شهدت فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ورشة عمل بعنوان “منظمة التجارة العالمية: طموحات المنطقة العربية في التكامل الاقتصادي والتجارة الدولية” بتنظيم مشترك بين اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الإماراتية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة.

وقال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، في كلمته خلال افتتاح أعمال ورشة العمل إن العالم يعيش في عصر تتسارع فيه التغيرات الجيوسياسية، وتتعقد فيه سلاسل التوريد، مما يفرض علينا التأقلم مع هذه المتغيرات والبحث عن فرص جديدة لضمان استمرارية أعمالنا ونموها.

وأكد حنفي على أهمية هذا المؤتمر في تسليط الضوء على هذه التحديات والفرص، وكيف يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تلعب دورًا محوريًا في دعم أعمالنا وحماية مصالحنا، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف العربية يدرك تمامًا أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة العربية البينية وخلق فرص جديدة للنمو والتطور”.

ولفت إلى أنّ “هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال العرب على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية، يمثّل لحظة فارقة في مسار التجارة الدولية والعربية، حيث نسعى للتعرف على أهمية قواعد منظمة التجارة العالمية في تجارتنا الدولية وكيفية استخدام هذه القواعد لحماية مصالحنا وتعزيز مشاركتنا الفعالة”.

واعتبر الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أنّ “أحد أبرز أهداف هذا المؤتمر هو تعزيز دور اتحاد الغرف العربية في تمثيل القطاع الخاص العربي في منظمة التجارة العالمية، والتمهيد لعضوية الاتحاد في المنظّمة بصفة مراقب في بعض اللجان الفنية المهمة، مثل لجنة الحواجز الفنية على التجارة ولجنة الصحة والصحة النباتية”، مشددا على أنّ “هذه الخطوة سوف تمكننا كاتحاد غرف عربية وكقطاع خاص عربي من لعب دور أكثر فاعلية في صياغة القرارات التي تؤثر على تجارتنا الدولية وحماية مصالحنا بشكل أفضل”.

وقال “إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن رجال الأعمال العرب هم القوة المحركة الرئيسية لاقتصاداتنا، وهم الذين يملكون القدرة على تحويل التحديات إلى فرص. لذلك نحن مدعوون اليوم للمشاركة الفعالة والإسهام في تحديد العوائق التي تواجهنا والعمل معا ًمن أجل إيجاد حلول مبتكرة تدعم نمو أعمالنا وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولنا”.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“التجارة” تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط تحلية المياه

شهرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تحلية المياه بمحافظة القطيف.

وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم بشراكتهما غير النظامية من خلال حصول المتستر عليه على نسبة 40% من أرباح ناقلات توزيع المياه، وبالتالي تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي.

اقرأ أيضاًالمجتمعالمهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان رئيساً تنفيذياً لشركة “زين السعودية”

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا معاقبتهما بغرامة مالية 200 ألف ريال، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها.

يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

مقالات مشابهة

  • “فاينانشال تايمز”: الاتحاد الأوروبي يرفض انضمام بريطانيا لاتفاقية التجارة الحرة الأوروبية
  • “إرث جازان في عسير”.. فعالية تراثية تُجسّد التكامل الثقافي بين المناطق الجنوبية
  • “التجارة” تجدد تحذيرها من مواقع محركات البحث
  • اختتمت مشاركتها في الدورة 68 للجنة “COPUOS”.. السعودية تؤكد التزامها باستدامة الفضاء وتعزيز التعاون الدولي
  • وفد اتحاد الغرف السعودية يستكشف فرص الاستثمار في المغرب
  • انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي الموريتاني في نواكشوط
  • التربية تبحث مع “الهجرة الدولية” عودة الطلاب السوريين اللاجئين
  • غرفة مكة تنظّم ورشة عمل “الذكاء العاطفي والمرونة في بيئة العمل” لدعم الناتج الاقتصادي
  • “التجارة” تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط تحلية المياه
  • اتحاد الغرف التجارية: استهداف الحكومة حجم الإنتاج الصناعي إلى 227 مليار جنيه يحتاج محفزات