عربي21:
2025-06-06@23:26:45 GMT
اجتماعات ليبية في تونس من أجل تشكيل حكومة جديدة..هل تنجح؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أثار الكشف عن اجتماع في تونس بين فريقين من مجلسي النواب والدولة في ليبيا لتشكيل حكومة جديدة، بعض الأسئلة عن مدى نجاح الخطوة، وما إذا كانت بتوافق بين رئيسي المجلسين أو بعيدة عنهم.
وأعلن عدد من الأعضاء المشاركين في الاجتماع أن "أكثر من 100 عضو من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة متواجدون الآن في مدينة "قمرت" التونسية لوضع تصور ورؤية لتشكيل حكومة جديدة وتغير حكومتي الدبيبة وحماد في أقرب وقت من أجل الدفع بالعملية الانتخابية للأمام".
وذكر عضو بمجلس الدولة الليبي، طلب عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" أن "المجتمعين في تونس هم كتلة التوافق الوطني بالأعلى للدولة وكتلة "صدام نجل خليفة حفتر" بالبرلمان وأنهم طلبوا من دولة المغرب احتضان الاجتماع لكنها اعتذرت ما دفعهم لعقده في تونس التي يبدو أنها غير مقتنعة بالخطوة حتى الآن"، وفق تقديره.
وترددت أنباء عن منع الدولة التونسية عقد الاجتماع إلا بعد أخذ الإذن ومعرفة الأجندة وأنه يتم بشكل رسمي وبموافقة من رئيسي المجلسين "عقيلة وتكالة"، لكن أعضاء مشاركين في الاجتماع أكدوا لـ"عربي21" من تونس أن الاجتماع قائم لكنهم ينتظرون وصول باقي الأعضاء.
فهل ينجح الاجتماع في تغيير حكومتي الدبيبة وحماد؟ أم يسبب إرباكا جديدا في المشهد الليبي؟
من جهته كشف عضو مجلس النواب الليبي وأحد المنسقين للاجتماع، علي بوزريبة أن "الاجتماع لازال قائما وأنه حتى الآن وصل عدد المشاركين فيه أكثر من 140 عضوا من مجلسي النواب والدولة، وأن الخطوة ستكون داعمة لمخرجات لجنة 6+6.الخاصة بالقوانين الانتخابية".
وقال لـ"عربي21" إن "الاجتماع سيعلن فتح باب الترشح لحكومة جديدة موحدة تكون مهمتها التجهيز والإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، على أن تقوم المؤسسة التشريعية وكذلك الأمم المتحدة بمتابعة الحكومة القادمة ودعمها"، وفق قوله.
تحركات فردية
في حين رأى عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة، أحمد همومة أن "هذه التحركات فردية ولاعلاقة لها بإجماع مجلس الدولة ولا مكتب رئاسته، أما مجلس النواب فلا علم لي بمدى علاقته بهذا التحرك المفاجيء لجمع بعض من أعضاء المجلسين، ولا أعتقد أن بعثة الأمم المتحدة لها علاقة أيضا بهذا الاجتماع، وكذلك الدولة التونسية".
وقال في تصريحه لـ"عربي21": "لانعلم حقيقة من الممول لهذا الاجتماع، وأعتقد أنه يأتي في إطار لمحاولة جمع أكبر عدد من أعضاء المجلسين للضغط على الحكومة وكذلك مكتب رئاسة مجلس الدولة ومحاولة إظهار المجلسين بأنهم على توافق للإطاحة بحكومة الدبيبة خاصة"، بحسب رأيه.
وتابع: "لكن هذا الأمر غير وارد بالنسبة لمجلس الدولة الذي يضع بين ناظريه وفي أولى اهتماماته إجراء الإنتخابات في أسرع وقت وهذا لايتم بتغيير الحكومة بل يتم من خلال التوافق على قوانين عادلة تجرى على أساسها الإنتخابات وبعد ذلك نبحث أداء الحكومة وإمكانية تغييرها من عدمه وفق معطيات على الأرض"، كما قال.
توقيت غير مناسب
عضو ملتقى الحوار السياسي والبرلمانية الليبية، ربيعة بوراص أكدت من جانبها أن "الفكرة في حد ذاتها جيدة لكن التوقيت غير مناسب، فالمعطيات المتحكمة في المشهد أكبر من أن يجتمع أعضاء المجلسين لاتخاذ قرارات مصيرية لن تجد لها مكان بين حالة الانشطار الحاصلة بين الحكومتين ومصرف ليبيا المركزي وتجار العملة".
وأضافت: "نود أن تتفق المؤسسات باختلاف شرعيتها سواء حكومات أو مجالس تشريعية على وضع آليات وحلول للأزمة المالية والاقتصادية وأن يتفق الجميع على خطوط حمراء وهي الاقتصاد الوطني والدينار الليبي والمواطن وسلامته بدلا من كل هذه الصرعات حول الأشخاص بعيدا عن عمق الأزمة"، وفق قولها.
وتابعت في تصريح لـ"عربي21": "تونس كانت دائما حاضنة لكل اجتماعات الليبيين ولم تتدخل يوما في الشأن الليبي الداخلي، لذا نستغرب اليوم منها هذا الدور الذي لا يليق بها وخاصة أن المجتمعين يحملون صفات رسمية في الدولة، لذلك يجب على الأطراف الليبية تدارك حجم الأزمة والابتعاد عن المزايدات فيما بينهم والنظر إلى ظروف دولتهم"، بحسب مطالبتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس ليبيا الحكومة اجتماعات ليبيا تونس الحكومة اجتماعات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الدولة فی تونس
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة... سلام يكشف ما ينتظر لبنان الأسابيع المقبلة!
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد مرور مئة يوم على تشكيل الحكومة، مسء اليوم، أنّ "الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب".وعن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، أشار سلام إلى أنّ "الدولة مستمرة في عملها لبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح والجيش فكك أكثر من 500 موقع عسكري في جنوب الليطاني ولكن لا يمكن تحقيق الإستقرار إذا واصلت إسرائيل انتهاكاتها ولم نستعد أسرانا".
وكشف عن أنّه "عزّزنا سيطرة الدولة ومتأكّد أنّكم بدأتم في ملاحظة الفرق في المطار فأزلنا الصور الحزبية وأوقفنا مَن اعتدى على القوّات الدوليّة على هذه الطريق ونواصل العمل على تسهيل عودة آمنة للنازحين السوريّين".
في ما يخص الانتحابات النيابية المُقبلة، أوضح أنّه "بدأنا بالتحضير للإنتخابات النيابيّة ولبنان أمام مرحلة مفصليّة من تاريخه ولا يمكن للبنان أن يكون خارج السياق العام ولا يمكن أن ينهض من دون رؤية إقتصاديّة تقوم على إصلاح النظام المالي والمصرفي".
أضاف:"أقرّينا قانون السرية المصرفيّة التي أصبحت عبئاً اليوم وهدفنا التأسيس لنظام مصرفي حديث ومتعاف وحكومتنا بصدد إتمام قانون الفجوة الماليّة لأنّه الطريق لاستعادة ودائع الناس وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع"، مشيرا إلى أنّ "هدفنا حماية القطاع المصرفي ونعمل على إعادة الثقة به ليخدم مصلحة البلد ومفاوضاتنا مع صندوق النقد تتقدّم وهو أداة علينا استخدامها بعقلانيّة لخدمة الناس ونعمل على توقيع الاتفاق معه خلال ولايتنا".
اما عن الموقوفين في السجون، فكشف سلام أنّه تمّ وضع خطّة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون كخطوة أولى لرفع الظلم، متابعاً "أقول ارفعوا أيديكم عن القضاء خصوصاً في ملف المرفأ".
تابع: "نحن بصدد تعيين الهيئات الناظمة ومن الخطوات المهمّة إستعادة المراسيم البحريّة فهدفنا حماية المال العام".
وأعلن أنّ لبنان سيكون على موعد مع مؤتمرين الأوّل لإعادة الإعمار والثاني لجذب الإستثمارات في الأسابيع المقبلة.
إليكم الكلمة الكاملة لسلام:
عشية عيد الأضحى المبارك، بدي اتوجه للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالمعايدة..
كل عام وانتم بخير..
مع الإصرار أنو ما تنعاد علينا الأيام السودا اللي عاش فيها البلد صراعات عطلت الاقتصاد وعمل الدولة بسببت هجرة الشباب...
واليوم بعد 100 يوم على منح حكومتنا الثقة بيهمني أكد إنها مصممة على تحقيق مشروعها على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل اللي عم تنوضع بطريقها.
وبهالمناسبة بحب اتوجهلكن بكلمتين:
كلنا منعرف شو كان الوضع وقت اللي استلمت الحكومة.
والحقيقة انه الأزمات اللي تراكمت بالسنوات الخمسة الماضية، واللي زادها العدوان الاسرائيلي ضاعفت قناعتنا أنو الإنقاذ
ما بيتحقق إلا بإطلاق مسار إصلاحي نأسس فيه لدولة حديثة، بتستعيد ثقة اللبنانيين، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي، وصولاً لتعافي اقتصادي واجتماعي مستدام.
ما حدا مهما كانت عزيمتو قوية بيقدر يصلح كل شيء لا بمية يوم ولا ب 12 شهر اللي هي عمر الحكومة الباقي.
كلنا منعرف أنو الوقت الو ثمن وضياع الوقت رح يدفع ثمنه ولادنا. ولهيك عم نشتغل على أكثر من جبهة.
بعد 100 يوم واجباتي شارككم شو عملنا وشو لازم نعمل بعد.
أولاً بالمجال الأمني والعسكري:
الدولة مستمرة بعملها مثل ما اجا باتفاق الطائف لبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها. والجيش اللبناني عم يواصل توسيع انتشاره ولحد هلق فكك بجنوب الليطاني أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن.
ولكن خلوني كون واضح: ما ممكن نحقق الامن والاستقرار طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية استمر احتلال أجزاء من أرضنا وعدم الافراج عن اسرانا لح نواصل الضغوط لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من كل شبر من أراضينا، تطبيقا للقرار 1701 ولح نعمل على توفير كل ظروف إعادة أهلنا إلى أرضهم بكرامة، وإعمار يلي دمره الإسرائيلي.
عززنا سيطرة الدولة على مطار رفيق الحريري الدولي عملنا تغييرات إدارية، وتحسينات تقنية وإجرائية، وشددنا الإجراءات لمنع التهريب وتعزيز السلامة.
وانا متأكد انه بلشتو تشوفو الفرق.
اطلقنا خطة لتأهيل طريق المطار. وأزلنا الصور الحزبية، وأوقفنا من اعتدى على قوات الطوارئ الدولية ومن حاول قطع الطريق.
مع سوريا اتفقنا على تشكيل لجان مع سوريا لضبط الحدود ومنع التهريب ووقف الاشتباكات وصولاً لترسيم الحدود. ونحن نعمل ايضا مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لتسهيل عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم.
ثانياً، بالمجال السياسي
أنجزنا بكل حيادية الانتخابات البلدية والاختيارية بعد تسع سنوات، تأكيدًا على احترام الاستحقاقات الدستورية وبلشنا التحضير للانتخابات النيابية
قام فخامة الرئيس بعدة زيارات للخارج هدفها إعادة لبنان للخريطة العربية والدولية وبدوري لبيت دعوة كريمة إلى المملكة العربية السعودية بعيد الفطر ، وقمت بزيارات لسوريا والإمارات العربية المتحدة ومثلت لبنان في القمة العربية ببغداد كل هيدي خطوات لإعادة تفعيل علاقاتنا مع العمق العربي، وفتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء.
لبنان أمام مرحلة مفصلية من تاريخه، والمنطقة من حولنا عم تشهد تحوّلات تاريخية. ولبنان ما ممكن يكون خارج هالسياق العام، ولا متأخر عنه.
وما ممكن ينهض لبنان خارج عمقنا العربي وبدون رؤية مستقبلية.
ثالثا: بالمجال الاقتصادي والمالي
رؤيتنا الاقتصادية ما بتقوم على حلول وهمية، بل على تصحيح أخطاء الماضي، واصلاح نظامنا المالي والمصرفي.
اولا أقرّينا قانون رفع السرية المصرفية، وهيدا مش إجراء تقني،
هيدي نقلة نوعية نحو الشفافية وحاجة للمساءلة وشرط لاستعادة الثقة واستعادة حقوق المودعين.
السرية مش ميزة صارت عبء.. الشفافية اليوم هي الميزة
وكمان أقرّينا بمجلس الوزراء مشروع قانون اصلاح القطاع المصرفي يعني قانون إعادة هيكلة المصارف، بهدف التأسيس لنظام مصرفي حديث ومتعافي ومنتأمل اعتماده قريبا بمجلس النواب.
أما قانون الفجوة المالية فحكومتنا بصدد إتمامه بسرعة لعرضه على البرلمان. هيدا القانون هو الأساس لتحقيق العدالة. يلي ناطرتها الناس لانه هو الطريق لاستعادة الودائع.
وبرجع ذكركن باللي قلته من قبل وهو:
اني مع شطب فكرة شطب الودائع وبشكل نهائي.
أنا واضح ورح أبقى واضح، موقفي بهيدي المسألة مبدئي وثابت واخلاقي، وانحيازي دائمًا للناس، وحقوقهم.
ولكل واحد بقول انه اجراءاتنا موجهة ضد المصارف، بحب وضحلو انه نحن هدفنا نحمي القطاع المصرفي وعم نشتغل لإعادة الثقة فيه. بدنا إياه قطاع صحي بيخدم الناس ومتعافي بيخدم اقتصاد البلد والاستثمار
مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي عم تتقدم بجدية ومسؤولية.
ولازم قول هون انه الصندوق لا هو عدو ولا هو منقذ.
الصندوق أداة، لازم نستخدمها بعقلانية لخدمة مصلحة الناس
ونحن عم نسعى لتوقيع الاتفاق مع الصندوق خلال ولايتنا.
وبموازاة الإصلاحات المالية، نحن حريصين على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل من خلال مشاريع إنتاجية بترتكز على مكامن القوة.
أطلقنا خطة سياحية متكاملة، لتحسين شروط عودة السياح، خصوصًا من دول الخليج العربي. ونحنا مهتمين ايضا بتحفيز القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وكذلك تطوير المجالات الرقمية والثقافية والفنية يلي بيبرع فيها شبابنا ومن هون اهتمامنا بتحسين نوعية التعليم.
ولا يمكننا إلا ان نذكر اعادة الحياة لمدينة كميل شمعون الرياضية بعد طول غياب.
نحن منؤمن أن النمو الحقيقي لازم يشمل جميع المناطق ويكون متوازن. ومن هون كانت زيارتي للجنوب والبقاع والشمال للإطلاع المباشر على احتياجات هالمناطق والمشاريع الانمائية المطلوب تفعيلها فيها.
وعلى سبيل المثال، زرنا مطار رينيه معوض بالقليعات وطلبنا وضع مخطط توجيهي له لح يكون جاهز خلال أسبوعين، وبعدها لح نعد دراسة جدوى لتشغيله. هالمشروع لح يتحقق ولح يحقق مكاسب انمائية كبيرة للبنان ولا سيما لمنطقة الشمال.
رابعا، بمجال الإدارة والقضاء
أولويتنا هي استعادة مصداقية إدارات الدولة والثقة بالقضاء،
وبالفعل اتخذنا خطوات ملموسة:
أقرّينا بالحكومة مشروع قانون استقلالية القضاء وهو خطوة تاريخية انتظرها الناس طويلا. هدفها حماية القضاء من اي تدخلات واعادة الثقة بالعدالة. والمشروع اليوم قدام البرلمان لإقراره.
وضعنا خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون، من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية، كخطوة أولى لرفع الظلم وتحقيق العدالة ولما منحكي عن العدالة ما ممكن الا ما نذكر اهمية استئناف التحقيق بانفجار المرفأ ويبقى شعارنا هون:
"ارفعوا ايديكم عن القضاء"
اعتمدت الحكومة آلية جديدة للتوظيف في القطاع العام على أساس الشفافية والجدارة والتنافسية، بهدف تقليص المحسوبيات، ووقف النزيف البشري من الإدارات وتحسين أدائها ورفع مستوى الخدمات اللي بتأمنه للناس.
ووفق هذه الآلية تم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار.
ونحن بصدد تعيين الهيئات الناظمة التي طال انتظارها في الكهرباء، والاتصالات، والطيران المدني
ومن الخطوات المهمة استعادتنا لمراسيم الأملاك البحرية المخالفة للقانون، لانو هدفنا كان حماية المال العام ومنع استغلالها للمنفعة الخاصة واوقفنا العمل بالتمديد للكسارات خلافا للقانون
بفهم تماما قدي في حاجة لتحسين الخدمات العامة. ونحن نعمل على تطوير قطاع الإتصالات وعلى إصلاح قطاع الكهربا ووضع خطة شاملة بتعالج مشاكل الانتاج والتوزيع والتحصيل والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة
حصلنا على تمويل اضافي لبرنامج "أمان" لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقراً ويلي صار بيغطي نحو 800 ألف مستفيد.
وبحب شير للتحسن الملموس بالخدمات الطبية واهتمام حكومتنا بتفعيل وضع الضمان الإجتماعي
ول يلي خدموا وعم يخدموا الدولة بصدق وامانة بدي قلهم انو مش ناسيينكن وعم نشتغل لإيجاد حلول مستدامة لمسألة الرواتب والأجور والتقاعد
وبرجع بأكد انه الحكومة عم تعطي أولوية خاصة لمسار إعادة الإعمار،
وبهالاطار أمنا لحد هلق
قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار الفوري.
وعم نشتغل مع منظمات الأمم المتحدة، على مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تشمل قطاعات التعليم، الصحة، المأوى، الأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد على أربع سنوات.
حققنا خطوات مهمة على طريق التعافي والاصلاح، لكن بعد قدامنا كثير.
الوضع صعب. ونحن ما عم نطلب من الناس الصبر، عم نطلب منهم يواكبونا و يحاسبونا وقت يللي منقصر.
اللي عم نقوم فيه ما بحب سمي انجاز بعد، هو الحد الأدنى المطلوب لاستعادة الثقة بالدولة ولتأسيس حياة كريمة للبنانيين.
هيدي مسؤوليتنا،
و لح نتحملها حتى اللحظة الأخيرة.
ومتل ما بهالـ100 يوم الأوائل ما في شي خلانا نتراجع عن مساعينا للاصلاح وتلبية تطلعات الناس، كمان ما في شي لح يخلينا نتراجع بالاسابيع والاشهر الجاي عن مواصلة العمل لإنقاذ لبنان.
وبدي خبركن اليوم إنه بالأشهر المقبلة رح نكون على موعد مع مؤتمر دولي لإعادة الاعمار ومؤتمر تاني لجذب الاستثمارات.
هيدي مسؤوليتنا
و لح نتحملها حتى اللحظة الأخيرة. وانا ملتزم ابقى خبركن شو عملنا وشو بدنا نعمل
وكل عام وانتوا وبلادنا بالف خير
مواضيع ذات صلة 100 يوم من عُمر الحكومة... أين الإنجازات؟ Lebanon 24 100 يوم من عُمر الحكومة... أين الإنجازات؟
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات