أوستن وغالانت يبحثان صفقة التبادل والمساعدات لغزة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن الوزير لويد أوستن استمع في اتصال بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت لتقييمه لمفاوضات إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.
وقال البنتاغون إن أوستن وغالانت بحثا الحاجة الملحة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وناقشا أيضا الحاجة إلى فتح طرق جديدة لإيصال المساعدات إلى شمال القطاع.
وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هناك قلقا متزايدا داخل البيت الأبيض من وجود تهديد حدوث مجاعة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار الموقع الأميركي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إسقاط المساعدات الإنسانية جوا على القطاع مع تزايد صعوبة توصيلها برا.
وتجري حاليا مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بغية التوصل إلى تهدئة بقطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: خطة المساعدات الإسرائيلية لغزة خطيرة وغير قابلة للتنفيذ
قالت صحيفة واشنطن بوست إن معاناة غزة استمرت مدة طويلة، وإن الاستجابة للجوع والحرمان المستشريين هناك كانت ضئيلة للغاية، ولكن استئناف المساعدات الإنسانية الكافية لا يمكن إلا بانتهاء الحرب.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن أي مساعدات إنسانية لقطاع غزة يجب أن تكون موضع ترحيب، ولكن الفوضى التي صاحبت إطلاق نظام توزيع المساعدات تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، أظهرت عدم فائدة هذا النظام الجديد الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية الخاصة المرتبطة بحكومتي إسرائيل والولايات المتحدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اختفاء بلدة في سويسرا من الخريطة بسبب حادث غير مسبوقlist 2 of 2سجن وتغريم إمام بفرنسا في منشور عن طوفان الأقصىend of listورأت واشنطن بوست أن هذا النظام رد من إسرائيل على تحذيرات حلفائها بأن المجاعة الجماعية في قطاع غزة أمر غير مقبول، وذلك بعد أن أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المساعدات إلى غزة في مارس/آذار الماضي متذرعا، دون تقديم أدلة، بأن المساعدات التي كانت توزعها الأمم المتحدة ووكالات إغاثة دولية أخرى سابقا كانت تختلس وتباع من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويرى نتنياهو أن جميع المساعدات ستمرر بموجب النظام الجديد عبر مؤسسة غزة الإنسانية، التي تعتمد على متعاقدين عسكريين أميركيين خاصين لتوفير الأمن وتوصيل طرود غذائية في مراكز محددة ومحاطة بالجنود والدبابات الإسرائيلية، ولكن هذه الخطة -حسب الصحيفة- غير كافية وخطيرة وغير قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف.
إعلان خطة خطيرةوأوضحت واشنطن بوست أن أربعة مراكز غير كافية لتقديم المساعدات لنحو مليوني غزي، خاصة أن إسرائيل أعلنت أنها سترسل حوالي 100 شاحنة يوميا، خمسة أيام في الأسبوع إلى قطاع غزة، مع أن غزة قبل الحرب كانت تصلها يوميا 500 شاحنة تقريبا، وكانت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى تنقل الغذاء إلى مئات مراكز التوزيع داخل القطاع.
ونبهت الصحيفة إلى أن إسرائيل تسعى لحصر مراكز توزيعها في الجزء الجنوبي من القطاع، مما يجبر الفلسطينيين الجائعين في الشمال للذهاب إليها، ويخشى الناس عند ذلك أن تكون الفكرة هي تهجير السكان قسرا، ربما تمهيدا لطردهم من غزة في نهاية المطاف، وقد عزز نتنياهو شكوكهم هذه عندما قال إن الفكرة هي "إنشاء منطقة معقمة في جنوب غزة يتحرك نحوها جميع السكان لحمايتهم".
ورأت الصحيفة أن هذه الخطة خطيرة لأنها تجبر الفلسطينيين على المرور عبر نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية مسيجة والخضوع لفحص الهوية، وبالقرب من المتعاقدين الخاصين المسلحين الذين يحرسون عمليات التسليم، مما يعني عسكرة توزيع المساعدات وينذر بالمزيد من الفوضى وإطلاق النار مثل ما حدث يوم الثلاثاء الماضي عندما قُتل فلسطيني وجرح 48 بنيران القوات الإسرائيلية.
وكان المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية جيك وود قد استقال يوم الأحد الماضي قائلا إن خطط المجموعة تتعارض مع "المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال"، كما استقال رئيس العمليات فيها.
وخلصت واشنطن بوست إلى أن هذه الخطة لن تنجح على المدى الطويل حتى لو استطاعت إسرائيل تقديم الحد الأدنى من المساعدات لسكان غزة في بيئة محكمة الرقابة، لأنها تواجه موجة متزايدة من الانتقادات من حلفائها بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وحتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرأي العام الإسرائيلي لم يعودا يرغبان في استمرار القتال.
إعلان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية