رغم أنها أحد الداعمين لها.. بولندا توقف استقبال البضائع الأوكرانية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تستعد دولة بولندا شرق قارة أوروبا لإغلاق حدودها مؤقتا أمام البضاع الأوكرانية من أجل العمل على تعظيم المنتج المحلي في البلاد.
دراسة إغلاق الحدود أمام البضائع الأوكرانيةوذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، اليوم الأربعاء أن بولندا تعمل على دراسة إغلاق الحدود بشكل مؤقت أمام البضائع الأوكرانية من أجل العمل على تعظيم المنتج المحلي في البلاد.
في الوقت الذي ذكرت قناة «RMF24»البولندية، أن بولندا تعمل على إيقاف التجارة المشترك مع أوكرانيا لأن دخول البضائع الأوكرانيا يؤثر سلبيا على الاقتصاد البولندي الذي ينمو بشكل متزايد ويخشى المسؤولون من تأثير إدخال البضائع الأوكرانية عليه.
تأثير سلبي على اقتصاد أوكرانيا ومظاهرات الفلاحينوسيكون الحل بشكل مؤقت للطرفين مع أنه يؤثر سلبا على أوكرانيا التي تستمر في حربها مع روسيا تدخل عامها الثالث، ولكن جاء هذا القرار بعد الضغط الذي يتسبب فيه مزراعو بولندا نتيجة نزولهم في احتجاجات واسعة على الحدود بين بولندا وأوكرانيا، احتجاجًا على الواردات الزراعية الأوكرانية والصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.
مؤتمر مهم لرئيس الوزراء مع المزراعين البولنديينوكشف رئيس وزراء بولندا، أن بولندا من أكبر الداعمين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وهي على اتصال دائم مع السلطات الأوكرانية وسط عقد قمة زراعية في وارسو، حيث سيحضر تاسك مؤتمر للمزراعين البولنديين، وسط استعداد البلاد لمحادثة جادة بشأن الحدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا بولندا روسيا أوروبا البضائع الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا بمفترق طرق
البلاد – طرابلس
على وقع الاحتجاحات والتصعيد المتواصل في ليبيا، يمثل قرار المجلس الأعلى للدولة بسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لحظة فارقة في المشهد السياسي الليبي، تعكس تصعيداً مدروساً في سياق أزمة مركبة تعانيها البلاد منذ سنوات. إذ يأتي هذا الإعلان، الذي حمل بعداً سياسياً وقانونياً وشعبياً، استجابة لحراك شعبي متصاعد في العاصمة طرابلس ومدناً أخرى، في وقت يتراجع فيه الأداء الحكومي وتتزايد مظاهر الانقسام المؤسسي.
البيان الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة لم يكتف بإدانة استمرار الحكومة، بل أشار بشكل مباشر إلى إخفاقها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزها المدة القانونية، مع تحميلها مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ويُقرأ هذا الموقف باعتباره خطوة نحو إعادة تشكيل التوازنات داخل السلطة التنفيذية، مدعوماً بقرار البرلمان الغربي بتكليف النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر، ما يعكس تنسيقاً ضمنياً بين المؤسستين التشريعيتين بهدف فرض مرحلة انتقالية جديدة.
في المقابل، تصر حكومة الدبيبة على الاستمرار في أداء مهامها، معتبرة الحديث عن استقالات وزارية مجرد شائعات غير موثوقة، في محاولة منها لاحتواء الموقف وإظهار تماسك مؤسسي في وجه الضغوط. غير أن نبرة البيان الحكومي توحي بإدراك عميق لحجم التحديات وارتفاع منسوب العزلة السياسية.
التحرك نحو تشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، كما ورد في بيان المجلس الأعلى، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد، لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر متعلقة بفراغ محتمل، خاصة في ظل غياب توافق واضح بين الفرقاء السياسيين وتباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه شرعية المؤسسات القائمة.
وعليه، فإن ليبيا تقف أمام مفترق طرق جديد، تتقاطع فيه الديناميكيات الداخلية مع الحسابات الدولية، وسط تساؤلات مشروعة حول قدرة النخب السياسية على الالتزام بمسار توافقي يفضي إلى انتخابات نزيهة تنهي مرحلة الجمود وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس شرعية وشاملة.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية