مستشار رابطة المصارف يشيد بدعم رئيس الوزراء لاستراتيجية البنك المركزي والمصارف الخاصة في تحقيق الإصلاح المصرفي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أشاد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، بدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لإجراءات البنك المركزي، والمصارف الخاصة لتحقيق الإصلاح المصرفي وتأكيده المستمر والمتواصل على أن الدعم سيبقى هدفا رئيسيا لحين تجاوز القطاع المصرفي جميع ما يعانيه من تحديات وعقبات محلية وخارجية مشيرا إلى أن هذا الاهتمام بالإجراءات التي أطلقها المركزي في 2023 والتي سيطلقها في 2024 قد مكن الاقتصاد من النهوض وتحقيق معدلات نمو جيدة.
وقال سمير النصيري: إن الحكومة طبقت منذ توليها المسؤولية سياسات وآليات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي ووضعت خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت السابق في السياسات المالية والفوضى في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية”.
وأضاف، أن“ الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا رافقها قيام البنك المركزي بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولا”.
وتابع أن“ هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية لتمكين الاقتصاد من النمو بمعدلات جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصا تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأخيرة وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2023 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي 3.7 %، وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7 %، في كانون الثاني 2023”.
وأكد أن“ هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف في السوق السوداء، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 %”.
وأوضح النصيري أن“ الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتظام بالنظام المصرفي العالمي والانتقال بالمصارف إلى بناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية بشكل تدريجي وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند إضافة إلى الدولار الأمريكي مما سيساعد على استقرار سعر الصرف في سوق التداول”.
ولفت النصيري، إلى أن“ الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي والإعداد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكليا ورقابيا وإشرافيا لدوائر البنك المتخصصة”.
وأضاف أن“ الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة زيادة 25 %، لتبلغ أكثر من 10٫5 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 18٫5 ملايين بطاقة بنسبة زيادة 19 %. وبلغت نسبة الشمول المالي 41 % بعد أن كانت 33٫5 %".
ولفت إلى أن“ جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023، وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد وإشراف دائم بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق مما مكن الاقتصاد من التعافي والنهوض، وسيتم حتما تجاوز المشكلات ومعوقات العمل المصرفي الحالية بالحكمة والتدخل الحكومي الفعال وإصرار المصارف على المضي قدما نحو تنفيذ المنهج الإصلاحي للقطاع المصرفي في المرحلة المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تحقيق: هكذا تمول المصارف وشركات التأمين الغربية الإبادة في غزة
جنيف - صفا
كشف تحقيق استقصائي مطول عن دور شركات التأمين والمصارف الغربية في تمويل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على غزة.
التحقيق الاستقصائي المنشور في منصة تتبع الأموال “Follow the money” يشير إلى أن السندات الحكومية الإسرائيلية أصبحت أداة رئيسية لتمويل الحرب على غزة، إذ اشترت شركات وبنوك أوروبية وأميركية هذه السندات بمليارات الدولارات، ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول انتهاك مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
ومن أبرز تلك الشركات الذي رصدها التحقيق هي: شركة Allianz الألمانية تُعد أكبر المستثمرين في هذه السندات عبر شركتها الفرعية الأميركية PIMCO، حيث اشترت ما قيمته 960 مليون دولار.
كما كشف عن سبعة بنوك كبرى، بينها غولدمان ساكس، بنك أوف أميركا، دويتشه بنك، بي إن بي باريبا، وباركليز، شاركت في إدارة وإصدار السندات للحكومة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 حتى يناير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 19.4 مليار دولار.
في المقابل؛ أكد خبراء قانونيون أن هذه المؤسسات قد تكون انتهكت مبادئ OECD، لأن استمرارها في تمويل إسرائيل رغم معرفتها بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجعلها «متواطئة».
من جهتعا؛ قالت منظمة SOMO الهولندية إن هذه السندات «لعبت دوراً حاسماً في تمويل الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة».
في إيرلندا ولوكسمبورغ، تصاعد الجدل حول دور البنوك المركزية في الموافقة على طرح السندات الإسرائيلية في السوق الأوروبية، وسط مطالبات من نواب وسياسيين بوقف تسهيل بيعها.
أما "إسرائيل"؛ فقد نقلت في العام الجاري صلاحية الموافقة على السندات من البنك المركزي الإيرلندي إلى لوكسمبورغ بعد ضغوط سياسية في دبلن بسبب الموقف المؤيد لفلسطين.
ويخلص التحقيق إلى أن تمويل المؤسسات الغربية ل-"سرائيل" عبر شراء أو تسويق السندات الحكومية يجعلها شريكاً مباشراً في استمرار الحرب والجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، رغم التزاماتها المعلنة بمبادئ «الاستثمار الأخلاقي» وحقوق الإنسان.
السندات الإسرائيلية
تعتمد "إسرائيل" منذ تأسيسها على إصدار السندات الحكومية لتمويل احتياجاتها الاقتصادية والعسكرية؛ لكن في 3 سبتمبر 1950، أطلق رئيس الوزراء دافيد بن غوريون أول حملة لجمع الأموال عبر “السندات السيادية” بهدف دعم الدولة الوليدة.
لكن الحكومة آنذاك استخدمت الدعاية الدينية والسياسية لجذب الجاليات اليهودية في الخارج والمستثمرين الكبار، لتتحول هذه السندات إلى أداة تعبئة مالية عالمية لصالح المشروع الصهيوني.
إلا أنه ومع مرور الوقت، أصبحت هذه السندات وسيلة أساسية لتمويل الجيش الإسرائيلي والمشاريع الاستيطانية والبنية التحتية في الأراضي المحتلة.
حيث تسوّق هذه السندات اليوم عبر مؤسسات رسمية تحت شعار سياسي مباشر مثل:“إسرائيل في حالة حرب: نحن نقف مع إسرائيل.”
الاستثمار الأوروبي في السندات الإسرائيلية
ورغم الانتقادات الحقوقية المتزايدة، واصلت البنوك وشركات التأمين الأوروبية شراء السندات أو الترويج لها وتورطت فيها العديد من الجهات؛ مثل
1. أليانز (Allianz) الألمانية: من خلال شركتها التابعة الأمريكية PIMCO، وهي أكبر ممول منفرد بقيمة نحو 960 مليون دولار.
2. دويتشه بنك (Deutsche Bank) الألماني.
3. بي إن بي باريبا (BNP Paribas) الفرنسي.
4. باركليز (Barclays) البريطاني.
5. غولدمان ساكس (Goldman Sachs) وبنك أوف أمريكا (Bank of America) في الولايات المتحدة.
القيمة الإجمالية
ويذكر التحقيق أنه خلال عامي 2023 و2024، بلغت قيمة السندات الإسرائيلية التي تمت تغطيتها أو بيعها نحو 19.4 مليار دولار أمريكي.
وبحسب وكالة بلومبرغ، ارتفع الاقتراض الحكومي الإسرائيلي إلى مستوى قياسي في عام 2024 نتيجة تمويل العمليات العسكرية في غزة، متجاوزًا حتى ذروة الاقتراض التي شهدتها البلاد أثناء جائحة كورونا عام 2020.
ووصلت القيمة الإجمالية 250 مليار شيكل (حوالي 63 مليار يورو).
وفي ذات الوقت، أثارت القضية الجدل الأوروبي والرقابة القانونية.
ففي أيرلندا كانت مسؤولة عن إصدار الموافقات التنظيمية على بيع السندات الإسرائيلية داخل الاتحاد الأوروبي بعد “البريكست”.
لكن هذا تسبب في موجة غضب واسعة داخل البرلمان الأيرلندي، حيث طالب نواب المعارضة وناشطون بوقف التعامل مع إسرائيل واعتبار هذه السندات تمويلاً مباشراً لجرائم الحرب.
وقد حاول البنك المركزي الأيرلندي التملص من الضغط، فحوّل صلاحية الموافقة على إصدار السندات الجديدة إلى لوكسمبورغ.
وذهابا إلى لوكسمبورغ؛ فقد أثار القرار جدلاً سياسيًا حادًا أيضًا، حيث حذر نواب من أن الموافقة على تسويق السندات الإسرائيلية قد تجعل لوكسمبورغ متواطئة في جرائم حرب أو حتى إبادة جماعية.
لكن بحسب صحيفة Luxembourg Times، يرى بعض السياسيين أن هيئة الرقابة المالية تجاهلت القانون الدولي عند منح الترخيص.
الموقف الحقوقي الدولي
• في تقريرها الصادر في يوليو 2025، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي إن: “السندات الحكومية الإسرائيلية لعبت دورًا حاسمًا في تمويل الهجوم المستمر على غزة.”
وأضافت أن استمرار السماح بتداول هذه السندات داخل الاتحاد الأوروبي يمثل: “تواطؤًا ماليًا في جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين.”
وأكدت منظمات مثل SOMO وOECD Watch أن الشركات والبنوك الأوروبية لم تقم بأي خطوات حقيقية لتقييم أو تقليص الأثر السلبي لاستثماراتها، كما لم تُجرِ حوارًا مع أي جهة حقوقية مستقلة حول الانتهاكات.
التحليل القانوني وفق مبادئ OECD
حيث تلزم مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الشركات بتحديد مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بعملياتها أو استثماراتها ومنع أو تقليل الأثر السلبي لتلك المخاطر.
كما تلزم الشركات بالتشاور مع الأطراف المتضررة أو من يمثلهم (مثل منظمات المجتمع المدني).
لكن، وفقًا لتقرير تتبع المال؛ فإن الشركات الغربية لم تقم بأي من هذه الإجراءات ولم تُجرِ أي عملية تقييم جدي لتأثير تمويل السندات على الوضع في غزة.
كما أنها لم تعلن أي مؤسسة مالية عن نيتها الانسحاب من هذا التمويل.
فكانت النتيجة أن هذه المؤسسات تخاطر بأن تُصنّف كشركاء في “جرائم ضد الإنسانية” وفق المعايير القانونية للأمم المتحدة.
وأثارت هذه القضية البعد الأخلاقي: من “الاستثمار المسؤول” إلى “التمويل القاتل"؛ حيث أن العديد من صناديق التقاعد الأوروبية التي تُسوَّق على أنها “استثمارات أخلاقية” تبين أنها تشارك في شراء السندات الإسرائيلية.
كما أن هذا يعني أن ملايين الأوروبيين يساهمون من دون علمهم في تمويل آلة الحرب على غزة عبر مساهماتهم في صناديق التقاعد أو التأمين.
وخلص التحقيق إلى أن المسؤولية الأوروبية كانت مباشرة، حيث أن المؤسسات المالية الأوروبية، رغم معرفتها المسبقة بالانتهاكات الإسرائيلية، تستمر في دعمها الاقتصادي لإسرائيل.
كما توصل إلى أن التمويل الغربي للحرب ممنهج: السندات أصبحت وسيلة شبه رسمية لتمويل الاحتلال والحصار.
كم كشف التحقيق عن ثغرات قانونية واسعة: غياب الإلزام القانوني يجعل مبادئ OECD غير كافية لمنع الانتهاكات.
وأظهر التحقيق إطار أخلاقي منهار، ثبت من خلال تواطؤ المؤسسات المالية الأوروبية يُظهر تناقضًا صارخًا بين الشعارات “الإنسانية” للغرب وسلوكه الفعلي.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان