تطورات خطيرة بشأن السفينة البريطانية «روبيمار» التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن - مصدر في خفر السواحل يحدد موعد غرقها بشكل كامل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد فريق خبراء من الهيئة العامة للشؤون البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية، أن السفينة البريطانية «روبيمار»، التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن وهي تحمل كمية كبيرة من الأسمدة شديدة الخطورة معرّضة للغرق خلال أيام، إذ تُواصل المياه التسرب إلى داخلها بعد إصابة غرفة المحركات وأحد المخازن.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»،عن مصدر في الفريق عقب زيارة موقع السفينة التي تعرّضت لهجوم من قبل الحوثيين قبل نحو 10 أيام في جنوب أرخبيل حنيش؛ لتقييم وضعها بعد تسرب جزء من حمولتها، إنها «باتت مهددة بالغرق بشكل كامل خلال يومين»، بعد أن غرق جزء منها؛ نتيجة إصابتها بصاروخ أطلقه الحوثيون على مؤخرتها.
ووفق ما أفاد به الفريق الحكومي، فإن الهجوم أحدث فتحة في جسم السفينة، وبدأت المياه تتسرب بكميات كبيرة إلى داخلها؛ ما جعل أجزاء منها تغرق، وأن الزيوت بدأت تطفو على السطح. ودعا إلى تحرك دولي عاجل لانتشالها وتجنب وقوع كارثة بيئي؛ لأن المياه تواصل التسرب إلى داخل السفينة المتروكة في عرض البحر منذ استهدافها قبل 8 أيام، ونقل طاقمها إلى ميناء جيبوتي.
في السياق نفسه، أكد مسؤول حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن فريقاً آخر من الهيئة العامة للبيئة سيصل إلى المنطقة التي توجد فيها السفينة لاحقاً، وسيتولى مهمة تقييم الأثر البيئي الناتج عن تسرب جزء من حمولتها، لأن هناك بقعة من الزيت تشكّلت في محيطها.
كما ذكر مسؤول آخر، في ميناء عدن، أن إحدى شركات القطاع الخاص أرسلت قارباً (مساء الاثنين) إلى منطقة وجود السفينة المتضررة لمعاينتها وتقييم حالتها لتقديم تقرير فني عمّا إذا كان يمكن قطرها، أم أنه يمكن إصلاحها في مكانها.
وأكد المسؤول اليمني للصحيفة ذاتها بأن موقع السفينة المتضررة تسيطر عليه الحكومة الشرعية، وأن ميناء المخا هو الأقرب إلى موقعها. ونفى وجود أي تواصل مع إدارة ميناء عدن للموافقة على سحبها إلى هناك وإصلاحها.
وضع مقلق
وذكر وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، توفيق الشرجبي، أن الوضع العام بشأن السفينة «روبيمار» مقلق جداً، وأن الحكومة تبذل ما في وسعها للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لهذه السفينة المنكوبة والموجودة حالياً على مسافة نحو 11 ميلاً من أقرب نقطة من البر اليمني، وقال إنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات مع المعنيين لسحبها من المياه الإقليمية بشكل آمن.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في عدن بمشاركة رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة فيصل الثعلبي، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك، أكد الشرجبي أن السفينة المستهدَفة لم تكن محملةً بالأسلحة أو متجهة إلى إسرائيل كما زعم الحوثيون عند استهدافها، بل كانت متجهة نحو بلغاريا، وأن استهدافها يضر باليمن واليمنيين في مختلف المجالات، ولا يخدم الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.
وبيّن الوزير اليمني أن السفينة المستهدفة يبلغ طولها 171 متراً، ويبلغ عرضها 27 متراً، وذات صهاريج سائبة وتحمل كمية من الأسمدة (مواد خطرة) والزيوت والوقود، وتحمل علم دولة بليز، ومملوكة لشركة «غولدن أدفنشر شيبينغ» الملاحية المسجلة في جزر مارشال، وإدارتها من الجنسية السورية، وعدد طاقمها 24 شخصاً: 11 سورياً و6 مصريين و3 هنود و4 فلبينيين، وتم إجلاؤهم جميعاً إلى جيبوتي.
وعن المخاطر والآثار البيئية والملاحية والاقتصادية، في حال غرق السفينة، ذكر الوزير اليمني أن خلية الأزمة المعنية بالتعامل مع قضية السفينة «روبيمار»، اتخذت عدداً من الإجراءات للسيطرة على الوضع، وتواصلت مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا؛ لطلب المساعدة العاجلة في الدعم الفني واللوجيستي؛ لتجنب كارثة بيئية وشيكة في حال غرق السفينة أو تسرب كميات من المواد المحملة على متنها.
من جانبه، بيّن نائب رئيس هيئة الشؤون البحرية، القبطان يسلم مبارك، أن السفينة تحمل 22 ألف طن من فوسفات الأمونيا، وأدى استهدافها من قبل الحوثيين بصاروخين إلى إصابة غرفة المحركات وأحد مخازنها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كتلة بورسعيد البرلمانية تشكر كامل الوزير لقراره بشأن شركة النفايات البحرية
تقدمت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، على جهوده المستمرة في تطوير منظومة النقل البحري وحرصه الدائم على تفعيل مبدأ العدالة والتوازن في التعامل مع كافة القطاعات المرتبطة بالموانئ المصرية.
وكان نواب الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، اعترضوا على ما اعتبروه مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمثلت في تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة "إنترو أفيشن بليست" – وهي شركة مساهمة مصرية بالشراكة مع كيان أجنبي – لتقديم خدمة جمع النفايات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة، مما ترتب عليه إقصاء عدد كبير من الشركات المصرية والأفراد الذين كانوا يعملون في هذا المجال لسنوات طويلة.
لن تجمع من السفن . كتلة بورسعيد البرلمانية لبورسعيد تشكر الفريق كامل الوزير لقراره بشأن شركة النفايات البحرية لتحقيق مبدأ العدالةو أكدت الكتلة أن هذا القرار تسبب في أضرار جسيمة للعديد من المواطنين الذين توارثوا هذه المهنة عبر الأجيال، وأسفر عن ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة، فضلًا عن تأثيره السلبي على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المرتبطة بهذا النشاط الحيوي.
وطالبت الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد، في ختام مذكرتها، بضرورة إعادة النظر في هذا التعاقد والبحث عن آلية عادلة تضمن الحفاظ على فرص العمل لهؤلاء المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعات الوطنية والعمالة المصرية.
وأثنت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، على قرار الفريق كامل الوزير ، بأن الشركة التي تعاقدت معها هيئة قناة السويس لن تجمع من السفن والجمع خاص بالأفراد والأهالي والشركة تتولي التدوير والتصنيع .