء داخل مؤسسات الرعاية يبلغ 7869 ابنا وابنة داخل 465 مؤسسة على مستوى محافظات الجمهورية، مشددة على أنه تم تشكيل لجنة يترأسها رئيس الإدارة المركزية للرعاية ستعمل على دمج الأبناء معلومي النسب في أسرهم وتقديم أوجه الرعاية الممكنة من أجل ضمان عدم ترك الأبناء أسرهم مرة أخرى.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على الارتقاء وتطوير منظومة الرعاية المؤسسية والأسرية، خاصة في ضوء حرص الوزارة على تحقيق المصلحة الفضلى لأبناء دور الرعاية، مؤكدة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للأطفال.
وشهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمهندس طارق سعد استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والعاملين بإدارتي الرعاية المؤسسية والأسرية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تعلن نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في مصر
مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع البنك الأهلي المصري على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 700 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي وزارة التضامن الاجتماعي تكنولوجيا المعلومات مؤسسات الرعاية وزیرة التضامن الاجتماعی مؤسسات الرعایة
إقرأ أيضاً:
"هستيريا المعازل".. مشروع بدايات الاحتلال يُعاد للضفة بـ"منظومة متكاملة" لحبس سكانها
الضفة الغربية - خاص صفا
تُفعل "إسرائيل" لتسريع ما يجري في الضفة الغربية، من ضم واستيطان حديث، مشاريع "المعازل"، لتوظيفها في إتمام مخططها الأكبر وهو "تحويل الضفة لجزء لا يتجزأ منها".
وتتعرض الضفة لتصعيد في عمليات العزل عبر منظومة الحواجز والبؤر الاستيطانية، والتي تم تفعيلها خلال حرب الإبادة على غزة ولا زالت متواصلة.
ولا يُعد ما يجري بالضفة مجرد ضم أراضي أو بؤرة عشوائية وضعها مستوطنون التلال الغجر أو المراهقين، حسب مختص بشؤون الإستيطان.
وتُعد المعازل من كبرى المشاريع التي اعتمدت عليها "إسرائيل" في "هندسة حياة الفلسطينيين" منذ عام 1967، وعمليًا فإن ألف بوابة موجودة في الضفة الغربية، في تطور وتصعيد بنقل هذه المنظومة لمستوى آخر، يُعد فيه الحرية والتواصل بين أوصال الضفة "استثناء".
تفعيل مشروع البداية
ويقول المختص بشؤون الإستيطان صلاح الخواجا لوكالة "صفا"، إن تفعيل المعازل أصبح مشروعًا إسرائيلياً واضحًا في الضفة، بالرغم من أنها تعود لعام 1967.
ويضيف "فكر المعازل بدأت حينما شرع الاحتلال بوضع خطة لشطب حلم الشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية، وتحويل كل مناطق الضفة الفلسطينية إلى كنتونات ومعازل، حسب مشروع أيالون، الذي أعلن عنه في الشهر الأول من احتلال الـ67.
وهدفت معازل مشروع "أيالون" في ذلك العام، لتقسيم كل الأراضي الفلسطينية في الضفة لـ7 كنتونات.
ويبين أن المعازل بدأت بعزل قطاع غزة عن الضفة والسيطرة على القدس والأغوار، وعزل ارتباط الأخيرة الطبيعي بكل ما تبقى من المناطق الفلسطينية، وتحويل ما تبقى إلى كنتونات ومعازل.
ويستشهد الخواجا بما حدث في أول عملية تهجير قسري لحي المغاربة بالقدس، في الشهر الأول من احتلال عام 1967، وأول عملية تهويد كانت للمسجد الأقصى.
وكما يقول "هذا كان عبارة عن برنامج لاحتلال واستيطان ما تبقى من فلسطين التاريخية، وكان الهدف من استمرار عملية التهجير القسري قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة".
ومنذ علم 1967 حتى عام 2022 احتلت المستوطنات ما يقارب 7% من أراضي الضفة الفلسطينية.
ابتداع أفكار لعزل المزيد
ويفيد الخواجا بأن الاحتلال ابتدع فكرة جديدة لعملية الاحتلال للأراضي والاستيلاء عليها فارغة، بدون سكان، وذلك من خلال البؤر الرعوية الإستيطانية، مشيرًا إلى وجود 114 بؤرة تم إنشاءها في الثلاث سنوات الأخيرة.
يقول "واليوم حسب وزير الزراعة الاحتلال، فإنه حتى عام نهاية 2024 تم السيطرة على 14% من أراضي الضفة الفلسطينية خالية من أي وجود فلسطيني".
ويشير إلى الإجراءات الاحتلالية الذي أخذت في عام 2002 بالإعلان عن بناء جدار الفصل العنصري، الذي احتل أكثر من 11% من أراضي الضفة و3% لصالح ما تسمى الطرق الرابطة بين المستوطنات، بالإضافة لإقامة 914 حاجزًا في مناطق الضفة.
ويكمل "كل هذه تعتبر منظومة متكاملة للإحتلال، لحبس الفلسطينين، واليوم يفعلها الاحتلال لاستكمال مشروعه في تحويل الضفة لمعازل أو ما يشبه دويلات، حسب تخطيط دائرة بجيش الاحتلال وذلك في 176 كنتون ومعزل".
"حالة هيستيريا"
وبسبب "المعازل"، فإن هناك أكثر من 23 منطقة معزولة في مناطق الضفة الفلسطينية، منها مناطق النبي صمويل وحي الخلايلة في منطقة شمال غربي القدس، الذي أعلن عنها منطقة سكانية معزولة، ولم يسمح الاحتلال الدخول والخروج لأهل التجمع، وتم منع أي نوع من التواصل مع هذا التجمع.
كما تمنع المعازل المتصاعدة حاليًا، حرية الحركة والتنقل ما بين التجمعات الفلسطينية بالضفة.
وبالتالي-يجزم الخواجا- نحن اليوم "أمام حالة هيستيريا في خلق وقائع الأرض وحبس الفلسطينين كنتونات ومعازل".
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026