الرقابة المالية تُصدر 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال عام 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مؤتمرها بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2023، صدور 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال عام 2023، لإيمانها بأهمية مساهمة سوق رأس المال في الاقتصاد القومي من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمت أبرز القرارات:
15 قرار في العام الماضي1- لأول مرة في تاريخ مصر بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير.
2. الرقابة المالية تستضيف إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة وإنشاء سجلات جديدة لقيد مقدمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم.
3. تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق.
4. تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية (تعديل قواعد القيد).
5. تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية، ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن%25 من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأس مال الشركة، التزام الشركات الحاصلة على ترخيص ولم تقم بمزاولة النشاط أن توفق أوضاعها خلال 6 أشهر وفي حال عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء الترخيص.
6- رئيس الوزراء يصدر قرار رقم (4580) بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية لتحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة.
7. تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.
8. تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات.
9. تكليف معهد الخدمات المالية بإعداد وتقديم برامج التوعية اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة.
10. إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش.
11. إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة.
12. تبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة.
13. تنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.
14. استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة للأيسكو.
15. حزمة قرارات لتطوير آليات التداول:
- نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة.
- تصنيف فئات العملاء (عالي متوسط ومنخفض المخاطر).
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعقد مؤتمرها السنوي غدا الخميس
الرقابة المالية تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مؤسسة بهية لتعزيز الخدمات الصحية للسيدات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية حصاد عام 2023 هيئة الرقابة المالية رأس المال
إقرأ أيضاً:
قانون الاستثمار.. بين النظرية الليبرالية والحماية الاجتماعية
عيسى الغساني
تتنافس الدول في الوقت الراهن على جذب الاستثمار الأجنبي؛ وذلك بسن القوانين وتقديم الحوافز لاستقطاب رأس المال الأجنبي، ومن حيث المبدأ عندما تستطيع دولة جذب أكبر نسبة من رأس المال ليعمل ضمن منظومة الاقتصاد الكلي؛ فهذا أمر جيد، لكن هناك عنصرًا مُهمًا في كيفية عمل رأس المال الأجنبي، وهو: هل ثمار الاستثمار تصنع النمو والتنمية للفرد؟ وهل الأساس يتمثل في الانطلاق من ثمار الاستثمار لتحقيق الاستقرار الاجتماعي أم الانطلاق من الاستقرار الاجتماعي لتحقيق التنمية؟!
في واقع الحال تُشكِّل قوانين الاستثمار إحدى الساحات القانونية التي يتقاطع فيها الاقتصاد والسياسة والعدالة الاجتماعية. حيث تقوم النظرية الليبرالية علي فتح الأسواق، وتقليل القيود، لجذب رؤوس الأموال باعتبارها محركًا للنمو. بالمقابل تقول نظرية الحماية الاجتماعية إن هناك حدودًا لما يُمكن للأسواق بدون قيود أن تقدمه لثلاث من ركائز الاستقرار الاجتماعي: وهي: 1) الفئات ذات القدرات المحدودة في الاندماج والاستفادة، 2) العمال، 3) احتمال الانفلات الاقتصادي.
ولعل من المناسب المرور على نظرة الليبيرية للسوق كأفضل منظم للاقتصاد؛ حيث تراهن النظرية الليبيرالية على ازدهار السوق عندما ترفع القيود القانونية والبيروقراطية، وتخفض الضرائب، وتمنح ضمانات للمستثمر مع حرية لحركة رأس المال والسلع. وهذا الطرح يري أن للسوق عقلًا تلقائيًا قادرًا على توزيع الموارد بطريقة وكفاءة أفضل من الدولة، وبالتالي يكون دور القانون إزاحة العوائق وكفالة حراسة الملكية وتوفير تحكيم سريع ومُحايد ونزيه مع ضرورة استقرار القوانين والتشريعات. وهذا المثال الاقتصادي يرتكز على فكرة ازدهار المستثمر يساوي ازدهار المجتمع لكن هذه المعادلة غير واقعية ولا تصدق في كثير من الأحيان.
من الناحية الاجتماعية، تنطلق الفكرة بأن الاستثمار يجب أن يكون في خدمة الإنسان، والاستثمار ليس غاية في حد ذاته؛ بل وسيلة لتحقيق العدالة وحماية البيئة واستدامة الموارد ورعاية المجتمعات المحلية وحقوق الأجيال القادمة.
وهذه المدرسة الاقتصادية ترى أن ازدهار ورفاه المجتمع هو الذي يصنع ازدهار المستثمر.
ويتصادم الطرح الاقتصادي الليبرالي والطرح الاجتماعي في 3 محاور جوهرية:
المحور الأول: الضرائب؛ حيث يرى الليبرالي ضرورة تقليل الضرائب، بينما الاجتماعي يرى رفعها لتمويل التعليم والصحة والرعاية.
المحور الثاني: سوق العمل؛ إذ يطالب النموذج الليبرالي بمرونة أكبر في التوظيف والفصل، بينما النموذج الاجتماعي يطالب بحماية للأجور وتحقيق الأمان الوظيفي.
المحور الثالث: حماية الموارد الطبيعية والبيئة؛ حيث يرى أنصار الطرح الليبرالي أن الحصول السريع والسهل لاستخراج الموارد الطبيعية بدون قيود بيئية أمر ضروري، بينما ينطلق البُعد الاجتماعي من التقييم البيئي الصارم وحقوق الأجيال القادمة.
وهذان الطرحان بكل جوانب الإيجاب وعدم الإيجاب لكل منهما، يؤديان إلى ما يُطلق عليه التوتر التشريعي، وهو عدم الانسجام بين بين القواعد القانونية والقواعد الاقتصادية الاجتماعية مثل فرض رسوم عالية تؤدي إلى نتائج منها خروج المستثمرين ورفع الأسعار ومن علامات التوتر التشريعي اختلاف المحاكم في التفسير، صعوبة تطبيق القانون وصدور قرارات متناقضة من الجهات الرسمية وتناقض بين قانون أعلى ولائحة تنفيذية. والتوتر التشريعي ينتج وهن في الفعالية التشريعية وهذا الوهن يلقي بظلاله على كل مناحي الحياة.
السير نحو نموذج متوازن بين وخاصة بعد 2008 وتأصيل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة؛ حيث يجذب الاستثمار بضوابط عدم الإضرار بالمجتمع والبيئة هو الطرح الحاضر.
وهذا النموذج يطلق عليه الاستثمار المسؤول أو القانون الاجتماعي للاستثمار والذي قوامه التحكيم الشفاف وحقوق العمال والبيئة والمجتمع والحوكمة الرقمية وربط الحوافز بالاستدامة وتضمين معايير إدراج معايير ESG في كل تراخيص الاستثمار وأثر الاستثمار على الأجيال القادمة.
رابط مختصر
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية