وزراء مالية "بريكس" يدعمون الابتعاد عن الدولار
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
صرح نائب وزير المالية الروسي، إيفان تشيبسكوف، أن معظم دول المجموعة خلال اجتماع وزراء مالية "بريكس" ورؤساء البنوك المركزية أيدوا الابتعاد عن الدولار، مشيرين إلى أن المدفوعات بالعملات الوطنية هي ما تحتاجه دول المجموعة.
أهداف مصر من الانضمام إلى بريكس بعد حضور أول اجتماع (فيديو) استقالة الحكومة الفلسطينية تثير تساؤلات حول حقيقة وجود صفقة دوليةوقال تشيبسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الابتعاد عن الدولار في التجارة والبحث عن مدفوعات بديلة والمدفوعات بالعملات الرقمية تمت مناقشته: "كانت هذه قضية ذات صلة للغاية في إطار المناقشة في منصة "بريكس" التي عقدناها أمس".
وأضاف: "معظم الدول بيّنت أن المدفوعات بالعملات الوطنية هي ما تحتاجه دول بريكس. نحن بالفعل عائلة كبيرة، تتكون بريكس من 10 دول".
وتابع: "أيدت معظم الدول الحاجة إلى بناء آليات دفع جديدة، وشاركت تجربتها في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتبادلوا خبراتهم في بناء المنصات والمشاركة في التجارب لمنصات مختلفة".
وأضاف: "بشكل عام، تلقينا استجابة جيدة إلى حد ما مفادها أنه داخل مجموعة بريكس، من أجل زيادة حجم التجارة، ومن أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية، نحتاج بالطبع إلى آليات تسوية مستقلة بالعملات الوطنية، وبدا لي موافقة غالبية المشاركين على دعم هذه الأطروحات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الروسي بريكس الدولار المدفوعات العملات الوطنية
إقرأ أيضاً:
أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2025، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وذلك برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية.
وترأس الجلسة الافتتاحية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بمصر، بحضور الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية، وآنا براتس، رئيسة المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وعدد من رؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناول الاجتماع على مدار يومين أبرز التحديات المستجدة أمام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، والهجمات السيبرانية، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، واستعراض آخر تطوراتها عبر مساهمات الدول العربية المشاركة في مسارات عمل المبادرة.
وقد قدمت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية عروضًا حول تجاربها الوطنية في مسارات العمل المتعلقة بالممارسات الجيدة لمنع الانتهاكات، وإدماج القانون الدولي الإنساني في مساعي السلام، وحماية البنية التحتية والأعيان المدنية.
كما استعرضت مصر تجربتها في مسار القانون الدولي الإنساني والحرب البحرية.
وفي اليوم الثاني، قدم قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالجامعة العربية عرضًا شاملًا لجهود الجامعة في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني خلال الفترة 2023–2025، بالإضافة إلى جلسات حوارية ناقشت التحديات التي تواجه اللجان الوطنية وسبل دعم دورها في نشر ثقافة عالمية تعزز احترام هذا القانون.
واختتم الاجتماع بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدول العربية للفترة 2025–2027.
كما عبّر المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمستشار عدنان الفنجري على استضافة مصر للاجتماع، مثمنين ما حظوا به من حسن استقبال وكرم ضيافة، وموجهين الشكر كذلك إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي على جهودها المتميزة.