100 درهم غرامة يومية بعد إصدار تصريح المغادرة للمخالفين في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هناك غرامة بقيمة 100 درهم عن كل يوم للمخالفين بعد إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في دولة الإمارات.
وتتيح الهيئة عبر منظومة الخدمات الذكية والتطبيق الذكي «UAEICP» خدمة إمكانية إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في الدولة، سواء من المقيمين المخالفين أو حملة التأشيرات المخالفة، ويصدر بموجب هذه الخدمة تصريح مغادرة بعد استيفاء ودفع الغرامات المترتبة على المخالف صلاحيته 7 أيام يجب على مقدم الطلب مغادرة الدولة خلالها وعدم تجاوز هذه المدة.
وأوضحت الهيئة أنها تُتيح أيضاً من خلال تلك الخدمة إمكانية إصدار تصريح مغادرة لمواليد الدولة الجدد الذين لم يتم إصدار إقامات لهم بعد، لافته إلى أن هناك خطوات للاستفادة من الخدمة تشمل «تعبئة البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم، وتقيم الخدمة، واستقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني للمتعاملين».
وحددت «الهوية والجنسية» متطلبات الحصول على إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة، وهي: «تسديد كافة الغرامات المترتبة قبل إصدار التصريح، وصلاحية التصريح هي 7 أيام من تاريخ الموافقة، وفي حال المخالفة بعد إصدار التصريح تكون الغرامة 100 درهم عن كل يوم، وفي حالة المواليد الجدد داخل الدولة يجب أن يكون لدى المولود وثيقة سفر ليتمكن من مغادرة الدولة».
وأكدت الهيئة للمتعاملين أنه سيتم رفض الطلب تلقائياً إذا لم يتم استكمال البيانات المطلوبة خلال 30 يوماً من تاريخ إرجاعه لاستكمال البيانات، أو في الطلبات التي يتم إرجاعها 3 مرات بسبب نواقص في البيانات والوثائق المطلوبة، وفي حال رفض الطلب يُمكن لمقدم الطلب استرداد رسوم الإصدار والضمانات المالية المدفوعة فقط كما هو مُشار إليه في بطاقة الخدمة.
وأوضحت أنه يتم استرداد الرسوم المدفوعة عبر بطاقة الائتمان التي تم استخدامها لدفع الرسوم، وذلك في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويحق للمتعامل أيضاً استرداد الرسوم عن طريق شيك بنكي أو تحويل مصرفي للبنوك الموجودة داخل دولة الإمارات فقط وذلك في حال تحقّق شروط الاسترداد.
وأكدت أنه إذا تجاوز تاريخ تقديم الطلب 6 أشهر فسيتم استرداد الرسوم المدفوعة عن طريق شيك بنكي أو تحويل مصرفي (للبنوك الموجودة داخل دولة الإمارات فقط) والتي ستكون مُتاحة لمدة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ استحقاق الاسترداد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإمارات غرامة مخالفات مغادرة الدولة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة ضد لاعبين وإداريين في البطولة المغربية الاحترافية
عقدت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعًا استثنائيًا أصدرت خلاله سلسلة من التوقيفات والغرامات المالية بحق لاعبين ولاعبات، بالإضافة إلى مدربين وأعضاء إداريين، وذلك على خلفية تجاوزات مختلفة سجلت في البطولة الاحترافية ومسابقات أخرى.
وأوقفت اللجنة عن اللعب أسامة الضاوي وعزيز آيت علي من النادي المكناسي لمباراتين نافذتين مع غرامات مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، بسبب اعتدائهما على مصور صحفي خلال المباراة ضد الدفاع الحسني الجديدي. كما تم توقيف محسن ربجة ثلاث مباريات مع غرامة 20 ألف درهم لنفس السبب.
وعاقبت اللجنة اللاعبة السابقة أميمة التاج من رجاء أيت عزة بتوقيف ستة أشهر، منها ثلاثة موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بسبب توقيع عقد مع نادٍ آخر دون إنهاء ارتباطها مع ناديها السابق.
وفي كرة القدم النسوية، أوقفت اللجنة عن اللعب المدرب إسماعيل بزيز لمدة ستة أشهر منها ثلاثة موقوفة التنفيذ، مع غرامة 20 ألف درهم، بعد نشره تدوينة مسيئة للحكام ونادي الرجاء الرياضي.
كما شملت العقوبات أعضاء المكتب المديري لنادي مولودية آسا الحمادي ومحمد لبكم، اللذين توقفت اللجنة عنهم لمدة سنة كاملة منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة 20 ألف درهم لكل منهما، بسبب اعتدائهما على الطاقم التحكيمي في مباراة فريقهما.
أما في كرة القدم داخل القاعة، فقد تم توقيف اللاعبة زينب طالبي من شباب الوفاق الدار البيضاء لمدة شهرين مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم بسبب اعتدائها لفظياً وجسدياً على الحكمة خلال مباراة فريقها أمام نجوم المستقبل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»