مسؤولو البنك الأوروبي: حريصون على دعم مصر اقتصاديًا ومواجهة التحديات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لاسيما مساندة القطاع الخاص في عدد من القطاعات أهمها قطاع الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و كاثرين دك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، وإيلينا أباريسي، مدير أسواق (إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة)، و جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، ومانيلا نينا، مدير عمليات إيطاليا لدى البنك، وليندر تريبل، مدير أسواق أستراليا وقبرص ومالطا، وهايك هارمجارت، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و خالد حمزة، مدير ورئيس مكتب مصر التابع للبنك، وعدد من مسئولي البنك.
ورحّب رئيس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
وقال رئيس الوزراء: "شهد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الـخمس الماضية، حيث عملنا معًا بشكل وثيق على مختلف المستويات، ما مهّد الطريق أمام تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر والبنك تجمعهما شراكة إستراتيجية، لاسيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر.
وأضاف أن التمويلات التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر.
وقال رئيس الوزراء: أحد المجالات التي كان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور رئيسي فيها هو التمويلات المقدمة من جانبه عبر برنامج نوفي.
وأضاف: من خلال هذا البرنامج، يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الاستدامة، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
واستعرض رئيس الوزراء في هذا الإطار الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مصر تخطط لتحقيق الريادة في هذا القطاع المهم على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها اتخذت من أجل ذلك مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم هذا التوجه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، فالدولة سيقتصر دورها فقط على النواحي التنظيمية والتشريعية.
واضاف رئيس الوزراء ان اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي ترأسه بالأمس اعتمد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته، ويعد هذا إمتدادا للقرارات والإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة لدعم هذا القطاع على مدار الفترة الماضية، ومن بينها تشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، وتشكيل وحدة بمجلس الوزراء لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستنفذ خطة للربط الكهربائي مع عدد من الدول الأوروبية، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات في هذا الصدد، كما أن السوق الأوروبية ستكون أهم محطات صادرات الهيدروجين الأخضر المنتج في مصر.
وأكد مدبولى أن استمرار دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماليًا وفنيًا في مجال الهيدروجين الأخضر، يعد أمراً محل تقدير بالنسبة لمصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2027، معربًا عن تطلعه لدعم البنك لمصر في الحصول على هذه الاستضافة.
كما شرح الدكتور مصطفى مدبولى جهود الحكومة على مدار الأعوام الماضية التي بذلتها في سبيل المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر في ظل ما شهدته المنطقة والعالم من أحداث على مدار الأعوام الماضية، بدءًا بأزمة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من تأثير بالغ في سلاسل الإمداد العالمية، ثم ما تشهده المنطقة الآن من حرب ضارية في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء إن مصر تقع في منطقة جغرافية قُدر لها أن تعاني من اضطرابات جيوسياسية، وعلى الرغم من كل هذه الاضطرابات صمدت مصر، ولا يزال اقتصادها قادراً على تحقيق النمو.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مستشهدًا بالصفقة التي توصلت إليها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع رأس الحكمة، وفي الوقت نفسه فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية، كما أن هناك مشاورات جادة أيضًا مع كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي حول برامج تعاون مشتركة خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء: نُعول كذلك على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في استمرار التعاون المشترك على غرار ما يحدث مع شركاء التنمية الدوليين.
بدورها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص المصري، والمساندة الكبيرة من قِبل البنك لبرنامج نُوفي وما يتضمنه من تيسيرات إئتمانية لشق الطاقة الخضراء بالبرنامج، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.
وتطرقت الوزيرة إلى دعم البنك للكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياة التي يتم تنفيذها في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربة عن تقديرها العميق لما أسهم فيه البنك على مدار الأعوام الماضية من دعم للقطاع الخاص في مصر.
وأعربت السيدة كاثرين تك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، عن تقديرها لهذه الزيارة التي تقوم بها إلى مصر برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك، مؤكدة حرص البنك على استمرار تقديم الدعم اللازم لمصر في مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.
وأعربت "تك" عن تقديرها كذلك للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن للحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تواجهه.
وثمّنت المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وقالت إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيكون هذا بمثابة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد المصري، مشيدة في الإطار نفسه، بالصفقة التي توصلت مصر بشأنها إلى اتفاق مع الجانب الإماراتي لتطوير مشروع رأس الحكمة.
وقال جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، "إن مصر حقًا هي شريك استراتيجي مهم بالنسبة لنا، ونحن حريصون على دعم مصر على المستوى الاقتصادي وكذا فيما تواجهه من تحديات جيوسياسية، لا سيما وأن هذا البلد أحد أهم البلدان المؤثرة في المنطقة، ولديه مستقبل واعد.
وأكد ليوناردو أيضًا أهمية المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في القريب العاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي للبنك الأوروبي التعاون بين مصر والبنك الأوروبي العاصمة الإدارية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة فی مشروعات الهیدروجین الأخضر الدکتور مصطفى مدبولی وقال رئیس الوزراء مدیر أسواق دعم البنک لدى البنک فی مصر عدد من مصر فی
إقرأ أيضاً:
مكاسب أسبوعية قوية للذهب مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 2.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتوازي مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.4%، مدفوعة بتزايد الضبابية الاقتصادية واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية–الأوكرانية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب محليًا ارتفعت بنحو 130 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداول عند مستوى 5615 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 5745 جنيهًا. وفي المقابل، صعدت الأوقية عالميًا بنحو 100 دولار، بعدما افتتحت عند 4199 دولارًا وأغلقت قرب 4299 دولارًا.
سعر جرام الذهبوبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6566 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 4924 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.
ومنذ بداية العام، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 2005 جنيهات، بنسبة نمو بلغت 54%، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 1675 دولارًا، وبنسبة 64%، محققة ما يقرب من 50 مستوى قياسي جديد، ليسجل الذهب بذلك أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، أشار التقرير إلى أن أداء الذهب يظل أقل نسبيًا من الفضة، رغم تراجعها عن ذروتها الأخيرة فوق 64.66 دولارًا للأوقية، بينما حققت قفزة سنوية لافتة بنحو 115%، لتتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى مع استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يعني تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجح أن تسهم حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، وعلى الرغم من التوقعات باستمرار دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى 2026، فإن تصاعد المخاطر يعزز من جاذبية الذهب كأداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يترك المجال مفتوحًا أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.
ولا يزال عدد من المحللين يستهدف وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، في حين تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا، مع سيناريوهات أكثر تفاؤلًا تشير إلى إمكانية بلوغ 100 دولار للأوقية.
وتواصل أسعار الذهب تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بمسار السياسة النقدية الأمريكية وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فقد أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.
كما عزز تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أضعف من التوقعات، من هذا التوجه، بعد ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على الإعانات، في حين أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن بعض البيانات قد تكون «مضللة» نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، وسط استياء البيت الأبيض من بطء المفاوضات، وخيبة أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عدم توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خطة السلام الأمريكية.
وفي سياق متصل، قال بنك «جولدمان ساكس» إنه يرى فرصًا قوية لمزيد من الصعود في أسعار الذهب، مقارنة بتوقعاته الحالية البالغة 4900 دولار للأوقية بنهاية عام 2026، مدفوعًا بزيادة طلب المستثمرين على رفع مخصصاتهم من الذهب، وانخفاض مستويات التمركز الحالية، واحتمالات توسع اتجاهات التنويع الاستثماري.
وأوضح محللو البنك أن السوق العالمية للذهب لا تزال صغيرة نسبيًا مقارنة بأسواق الأصول الأخرى، ما يعني أن أي تحول محدود في التدفقات الاستثمارية قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، معتبرين الذهب «أفضل توصية استثمارية طويلة الأجل في قطاع السلع».
وأشار البنك إلى أن المحركات الرئيسية لصعود الذهب تتمثل في الزيادة الهيكلية لمشتريات البنوك المركزية، ودورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب دعم قوي من جانبي الطلب: البنوك المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
ووفقًا لتقديرات «جولدمان ساكس»، ارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 60% منذ بداية العام، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق الذهب المتداولة، وتراجع الدولار، وتنامي إقبال المستثمرين على التحوط من المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين العالمي، يتزايد النظر إلى الذهب بوصفه أداة تحوط استراتيجية ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، في ظل ما يراه مراقبون تحولًا هيكليًا في تدفقات رؤوس الأموال العالمية لصالح المعدن النفيس.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا