ائتلاف المالكي يعلن دعمه (للمشهداني) لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 28 فبراير 2024 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، الاربعاء، عن رفضه ترشيح النائب عن حزب تقدم شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب خلفا للرئيس المقال الامين العام لحزب تقدم محمد الحلبوسي.وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف، النائب عقيل الفتلاوي، في حديث صحفي، ان “ائتلاف دولة القانون لا يعترض على قرارات المحكمة الاتحادية، لانها قرارات باتة ، ونحن نحترمها”.
واضاف، ان “الائتلاف لا يدعم ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب، وملتزم بترشيح النائب محمود المشهداني لهذا المنصب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دولة فوق القانون..؟
لن توقف إسرائيل الجنون الذى تمارسه فى رفح ما لم يتدخل المجتمع الدولى الذى يلوذ بالصمت حتى الآن. ما يحدث فى رفح اليوم مروع لا سيما بعد أن كثفت دولة الاحتلال هجماتها على المدينة وتمادت فى القصف حتى بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية، وهى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قرارًا بوقف الحرب، وأمرت إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فى رفح فورًا. ولم تستجب إسرائيل ومضت فى غلوائها ولا غرابة، فهى تعتبر نفسها دولة فوق القانون، ولهذا فإن الحرب لن تتوقف بغير القوة. وتعد قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا ولكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
قصفت إسرائيل مخيمات النازحين الفلسطينيين فى رفح لينال هذا من الفلسطينيين العالقين فى الخيام الذين أحرقوا وهم أحياء. وهو ما دعا «جوزيب بوريل» مفوض السياسة الخارجية الأوروبية ليعلق على الحادث قائلًا: (ما يحدث من وقائع اليوم يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب بشكل فورى). تمادت إسرائيل فى غيها وارتكاب جرائمها ليسقط خمسة وأربعين فلسطينيًا ويصيب آخرين. وهو ما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة العملية، ويردف قائلًا: (لا يوجد مكان آمن فى غزة، ويجب وضع حد لهذه الفظائع).
لقد اقترفت إسرائيل الإثم، واعتلت الاجرام منهجًا عندما تعمد جيشها استهداف المدنيين فى الغارة التى شنها كجزء أساسى من استراتيجيته، فعلى الرغم من تصريحات حكومة نتنياهو المتكررة بأن إسرائيل تستخدم القوة ضد حماس لا المدنيين إلا أن هذا يتعارض مع السلوك الفعلى لهذه الحرب، وطريقة القتال الإسرائيلية برمتها. وهى الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، والتى أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقدر بأكثر من 35 ألف فلسطينى، وإصابة ثمانين ألفًا، بالإضافة إلى ما يصل إلى عشرة آلاف فى عداد المفقودين يرجح أنهم لقوا حتفهم.
لقد حرص الجيش الإسرائيلى منذ البداية على أن يوسع هجماته إلى ما هو أبعد من حماس، حيث استهدفت غاراته المدارس والجامعات والمستشفيات، ومحطات معالجة المياه والصحفيين، وعمال الإغاثة والطواقم الطبية. ورغم أن التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية أمر شهدته الحرب فى أوكرانيا، ومن قبلها العراق إلا أن ذلك لا يضاهى التدمير المطلق على الطريقة على الطريقة الإسرائيلية فى إدارة الحرب.
إنه استخدام القوة المفرطة، والتى قد تكون امتدادًا لعقيدة الضحية التى يعتقد أن الجيش الإسرائيلى قد بدأ فى تطبيقها خلال حرب عام 2006 ضد حزب الله فى لبنان حين رأى أن هزيمة المسلحين شبه مستحيلة فى المناطق الحضرية فى بيروت، لا سيما وأنهم كانوا على استعداد للموت من أجل قضيتهم. ولعل السبب وراء هذه العقيدة التجارب السابقة للجيش الإسرائيلى، سواء خلال حصار بيروت فى 1982، أو حرب 2006 فى لبنان، أو حتى فى حروب غزة الأربع التى سبقت الصراع الحالى، فالجانب الإسرائيلى لا يقبل بالخسائر الكبيرة التى يتكبدها فى عملياته فى المناطق الحضرية حتى لو كانت الخسائر الفلسطينية أكبر بعشر مرات أو عشرين مرة.
بموجب عقيدة الضحية يستخدم الجيش القوة على نطاق واسع وطويل الأمد ضد المدنيين لتحقيق هدفين: الأول قصير المدى وهو تعويض الدعم المقدم للفلسطينيين، والثانى طويل المدى ويتمثل فى ردع الحركات المسلحة فى المستقبل سواء فى غزة أو الضفة الغربية المحتلة أو جنوب لبنان.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى