28 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الزراعة في العراق قرارًا بفتح باب استيراد الماشية والأغنام، بهدف التصدي لارتفاع أسعار اللحوم في سوق البلاد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم. ومع ذلك، كشفت تحقيقات ميدانية لعدد من القنوات التلفزيونية العراقية عن تورط متنفذين في تصريف أطنان من اللحوم المجمدة المستوردة، مما أدى إلى اجتياحها للأسواق في بغداد، لكن الأسعار بقيت على حالها من الارتفاع.

وهذا القرار يأتي في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم المحلية، والتي أدت إلى تحميل المواطنين أعباء مالية ثقيلة، خاصة مع قدوم شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا تقليديًا في الطلب على اللحوم. ومع ذلك، فإن قرار فتح باب الاستيراد أثار جدلاً واسعًا، حيث تعتبره تجار المواشي والأغنام ضربة موجعة لأعمالهم، وهو ما قد يؤدي في المقابل إلى تدهور القطاع الزراعي الداخلي.

ويقول المهندس الزراعي فوزي الخفاجي ان من الواضح أن هناك فجوة كبيرة في السياسات الاقتصادية والزراعية في العراق، حيث يتم اللجوء إلى قرارات مفاجئة لتغطية النقص في الإمدادات، دون وجود استراتيجية واضحة لتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

وقال انه ينبغي على الحكومة أن تعمل على وضع خطط استراتيجية مستقبلية تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد كحل للأزمات الاقتصادية المؤقتة.

وتُعدّ الثروة الحيوانية أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العراق، حيث تُساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.

ويتوفر العراق على  14.4 مليون رأس من الإغنام، فيما الأبقار بنحو 1.8 مليون رأس (13% من الثروة الحيوانية).
وتبلغ أعداد الجاموس في العراق نحو 500 ألف رأس (4% من الثروة الحيوانية).

وتعاني الثروة الحيوانية في العراق من نقص المراعي بسبب قلة هطول الأمطار، وتصحر الأراضي، توحويل المراعي إلى أراضٍ زراعية أو سكنية، فضلا عن قلة الخدمات البيطرية، وقلة الدعم الحكومي و ندرة الأعلاف.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة فی العراق

إقرأ أيضاً:

خور عبدالله.. تقسيم اجباري لصالح الكويت

8 مايو، 2025

بغداد/المسلة: كتب حيدر سلمان

بالخرائط وبالادلة..  العراق يقبل بتقسيم اجباري من دولة مجهرية وهو الجبار بتاريخه وحاضره وان شاء الله مستقبله.

نعيد نشر الخريطة، في الصورة الرباعية:

الاولى: هكذا كانت المياه المشتركة بين العراق وايران والكويت حتى عام 1990.
الثانية: هكذا تريد الكويت تقسيم المنطقة المتاخمة والمغمورة لصالحها واستغلال قرار الملاحة المشتركة في خور عبد الله التميمي لكي تصادر منطقة العراق الاقتصادية.
الثالثة: ثم كيف تريد سلب المزيد بعد قرارها الاميري 317 في العام 2014 لتمنح “بحبوحة” للعراق وكانها وصية عليه، ومانها لم تكتفي من السابق لتاخذ المزيد.
الرابعة: هكذا يجب ان تكون منطقة العراق الاقليمية والمتاخمة والاقتصادية حسب قانون البحار المغلقة للعام 1982 والمصادق عليه من مجلس الامن الدولي عام 1994.

لا اعلم كيف لدولة مجهرية ان تتحكم بالعراق وماضيه ومستقبله دون ان تنبس بغداد بكلمة بل بعض من في المسؤولية أسر القرار العراقي لصالح هذه الدولة المجهرية التي تحتل منطقة العراق احتلال صريح بقرارات محلية منها!!!!

لمسؤولي الكويت: هذه اساءة لحسن الجوار وماكنتم تنتقدون فيه صدام حسين بتجاوزه على الجيران خاصة انتم، تمارسونه الان علنا.

ولا انسى نصيحة للاشقاء بالسعودية والامارات وقطر والبحرين..انتم اشقاء اعزاء ولايرضيكم هذا التجاوز على بلد يمد لكم يد الاخوة ويتناسى الماضي ويعتبركم اقرب له من اي وقت مضى فمن غير الواقعي اخذ الجانب الكويتي مع علمكم تجاوزهم علينا جهاراً نهاراً ونرى ان تكونوا حكماً بين المتخاصمين وليس جزء من المشكلة.

ادناه نموذج من التجاوز والمجاهرة باحتلال أجزاء من العراق واقرار انه تم بقرارات محلية من الكويت.

واشكركم على هذا الوضوح ليطلع كل شعوب المنطقة كيف يتم خنق العراق من دولة يجب ان تحترم جيرانها فيما كانت تاريخيا جزء منه.

الى اصحاب الراي في بغداد
نعلم انكم غارقون في الصراعات السياسية لكن يجوز التنازل عن شبر من مياه او اراضي او سماء العراق، علما ان الخرائط توضح بما لاشك فيه ان المنطقة الاقتصادية العراقية فيها كاملا حقل النوخذة الذي استولت عليه مؤخرا وجزء من حقل الدرة (جمال طويتة عراقيا) في المنطقة الاقتصادية العراقية وامتداد لمياهه الاقليمية؟

الامور لاتحل الا بطرق واضحة المعالم
1. فرض سيطرة العراق على مياهه بما يملك من قوة ولديه مايكفي واكثر من ادلة وبراهين.
2. الشكوى الاممية وارسال وفود تفاوضية لايران والسعودية دون الكويت التي وضعت الخطط والتفاوض معها ليس ذات جدوى ان لم يكن مضرا حيث تدير امورها بالرشى.
3. الاعتراض على اصل قرارات مجلس الامن في حقبة التسعينات كونها مجحفة بحقه والخرائط السابقة قبل التسعينات توضح احقية العراق على مياهه وماحدث قد مهد لما يحدث الان خاصة وان الكويت تتعكز عليه.
4. الخوض في الشكوى لدى الدول الكبرى التي لديها ارشيف كامل في المنطقة من بريطانيا والولايات المتحدة واعطائهم امتياز فيه.
5. تاجير شركة محاماة عالمية مختصة بالنزاعات الدولية والخرائط البرية والبحرية فتح ملف شكاوي في المحاكم الدولية.

عدا عما ذكرت، فان المفاوض العراقي دوما هو الخاسر ان لم يميل بالمال ضد العراق، بسبب السباق المحموم في بغداد على المال والسلطة ناهيك عن الاهمال المتعم والمستمر عن كل ما يفترض بها مياه وثروات البلاد بحجة انعكاسات حروب التسعينات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أسد يفترس عراقياً كان يُربيه بحديقة منزله في الكوفة
  • بيطري الشرقية يُجري المسح التناسلي الشامل لـ 5007 رأس ماشية
  • خور عبدالله.. تقسيم اجباري لصالح الكويت
  • اردوغان: نرحب بدور العراق في استقرار المنطقة
  • نهاد سمير: إجراءات عاجلة من التموين لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق |تفاصيل
  • حبس وزير الصحة رمضان أبو جناح و 4 مسؤولين بالوزارة على ذمة التحقيق
  • العراق يستورد نحو 200 ألف طن من اللحوم والدواجن البرازيلية
  • كلاب ضالة تنهش أردنية والمواطنون يطالبون بتحرك حكومي / فيديو
  • ارتفاع احتياطيات العراق من الذهب
  • العراق يخسر مليون دولار يومياً بسبب العواصف الترابية