بدأ من قريتين.. توشكى | مشروع الثلاثين عاما نقلة زراعية تحكي عن نفسها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مشروع توشكى من أهم المشروعات في العصر الحديث، تم الإعلان عن المشروع في 9 يناير 1997 كمشروع قومى عملاق، يهدف إلى نقل المياه من بحيرة ناصر عبر قناة جديدة مكشوفة (قناة الشيخ زايد) عرضها 200 متر تبعد حوالي 8 كم شمال قناة مفيض توشكى وذلك من خلال محطة طلمبات لرفع المياه، على أن تمتد القناة الجديدة في توسعاتها المستقبلية من منطقة توشكى إلى واحة باريس بالواحات الخارجة ومنها إلى الواحات الداخلة ثم تتجه إلى واحة الفرافرة، على أن تصل بعد ذلك إلى الواحات البحرية وتستمر في طريقها لكى تصب في النهاية بمنخفض القطارة.
وتم تخطيط مشروع توشكى الزراعي للتنفيذ خلال مدة 20 عام اعتباراً من 1997 وحتى عام 2017 بتكلفة نهائية تقديرية 300 مليار جنيه وذلك لاستصلاح نحو 1.5 مليون فدان، على أن يتم استصلاح نحو 500 ألف فدان خلال المرحلة الأولى للمشروع وتوقف المشروع في 2010 لقلة المساحة المنزرعة وعدم استكمال التبطين، وفي يوليو 2020 بدأت الحكومة استكمال مشروع توشكى تحت اسم «توشكى الخير».
أهداف مشروع توشكى الخيريهدف مشروع توشكى الخير إلى إضافة مساحة جديدة إلى الرقعة الزراعية تبلغ حوالي 600 ألف فدان يمكن أن تصل في المستقبل إلى حوالي مليون فدان تروى بالمياه السطحية من نهر النيل بالإضافة إلى المياه الجوفية المتوفرة بالمنطقة، وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم على استغلال المواد الزراعية الأولية الناتجة عن المشروع ثم تمتد لتشمل الصناعات القائمة على الخامات المحلية والتعدين وإنتاج الطاقة.
ومن أهم الأهداف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا، وفتح آفاق جديدة للعمل لكافة مستويات العمالة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والتنقيب عن المعادن والمواد الخام، وتشجيع النشاط السياحى بالمنطقة وكذلك سياحة السفاري والسياحة العلاجية وسياحة رالي السيارات.
كانت منطقة توشكى قديماً تضم قريتين إحداهما شرق النيل «توشكى شرق» والأخرى غرب النيل «توشكى غرب» واستخدم السكان المراكب النيلية للتنقل بين القريتين، ونتيجة لإنشاء السد العالي وبحيرة ناصر تم تهجير أهالي القريتين وتمليكهم في الأراضي المستصلحة بجوار مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان وسميت قريتيهما الجديدتان بنفس الاسم «توشكى شرق» و«توشكى غرب».
توشكى الجديدةتم إنشاء مدينة توشكى الجديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2000 وتعديل موقعها بقرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 2006 وذلك بغرض ايجاد مجتمع عمراني متكامل يدعم مشروع توشكى الزراعي يقع شمال شرق قناة الشيخ زايد.
ومنخفض توشكى هو منخفض طبيعي جنوب الصحراء الغربية في مصر استُغل لتصريف المياه الزائدة ببحيرة ناصر بهدف حماية السد العالي من الفيضانات العالية وذلك عن طريق قناة المفيض التي حُفرت بداية من خور توشكى المتفرع من بحيرة ناصر ومروراً بوادي توشكى بالصحراء الغربية حتى تتصل بالمنخفض في نقطة اتصال تسمى هدارات أو شلالات أو مفيض توشكى وهو ما أدى تبعا إلى تشكل ما يعرف ببحيرات توشكى بسبب انحسار فائض مياه النيل بالمنخفض.
ساعد وجود المنخفض على إنشاء مشروع توشكى الزراعي الذي يتكون بشكل رئيسي من قناة الشيخ زايد التي تبدأ من محطة طلمبات مبارك لرفع المياه من خور بحيرة ناصر إلى القناة بهدف استصلاح آلاف الأفدنة وتنمية منطقة جنوب الوادي.
يقع منخفض توشكى جنوب الصحراء الغربية (غرب وادي النيل) وينقسم إلى أربعة منخفضات ثانوية تتصل ببعضها البعض جزئياً. تبلغ مساحته 13142 كم ويحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث المساحة بين منخفضات الصحراء الغربية، فيما يبلغ عمق قاع المنخفض 102 متر فوق سطح البحر عند أدنى منسوب به وبذلك يأتي في المرتبة السابعة بين منخفضات الصحراء الغربية في تلك الخاصية. وتقع معظم تضاريس المنخفض بين منسوبي 175-200 متر.
وقبل إنشاء قناة مفيض توشكى ونقل فائض مياه بحيرة ناصر إلى المنخفض أطلق على المنطقة بحيرات توشكى بسبب انحسار المياه بها والتي قدر بعض الخبراء سعتها التخزينية من 80 إلى 120 مليار متر مكعب، ولا يمكن بسبب طبيعة انحدار الأرض إعادتها مرة أخرى لمجرى نهر النيل او بحيرة ناصر التي تصل سعتها التخزينية إلى 162 مليار متر مكعب.
يتفرع وادى توشكى من بحيرة ناصر ليصب في وادي توشكى بالصحراء الغربية وهو ذو نظام تصريف نيلي يعد من أكبر شبكات التصريف النيلي الطبيعية في النظام الممتد من الحدود المصرية السودانية حتى وادي كلابشة غرب النيل بطول شبكة تصريف 928.9 كم.
مفيض توشكىمفيض توشكى مجموعة من الهدارات الخرسانية «هدارات توشكى» أنشئت عند نقطة اتصال قناة مفيض توشكى بمنخفض توشكى لتنظيم عملية نزول المياه فيما يعرف بـ شلالات توشكى.
قناة مفيض توشكىتقع القناة غرب بحيرة ناصر وشرق منطقة توشكى بحيث تصل بين بحيرة ناصر ومنخفض توشكى عبر المجرى الرئيسي لوادي توشكى.
بدأ حفر القناة في عام 1977 عن طريق تعميق مجرى وادي توشكى وبدأ تشغيلها في عام 1982. تبدأ القناة عند الكيلو 32.8 من محور القناة بمأخذ حر على منسوب 178 متر أسس من الخرسانة بطول 10 متر وعرض 750 متر ويليه منطقة مرشح للمياه بنيت من الحجر المدرج بطول 10 متر لحماية مأخذ القناة من التآكل. يبلغ طول القناة 22 كم وعرضها عند مدخلها 750 متر ويتناقص هذا العرض تدريجياً حتى يصل إلى 350 متر، وتنتهي القناة بهدار المصب قبل مدخلها في منخفض توشكى بحوالي 2 كم. كانت القناة جزء من مخطط إقامة السد العالي ووظيفتها الرئيسية هي تجنب أية زيادة في منسوب مياه بحيرة ناصر عن الحد المقرر لها وهو 178 متر حتى لا تؤثر سلباً على جسم السد العالي خاصة في حالات حدوث الفيضانات العالية. واكتمل إنشاء القناة في نوفمبر 1996.
توسيع وتعميق القناةتم توسيع وتعميق مجرى قناة المفيض لاحقا على عدة مراحل بهدف زيادة قدرة تصريف القناة لتصل إلي 220 مليون متر مكعب يومياً عند الحاجة لتصريف مياه الفيضان العالية التي تزيد على الطاقة الاستيعابية لبحيرة ناصر وتخزينها في بحيرات توشكي.
السد الترابييقع السد الترابي أو «الساتر ترابى» داخل قناة مفيض توشكى، شرق طريق «أسوان - أبوسمبل» عند الكيلو «45»، ويحتجز الساتر خلفه مياه الفيضان داخل قناة المفيض قبل وصولها إلى منطقة المنخفض أو البحيرات، وله عرض وارتفاع يسمح باحتجاز المياه خلفه. وعند ارتفاع منسوب قناة المفيض يتم فتح الساتر الترابى لتمرير المياه في قناة المفيض إلى البحيرات، ويجرى حاليًا الإعداد لتنفيذ مشروع لاستبدال السد الترابي ببوابات إلكترونية لتحقيق سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والفيضانات العالية، بهدف حماية جسم السد العالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توشكى مشروع توشكى المياة توشكى الزراعي توشكى الخير الصحراء الغربیة مشروع توشکى السد العالی بحیرة ناصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة