صندوق التنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل والتمور يوقّعان مذكرة تفاهم بهدف تمويل التكاليف التشغيلية لشراء التمور
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
المناطق_واس
برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للنخيل والتمور؛ لتعزيز التعاون في مجال تمويل الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والاستفادة من البرامج التي يقدمها الصندوق للمستثمرين والمزارعين في سبيل تحقيق الأمن الغذائي.
ووقّع المذكرة عن صندوق التنمية الزراعية الرئيس التنفيذي منير بن فهد السهلي، فيما وقعها عن المركز الوطني للنخيل والتمور الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السهلاوي.
أخبار قد تهمك صندوق التنمية الزراعية يشارك في معرض اليوم الدولي للتعاونيات 2025 7 يوليو 2025 - 11:39 صباحًا صندوق التنمية الزراعية ينفذ ورشة عمل حول تمويل زراعة البُن بمحافظة المخواة 30 يونيو 2025 - 2:46 مساءًوتهدف المذكرة إلى الإسهام في تطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور والصناعات التحويلية من خلال تمويل التكاليف التشغيلية لشراء التمور، وكذلك لخلق منظومة متكاملة من الخدمات لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات القطاع.
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي, إلى أن المذكرة تأتي في إطار تشجيع ودعم الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، حيث يحرص الصندوق على تنوّع وشمولية القطاعات الممولة، ومن ضمنها تنمية وتحفيز وتطوير الاستثمار في قطاع النخيل والتمور في المملكة من خلال توفير القروض للمستفيدين وتذليل التحديات المالية التي تواجه المستثمرين في القطاع، إضافة إلى التعاون في خلق فرص وظيفية جديدة في القطاع.
بينما أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السهلاوي، إلى أن هذه المذكرة ستسهم في دعم الحركة التجارية في أسواق التمور الموسمية، وتمكين صغار التجار والمشترين، إضافة إلى جذب المزيد من المشترين إلى الأسواق؛ كما تهدف إلى تعزيز السيولة المالية للمزارعين، وتعزيز الكفاءة التجارية، وتشجيع الجهات التمويلية على دخول هذا القطاع الحيوي.
ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرات والاتفاقيات إلى تعزيز دورهما التنموي، حيث يتخصص صندوق التنمية الزراعية في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي، للإسهام في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام، بينما يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور على تطوير قطاع النخيل والتمور وتعزيز استدامته وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة تقدم خدمات زراعية وتسويقية متطورة، من ضمنها منصة الأسواق الموسمية التي تنظم أسواق التمور وعمليات البيع والشراء، مع رفع جودة وكفاءة هذه الأسواق لضمان الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركز الوطني للنخيل والتمور صندوق التنمية الزراعية صندوق التنمیة الزراعیة الوطنی للنخیل والتمور قطاع النخیل والتمور الرئیس التنفیذی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: توقيع أول تمويل لمصر مرتبط بالاستدامة بـ 100مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك مصر، حيث وقّع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من ١٥.٦ مليار دولار منذ ٢٠٢٠، أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع اتحاد بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، على تعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة «حافز».
كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، كما يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات السوق ولمهارات وقدرات القطاع المصرفي المصري.
وثمّنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على صعيد تنظيم السوق، وتيسير دخول منتجات جديدة، وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، فضلًا عن الجهود المبذولة في مجال التعاون المالي بين البنوك، باعتباره عنصر رئيسي ضمن أبعاد الشراكة مع القطاع المصرفي.
وتابعت «المشاط» أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُجسد دور مؤسسات التمويل الدولية لدفع التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته المالية على الصعيد العالمي لدعم القطاع المصرفي، بما يعزز من دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد.
كما تطرقت «المشاط» إلى منصة «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُذكر في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختاميللمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة بالشراكة مع مؤسسات التمويل المختلفة، لافته إلى أهمية أن تصبح مثل تلك الأدوات متاحة عبر منصات مماثلة لدول أخرى، حيث لا يتعلق الأمر بالتمويل فقط، بل بكيفية دمج تلك الأدوات داخل بنية التنمية الوطنية.
وحول مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت "المشاط" أنه على الرغم من التحديات، فقد سجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزًا التوقعات، فضلًا عن التوقعات الإيجابية لقطاعات السياحة، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات الخاصة حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، بما يُعزز من خلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح