وزير المالية: نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين دول تجمع «البريكس» إلى مستوى الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء بتجمع البريكس إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التى ترتكز على خلق بيئة أعمال مواتية وأكثر تشجيعًا لاستثمار الفرص الواعدة والاستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية بكل دولة؛ ترسيخًا لمسار التكامل الاقتصادي، على نحو يُعزز قدرة الاقتصادات الناشئة فى احتواء المخاطر المتزايدة والمترتبة على المتغيرات العالمية المتسارعة والمتلاحقة، لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة ولديها بيئة جاذبة تعتمد على إرادة سياسية قوية فى دعم القطاع الخاص وتحفيز القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية العالمية بمزايا وحوافز غير مسبوقة ضريبيًا وجمركيًا، إضافة البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والتوسعات الاستثمارية.
أشار الوزير، في جلسة «البنية التحتية والاستثمار والتعاون في الأمور الجمركية والضريبية» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركي بين البلدان الأعضاء لتجمع «البريكس»، بما يساعد على تعميق التبادل التجاري، وتنويع هيكل الصادرات من أجل ترسيخ التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين دول «بريكس»، موضحًا أن مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء فى «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أنه تم رفع القدرات الجمركية المصرية على النحو الذى يؤهلها لذلك استنادًا للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير حركة التجارة الدولية، واستهدافًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر.
أضاف الوزير، أن تعميق التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء فى تجمع «البريكس»، يساعد بشكل كبير فى منع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، على نحو يرسي دعائم مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار المستدام، موضحًا أن مصر تتطلع أيضًا لتبادل الخبرات الضريبية مع الدول الأعضاء فى «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أن التجربة المصرية فى تطوير المنظومة الضريبية باتت تحظى باهتمام دولي حيث ترتكز على التوسع فى الحلول الضريبية الرقمية؛ استهدافًا للعدالة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البريكس مجموعة البريكس اجتماعات البريكس البنية التحتية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المنتدى المصري البلغاري يعزز الشراكة الإستراتيجية والاستثمارات في الأمن الغذائي
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري – البلغاري، والذي انعقد بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وجورج جورجيين، وزير خارجية جمهورية بلغاريا، إلى جانب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.
وأكد الوزير في كلمته على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وبلغاريا، مشيرًا إلى الزخم المتنامي الذي تشهده هذه العلاقات في ظل توافق الرؤى والطموحات المشتركة بين القيادتين السياسيتين في البلدين، وهو ما ينعكس على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التموين في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى باستمرار للانفتاح على التجارب الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. ونوّه بالدور المهم الذي قامت به بلغاريا في دعم مصر بتوريد الحبوب، خاصة القمح، في أوقات حرجة شهدت اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لفتح آفاق التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، مؤكدًا أن اللقاءات المباشرة تتيح فرصًا واسعة لإقامة شراكات استثمارية في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والدفاع، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين ترحب بكافة الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحديث البنية التحتية التجارية، وخاصة في مجالات إنشاء المخازن الاستراتيجية، وتطوير المناطق اللوجستية، وبناء الأسواق النموذجية، لما لها من أثر مباشر في دعم منظومة الإمداد وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات وتكامل القدرات يمثلان أحد أهم أدوات التصدي للأزمات العالمية التي تؤثر على حركة التجارة.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور شريف فاروق عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال المنتدى عن نتائج ملموسة تساهم في بناء شراكة طويلة الأمد بين البلدين، تقوم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والبلغاري.