100 درهم غرامة يومية بعد إصدار تصريح المغادرة للمخالفين في الإمارات

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هناك غرامة بقيمة 100 درهم عن كل يوم للمخالفين بعد إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في دولة الإمارات.

وتتيح الهيئة عبر منظومة الخدمات الذكية والتطبيق الذكي «UAEICP» خدمة إمكانية إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في الدولة، سواء من المقيمين المخالفين أو حملة التأشيرات المخالفة، ويصدر بموجب هذه الخدمة تصريح مغادرة بعد استيفاء ودفع الغرامات المترتبة على المخالف صلاحيته 7 أيام يجب على مقدم الطلب مغادرة الدولة خلالها وعدم تجاوز هذه المدة.

وأوضحت الهيئة أنها تُتيح أيضاً من خلال تلك الخدمة إمكانية إصدار تصريح مغادرة لمواليد الدولة الجدد الذين لم يتم إصدار إقامات لهم بعد، لافته إلى أن هناك خطوات للاستفادة من الخدمة تشمل «تعبئة البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم، وتقيم الخدمة، واستقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني للمتعاملين».

وحددت «الهوية والجنسية» متطلبات الحصول على إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة، وهي: «تسديد كافة الغرامات المترتبة قبل إصدار التصريح، وصلاحية التصريح هي 7 أيام من تاريخ الموافقة، وفي حال المخالفة بعد إصدار التصريح تكون الغرامة 100 درهم عن كل يوم، وفي حالة المواليد الجدد داخل الدولة يجب أن يكون لدى المولود وثيقة سفر ليتمكن من مغادرة الدولة».

وأكدت الهيئة للمتعاملين أنه سيتم رفض الطلب تلقائياً إذا لم يتم استكمال البيانات المطلوبة خلال 30 يوماً من تاريخ إرجاعه لاستكمال البيانات، أو في الطلبات التي يتم إرجاعها 3 مرات بسبب نواقص في البيانات والوثائق المطلوبة، وفي حال رفض الطلب يُمكن لمقدم الطلب استرداد رسوم الإصدار والضمانات المالية المدفوعة فقط كما هو مُشار إليه في بطاقة الخدمة.

وأوضحت أنه يتم استرداد الرسوم المدفوعة عبر بطاقة الائتمان التي تم استخدامها لدفع الرسوم، وذلك في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويحق للمتعامل أيضاً استرداد الرسوم عن طريق شيك بنكي أو تحويل مصرفي للبنوك الموجودة داخل دولة الإمارات فقط وذلك في حال تحقّق شروط الاسترداد.

وأكدت أنه إذا تجاوز تاريخ تقديم الطلب 6 أشهر فسيتم استرداد الرسوم المدفوعة عن طريق شيك بنكي أو تحويل مصرفي (للبنوك الموجودة داخل دولة الإمارات فقط) والتي ستكون مُتاحة لمدة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ استحقاق الاسترداد.

 

المصدر: صحيفة الخليج