التعليم تعيد فتح التقديم في خمس مسابقات جديدة لتعيين معلمي الحصة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي المتخصص في شئون التعليم أسامة عبد الكريم، إن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن إعادة فتح باب التقديم في خمس مسابقات تعليمية جديدة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير فرص تعيين للعاملين بنظام الحصة داخل المدارس، واستكمالًا لما تم الإعلان عنه خلال الشهور الماضية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لاحتياجات المدارس المتزايدة، وسعي الوزارة لتقنين أوضاع المعلمين المؤقتين الذين يدرسون بالحصة، عبر إتاحة فرص رسمية للالتحاق بالمسابقات التعليمية.
وأشار إلى أن مسابقات شهر يونيو الماضي تضمنت تخصصات محددة، إلا أن عدداً من المتقدمين من تخصصات أخرى لم يجد فرصة للالتحاق، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة التقديم وإطلاق مسابقات جديدة تشمل نطاقًا أوسع من المؤهلات والتخصصات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم برنامج صباح البلد المعلمين
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو