«التصديري للحاصلات الزراعية»: مشروع رأس الحكمة طوق النجاة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة كان طوق النجاة للاقتصاد المصري في ظل أزمة سعر الصرف، وعدم دخول تدفقات دولارية لمصر، خلاف معاناة الدولة المصرية من ارتفاع معدل التضخم، متوقعًا أن يجذب رأس الحكمة الكثير من المشاريع المماثلة خلال الفترة المقبلة.
وتابع "الدمرداش"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لرفع معدل الفائدة، بما يعدل معدل التضخم، لان هذا يساهم في امتصاص الفجوة التضخمية الموجودة الآن، ويساعد على تحسين الوضع الاقتصادي.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي خلال الفترة الأخيرة حقق الكثير من الإنجازات غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل 11% من الناتج المحلي، وصادرات هذه الزراعة تمثل 255 من الصادرات الزراعية بما يقدر بـ8.5 مليار دولار.
ولفت إلى أن التصدير هو القاطرة التي ساهمت في تطوير الزراعة في مصر بصورة كبيرة، مشيرًا إلى مشروع الدلتا الجديدة يشمل زراعة 3 ملايين فدان بما يمثل 30% من الزراعة في مصر، وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على القطاع خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعية رأس الحكمة مجلس النواب القطاع الزراعى
إقرأ أيضاً:
برلماني: معدل النمو يعكس صلابة الاقتصاد المصري.. والصناعة الوطنية مفتاح التعافي
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% في ظل التحديات العالمية الراهنة، يُعد مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي المتوازن، بفضل السياسات التنموية المتبعة في السنوات الأخيرة.
وأشارت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة إعادة هيكلة الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، واهتمام الدولة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التصنيع المحلي، الذي يمثل المحرك الأساسي لأي نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت أن تعزيز الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي، كما أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يعكس نجاح الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، وتحفيز الشركات الوطنية على التوسع والإنتاج، وهو ما يدعم بدوره ميزان المدفوعات ويعزز استقرار العملة.
وشددت النائبة على أهمية برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره إحدى أدوات تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التعامل الاحترافي مع ملف الطروحات – من حيث التوقيت والتسعير – يؤكد حرص الحكومة على تحقيق أفضل استفادة اقتصادية دون التفريط في أصول الدولة.
كما أكدت إيفلين متى أن لجنة الصناعة تتابع باهتمام تنفيذ خطط دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في ظل الظروف العالمية التي تتطلب زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، موضحة أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التوطين الصناعي، وتقديم حوافز حقيقية للمصنعين والمصدرين.
واختتمت بأن قوة الاقتصاد المصري لن تُبنى فقط على الأرقام، بل على ترسيخ قاعدة صناعية قوية، قادرة على المنافسة والتصدير وتوفير فرص عمل مستدامة، داعية إلى الحفاظ على الزخم الإصلاحي الحالي، وتوسيع برامج التدريب الفني وربط التعليم بسوق العمل لتأهيل كوادر قادرة على قيادة الصناعة في المستقبل.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية