وزير التجارة الماليزي: توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات نهاية يونيو
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد تنكو ظفرول عزيز، وزير التجارة والصناعة في ماليزيا، قوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وماليزيا، لافتاً إلى أن البلدين بصدد الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ليتم توقيعها نهاية يونيو المقبل.
وأشار في تصريحات على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، بأبوظبي، إلى زيارته لدولة الإمارات ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر وإلى عدد من مذكرات التفاهم الموقعة خلال الفترة الماضية بين البلدين، ما يؤكد عمق وقوة العلاقات في جميع المجالات.
ولفت إلى أن من بين مذكرات التفاهم، المذكرة التي تم توقيعها بين البلدين يناير الماضي لتأسيس إطار للتعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية الرقمية، خاصة في مجال مراكز البيانات في ماليزيا، فضلا عن مذكرات التفاهم بين العديد من الشركات الماليزية من جهة وشركة مصدر من جهة أخرى، خلال مؤتمر الأطراف "كوب 28" الذي عُقد في ديسمبر بدبي.
وأضاف أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تحتضنه دولة الإمارات، مهم للغاية، إذ يمثل منصة للتواصل لا سيما في ظل ما يحدث في العالم والتحديات التي تواجهها التجارة العالمية.
وأشار تنكو ظفرول، إلى أن ما يحدث في جميع أنحاء العالم، قاد إلى تراجع في مسار حركة التجارة العالمية، إذ نمت في 2023 بنسبة 0.2 % أو 0.3% فقط، وهي واحدة من أدنى المعدلات في الخمسين عاماً الماضية، إن لم تكن الأدنى، وبالتالي فمن المهم أن نبقى على اتصال وأن نبني الثقة".
وحول الوضع العالمي اليوم من الناحية الاقتصادية، أفاد الوزير الماليزي، بأن النمو في التجارة العالمية سيكون أقوى مما كان عليه في عام 2023، لافتاً إلى أننا وفي حال نظرنا إلى توقعات العديد من المؤسسات العالمية فالترجيحات أن يتراوح النمو بين 2.5 و3.5%، وبالتالي فالحركة أكثر إيجابية على الرغم من كونها توقعات بداية العام وقد يكون هناك تحديات.
وفيما يخص المتغيرات التي تحدث في منظمة التجارة العالمية، قال: "نحن نتحدث عن الحاجة إلى حلول، وهو ما يتم بحثه في هذا المؤتمر، فاليوم نتحدث عن الدعم والتجارة الإلكترونية وبعض التحديات الأخرى".
وأشار لأهمية المشاركة وبناء الثقة، كون منظمة التجارة العالمية برمتها عبارة عن منظمة تهدف إلى تعزيز الازدهار، مؤكدا على أهمية منظمة التجارة العالمية بالنسبة لماليزيا، لافتاً إلى أن اقتصاد ماليزيا مفتوح، ويعتمد بشكل كبير على التجارة.. وقال: "نؤمن بقوة نظام التجارة المتعدد الأطراف، فهو لا يجلب الازدهار فحسب، بل يجعل الأمور أكثر نجاحاً وكفاءة وفعالية وخلقاً للوظائف وغير ذلك".
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ماليزيا الإمارات التجارة العالمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب وتركيا يقيمان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين
قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن وفدا من الوزارة سيزور العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع المقبل، في إطار تقييم دوري لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، نافيةً ما تم تداوله عن إعادة التفاوض على الاتفاق.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن الزيارة « تقنية وطبيعية »، وتندرج ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة في 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006.
ومن المنتظر أن يترأس الوفد المغربي نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وسبق أن أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
غير أن وزارة الصناعة والتجارة شددت على أن « هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة »، موضحةً أن الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأداء وتبادل البيانات حول التجارة الثنائية.
من جانبه، قال مدير العلاقات التجارية الدولية في الوزارة يوسف الزهوي، إن « الاجتماع المزمع تقني بحت، وسيناقش البيانات والإحصاءات ومجريات تنفيذ الاتفاقية، ضمن إطارها الفني والطبيعي ».
وأشار الزهوي إلى أن بعض التحليلات التي تربط العجز التجاري المغربي مع تركيا باتفاقية التجارة الحرة « تعكس رؤية قاصرة »، موضحا أن « نحو 40 في المائة من هذا العجز لا يرتبط بالاتفاق مباشرة ».
وأكد الزهوي أن الاتفاقية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات إنتاجية في المغرب، قائلاً: « لولا هذه الاتفاقيات، لما تمكّنا من تحقيق القدرات الإنتاجية الحالية في بعض المجالات ».
كما شدد على أن الاتفاق لم يقتصر تأثيره على التجارة الثنائية، بل عزز أيضًا اندماج المغرب في أسواق أوسع، قائلاً: « المستثمرون ينظرون إلى إمكانات التصدير والأسواق الخارجية، وليس فقط السوق المحلي ».
وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا في 7 أبريل 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وتضمنت إزالة تدريجية للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، مع استمرار بعض الإجراءات الوقائية على المنتجات الزراعية.
وبحسب بيانات رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 5.5 مليارات دولار، بواقع صادرات من المغرب بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.9 مليارات دولار.
ويجمع خبراء على أن الاتفاقية لعبت دورا رئيسيا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المجال لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
(الأناضول)
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق