«زراعة رجال الأعمال»: النقل البحري الأقل تكلفة للصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال المهندس علي عبدالقادر نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن النقل يمثل أحد أهم عناصر التكلفة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية، حيث إن توافر تكلفة منافسة عامل أساسي لتشجيع نمو الصادرات لتحقيق المستهدف، مشيراً إلى أن إيطاليا من أكثر الشركاء التجاريين لمصر في كثير من القطاعات التصديرية ومنها (الحاصلات الزراعية والرخام)، كما أن هذا الخط الملاحي يسهم بصورة جوهرية في دفع التجارة البينية بين مصر وإيطاليا.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، للجان (النقل - الزراعة والري - التصدير) بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل - رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل بهدف إستعراض الخدمات اللوجستية وآلية تشغيل للخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والبضائع المستهدفة من وإلى مينائي دمياط وتريستا.
وأكد النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تدشين الخط الملاحي المباشر لم يكن ليتحقق بدون الجهد المتواصل والمتابعة المستمرة للمفاوضات من وزير النقل وقطاع النقل البحري.
وأوضح الدمرداش، أهمية النقل المباشر والسريع من وإلى ميناء دمياط و تريستا الإيطالي لصادرات الخضر، لافتاً إلى أن النقل المبرد سيعمل على زيادة حجم الكميات وإضافة أصناف جديدة من الخضر سريعة التلف مثل (البروكلي والفراولة) بجانب إمكانية إدخال البطاطس والموالح ضمن نوعية البضائع المنقولة على هذا الخط، فضلاً على أن تكلفة النقل البحري بديل أقل سعراً عن تكلفة النقل الجوي.
وأوضح الدمرداش، أن صادرات الحاصلات الزراعية بالطيران تبلغ سنوياً 70 ألف طن بتكلفة 2.5 دولار للكيلو مقابل 90 سنت للكيلو في حالة المركب السريع، بينما يبلغ إجمالي ما يتم تصديره 5 ملايين طن منهم أكثر من مليون طن لدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه في حالة نجاح الخط في تصدير 50% من هذه الكميات من الممكن مطالبة صندوق دعم الصادرات بدعم الشحن البري للشاحنات على الطرق الداخلية.
وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع مبني على زيادة الصادرات بوجه عام كما يحقق إستفادة كبيرة للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية على وجه الخصوص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقل البحری رجال الأعمال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدوحة تستضيف اجتماعا دوليا لدعم التنمية المستدامة بالدول الأقل نموا
افتُتحت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نموا، الذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحت عنوان "إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نموا".
ويعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إطار تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022-2031).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهلال الأحمر القطري يرمم 4 مراكز صحية في قطاع غزةlist 2 of 2قطر الخيرية واليونيسيف تطلقان "مشاريع طوارئ" في باكستانend of listويشهد الاجتماع مشاركة رؤساء حكومات، ووزراء، ومسؤولين وخبراء من الدول الأقل نموا، إلى جانب شركاء التنمية وممثلي الأمم المتحدة، لبحث أفضل السبل لدعم الدول الساعية للخروج من فئة أقل البلدان نموا، والانطلاق نحو آفاق التنمية عبر خطط وطنية مدعومة دوليا.
ويأتي هذا الحدث امتدادا للدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر منذ استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا في مارس/آذار 2023، حيث تواصل جهودها لدعم التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
التزام قطريوفي كلمتها الافتتاحية، قالت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند إن "الابتكار أصبح ضرورة لتحقيق التنمية، وأن دولة قطر لن تألو جهدا في دعم أقل البلدان نموا على تطوير بنيتها الاقتصادية والتكنولوجية، استنادا إلى سياستها المبنية على الشراكة الدولية".
وأشارت إلى أن الاجتماع يمثل منصة للحوار وتبادل الخبرات، مشيدة بالدور الحيوي الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية والمؤسسات القطرية في دعم التعليم الجيد، والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية، والمساعدة في حالات الطوارئ الإنسانية.
وأكدت أن قطر قدمت مساهمة مالية قدرها 60 مليون دولار لدعم أنشطة البرنامج وبناء القدرات على الصمود، إضافة إلى تعهد سابق بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة تغير المناخ في البلدان الأقل نموا والدول الجزرية النامية.
إعلانبدورها، عرضت مديرة إدارة الاستثمار في صندوق قطر للتنمية روضة النعيمي أبرز مبادرات الصندوق، ومنها تقديم مساعدات تنموية وإنسانية مستدامة تجاوزت نسبتها 0.25% من إجمالي المساعدات الدولية.
وأضافت -في تصريح خاص للجزيرة- أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد بتقديم مبلغ 60 مليون دولار أميركي، لدعم الدول النامية ضمن برنامج عمل الدوحة لاستدامة المساعدات التنموية.
وأوضحت النعيمي أن صندوق قطر للتنمية يعمل على عدة مشاريع تهدف لدعم الأمن الغذائي وتسريع التخرج المستدام للدول الأقل نموا، كما ينفذ مشروعات لمكافحة التغير المناخي، ودعم التعليم عبر بناء المدارس وتقديم التعليم القائم على المهارات.
وتابعت "نقدم كذلك برامج في الدول النامية والدول التي تشهد حروبا موجهة للفئات الأكثر ضعفا، مثل المرأة في مناطق النزاع، بالإضافة إلى مبادرة قطر تصنع الرؤية لإعادة البصر للأطفال".
وأشارت النعيمي إلى أن أفريقيا حظيت بـ2.6 مليار دولار من المساعدات القطرية، مع توسع في دعم الدول العربية وفلسطين، إضافة لخطط مستقبلية لتقديم مساعدات للدول في أميركا اللاتينية.
في الأثناء، عبرت رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا، عن تقديرها لدولة قطر حكومة وشعبا على دعمها المستدام للدول الأقل نموا.
وأوضحت أن 8 دول نجحت بالفعل في الخروج من قائمة أقل البلدان نموا، في حين يحقق 14 بلدا تقدما ملموسا، مؤكدة أن الاستدامة تتطلب إصلاحات وطنية واستثمارات في البنية التحتية إلى جانب استمرار الدعم الدولي.
وشددت فاطمة على أن الخروج من هذا التصنيف هو إنجاز وطني، ولكن استدامة هذا النجاح يحتاج إلى إصلاحات وطنية واستثمار في البنية التحتية بالإضافة إلى استمرار الدعم الدولي.
ودعت لجعل اجتماع الدوحة بارقة أمل لتحقيق الاستدامة المالية ودعم عمليات التحول والخروج من هذا التصنيف.
من جانبه، أوضح كيه بي شارما، رئيس وزراء نيبال ورئيس مجموعة أقل البلدان نموا، أن هذه الدول لا تزال تواجه عقبات في الانفتاح على الاقتصاد الدولي والحصول على التكنولوجيا المتقدمة، مما يعيق نموها الاقتصادي.
وشدد على ضرورة توفير التمويل الدولي، وإعفاء الديون، ودعم مشاريع البنية التحتية والقدرات الإنتاجية، معتبرا أن برنامج عمل الدوحة فرصة لبناء قصة نجاح عالمية قائمة على التضامن والشراكات المتينة.
ومن المنتظر أن يختتم الاجتماع -بعد 3 أيام من المباحثات- بإصدار توصيات وموجهات سياسية لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الدول الأقل نموا من بناء اقتصادات قوية ومقاومة للصدمات.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا