بشائر رأس الحكمة .. مفاجأة في أسعار السيارات بالسوق المصري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبرمت الحكومة المصرية صفقة شراكة استثمارية كبرى مع الجانب الإماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.
وعلى أثر هذه الاتفاقية الكبرى التي تمثل نقلة نوعية في الاستثمار الأجنبي بمصر، بدأت الانخفاضات تضرب أسعار الكثير من السلع في السوق المصري مع توقعات بانخفاضات متتالية، مع اختفاء تدريجي للسوق السوداء للدولار ، وهبوط قوى للأخضر.
كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي تلقى الدفعة الأولى من أموال صفقة مشروع (رأس الحكمة) من دولة الإمارات ، وأن البنك سيتلقى بعد غد الجمعة دفعة أخرى من هذه الأموال.
ووجه السيسي ، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" التي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة ، الشكر لدولة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد على هذه الجهود .. قائلا : "إنه لا توجد دولة تقوم بدفع 35 مليار دولار في شراكة في فترة لا تتجاوز الشهرين".
وعلي اثر ذلك شهد السوق المحلى للسيارات تحركات فى اسعار البيع والشراء سواء للمركبات " الزيرو " او المستعملة ، وخلال التقرير التالى نرصد تصريحات خبراء ورابطة التجار والشعبة العامة ، عن مدى اهمية مشروع " رأس الحكمة " وتأثيرها على الاسواق خلال الفترة القادمة .
- هبوط الاسعار واستقرار بسوق السيارات
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ان المركبات انخفضت اسعارها بنسب تراوحت من 5% الى 10% ، وهذا النسب تعتبر طبيعية لانها تعتبر سلع باهظة الثمن وايضا النسب المئوية للانخفاض مرتفعة .
واضاف رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ" صدى البلد" ، ان انخفاض اسعار السيارات جاء للسيارات " الزيرو" محلية الصنع بشكل اكبر ، وبالتبعية السيارات داخل سوق المستعمل لانها تتأثر على الفور بأى انخفاضات للسيارات الجديدة.
وتابع أبو المجد ان السوق المصرى للسيارات سيشهد فترة قادمة مستقرة فى الاسعار السيارات بعد انخفاضها بهذه النسب الكبيرة ، وفى حال انخفاضها باكثر من ذلك ، فلابد ان يكون هناك عملية تدبير للعملة الصعبة فى البنوك المصرية .
- خفض الاسعار و فرص الشراءأما المهندس علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، فأشاد بمشروع رأس الحكمة ، وانه يتمنى الاستمرارية فى مستوى الاسعار التى وصلت لها الاسواق بناء على الاطمئنان النفسى والثقة بالنسبة للعملة.
واضاف عضو الشعبة العامة للسيارات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان اكبر نشاطين داخل السوق المصرى تم خفض اسعارهم هم الذهب والسيارات ، وشعر بهم المواطن المصرى .
وتابع السبع ، ان الفرصة الان متاحة للأشخاص الذين يريدون شراء سيارات بسبب انخفاضها باسعار معقولة وجيدة ، مؤكدا انهم سارعوا فى تخفيض اسعار السيارات والبضائع التى كلفتهم اسعار مرتفعة على اساس الفرصة البديلة ، مع استمرارية الاعتماد على سعر معقول للعملة الاجنبية.
وأوضح السبع ، كل تاجر لديه حسباته ، هناك البعض لم يخفض اسعاره وهو حر فى ذلك ، لكن الواقعي والمنطقى والعادل تخفيض جزء حتى لو الشخص بيخسر لانه سيعوضه بعد ذلك .
واكد عضو الشعبة العامة للسيارات ، ان الانخفاض بأسعار السيارات فى حدود من 10 الى 12 % من يوم التوقيع على العقد الصفقة يوم الجمعة الماضية ولكن من يوم الاعلان عن الصفقة فى اول فبراير الانخفاض وصل الى 20 % حتى يومنا هذا.
اما عن الأوفربرايس ، فقال السبع انه لا يوجد شيء يسمى بذلك الان ، لان كل شخص لديه تكلفته ويفتح الاعتماد بطريقة معينه ويشتري الدولار بسعر معين ويفتح نموذج اربعة بسعر معينة ولديه تكلفة ضريبية وفروقات أسعار بطريقة معينة فليس هناك سعر ثابت يبنى عليه.
الأوفربرايس والأسعار الرسمية
ومن جانب آخر قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات السابق ، بمجرد الاعلان عن الصفقة تلاحظ هبوط الدولار فى السوق الرمادية وكذلك سعر الذهب وايضا ادى ذلك بالتبعية الى هبوط اسعار الأوفربرايس وليس اسعار السيارات.
واوضح المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات السابق فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، فبالنسبة للسيارات الاقتصادية تتراوح الانخفاضات ما بين 50 الف الى 150 الف وتتجاوز ذلك فى بعض الاحيان ، اما عن السيارات الفارهة فهبطت اسعارها بمبالغ تجاوزت النصف مليون جنيه .
واضاف مصطفى، ان هناك بعض المعارض توقفت عن البيع حتى وضوح الرؤية ، ولكن بعد اعلان رئيس الجمهورية عن وصول الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة إلى البنوك المصرية اليوم، سيكون هناك هبوط فى أسعار جميع السلع وليس اسعار السيارات فقط.
وتوقع المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات السابق فى وقت قريب مع الاستمرارية أن تتلاشى ظاهرة الأوفربرايس، أما عن عودة الأسعار الرسمية الى معدلاتها الطبيعية قبل الازمة الطاحنة التى حدثت فلن تتم الا عند السماح بفتح الاعتمادات المستندية لاجراء عمليات الاستيراد للسيارات الكاملة ومكونات المستوردة اللازمة لانتاج السيارات فى مصانع السيارات المحلية فى مصر ، وذلك سيكون هناك تأثير على الاسعار الاصلى ذاته.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن أضخم صفقة استثمار اجنبي في مصر والخاصة برأس الحكمة في الساحل الشمال، لافتا إلى أن تنمية رأس الحكمة يأتي ضمن خطة الدولة 2052.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضية ان الخطة حددت الساحل الشمالي منطقة واعدة تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية
والمخطط حدد النجيلة وسيدي براني والعلمين ورأس الحكمة لإقامة مدن سكنية وليس سياحية مشيرا الي ان تم تطوير طرق الساحل لهذه المشروعات.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة لا تبيع أصول لكن مشروع رأس الحكمة شراكة مع الجانب الامارات وهذا يعد تعظيم لأصول الدولة.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن عوائد مشروع رأس الحكمة سوف يحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري ويقضي علي السوق الموازي للعملة الأجنبية ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات صفقة مشروع رأس الحكمة انخفاض الاسعار أحدث اسعار السيارات انخفاض اسعار السيارات سيارات رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة اسعار السیارات سوق السیارات
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟