الرقابة المالية تُصدر 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال عام 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مؤتمرها بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2023، صدور 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال عام 2023، لإيمانها بأهمية مساهمة سوق رأس المال في الاقتصاد القومي من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمت أبرز القرارات:
15 قرار في العام الماضي1- لأول مرة في تاريخ مصر بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير.
2. الرقابة المالية تستضيف إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة وإنشاء سجلات جديدة لقيد مقدمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم.
3. تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق.
4. تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية (تعديل قواعد القيد).
5. تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية، ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن%25 من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأس مال الشركة، التزام الشركات الحاصلة على ترخيص ولم تقم بمزاولة النشاط أن توفق أوضاعها خلال 6 أشهر وفي حال عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء الترخيص.
6- رئيس الوزراء يصدر قرار رقم (4580) بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية لتحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة.
7. تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.
8. تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات.
9. تكليف معهد الخدمات المالية بإعداد وتقديم برامج التوعية اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة.
10. إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش.
11. إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة.
12. تبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة.
13. تنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.
14. استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة للأيسكو.
15. حزمة قرارات لتطوير آليات التداول:
- نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة.
- تصنيف فئات العملاء (عالي متوسط ومنخفض المخاطر).
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعقد مؤتمرها السنوي غدا الخميس
الرقابة المالية تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مؤسسة بهية لتعزيز الخدمات الصحية للسيدات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية حصاد عام 2023 هيئة الرقابة المالية رأس المال
إقرأ أيضاً:
مسؤول بهيئة قطر للأسواق المالية مسودة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق المال القطري.. قريبا
تعتزم هيئة قطر للأسواق المالية إصدار مسودة تنظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في سوق المال القطري قريبا.
وقال السيد علي بريك شفيع مدير إدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج بالهيئة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "إن الذكاء الاصطناعي يمثل حاليا فرصا وتحديات في ذات الوقت للجهات الرقابية، إذ نحتاج إلى فهم هذه التكنولوجيا حتى نتمكن من تنظيم التعامل بها، وبصفتنا جهة رقابية لدينا مشاريع لتنظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دولة قطر.. ومن المنتظر إصدار أول مسودة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا قريبا".
جاء ذلك على هامش انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الذي تستضيفه دولة قطر على مدار ثلاثة أيام.
وقال مدير إدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج بهيئة قطر للأسواق المالية إن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية هي الجهة المعنية بوضع المعايير التي تنظم أسواق المال، ويمثل أعضاؤها 95 بالمئة من أسواق رأس المال في العالم، واستضافة الدوحة لهذا الاجتماع هو شهادة لدولة قطر، ويمثل علامة فارقة في مسيرة سوق رأس المال القطري ويعزز من ثقة المستثمرين في هذا السوق.
وحول أهم الموضوعات التي يناقشها الاجتماع، أوضح أنه سيتم مناقشة العديد من المشاريع بما فيها بناء القدرات للدول التي تحتاج إلى دعم قدراتها التشريعية والفنية، والاستدامة المالية وكيف يمكن الاستثمار بطريقة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالتكنولوجيا المالية.
وبشأن استجابة هيئة قطر للأسواق المالية لتحديات سوق المال، أكد السيد علي بريك شفيع أن الهيئة تتبع استراتيجية تمتد بين عامي 2023 و2027 وتضم 63 مبادرة، كما تعمل الهيئة ضمن استراتيجية القطاع المالي التي تضم 98 مبادرة، مشيرا إلى أن جميع هذه المبادرات تعنى بتنظيم المنتجات المالية الجديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني