رئيس جهاز تنمية المشروعات: معرض أهلا رمضان يلبي احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالجهود التي تقوم بها مختلف مؤسسات الدولة للعمل على توفير مختلف السلع الغذائية والحد من ارتفاع أسعارها، خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز تشرف باستضافة معرض «أهلا رمضان» بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض، والذي قام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ولفيف من الوزراء والمحافظين، ليكون المعرض منفذا هاما لتوفير السلع الاستراتيجية والغذائية خلال شهر رمضان بأسعار تنافسية.
وأكد رحمي، حرص الجهاز على المشاركة في مختلف المعارض المركزية والمحلية المتنوعة، لتلبية احتياجات الجمهور من سلع ومستلزمات بأسعار تنافسية من جهة، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة من جهة أخرى بتسهيل مشاركتهم في تلك المعارض، بما يساهم في استقرار هذه المشروعات وتعزيز قدراتها التنافسية.
شباب جهاز تنمية المشروعاتوقال رحمي، إن العشرات من شباب جهاز تنمية المشروعات من أصحاب المشروعات الصغيرة يشاركون في معرض «أهلا رمضان» وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل على الاستفادة من قدرات أصحاب المشروعات الصغيرة وإمكاناتهم للمساهمة في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي والعمل على تطويره، ليحظى بثقة المستهلك ما يعمل في نهاية الأمر على تلبية احتياجات السوق وتقليل الاستيراد.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أنه يعمل على تفعيل سبل التعاون مع الجهات المعنية ومن بينها وزارة التموين والغرفة التجارية في القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير مختلف السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بجودة عالية وأسعار مخفضة.
ويستمر المعرض حتى 9 مارس ويضم كافة السلع الغذائية، ويقوم أصحاب المشروعات من عملاء الجهاز بعرض العديد من المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية ومن بينها «ألبان – عسل نحل – تعبئة وتغليف – وجبات جاهزة – زيوت – حلوى جافة – عطارة – تمور – ياميش رمضان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شباب جهاز تنمية المشروعات معرض أهلا رمضان أصحاب المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
د. محمد حجازي يكتب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرص النمو وتحدياتها
مع تزايد مستويات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، والتى أثرت بشكل كبير على تدفّق الاستثمار الأجنبى المباشر، ومع ضرورة التركيز على رأس المال البشرى، والاعتماد على المشاركة الفعّالة من المرأة والشباب فى الحياة الاقتصادية، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسّطة يمكنها أن تلعب دوراً محورياً فى الاقتصاد المصرى، وتسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسّطة المصدر الرئيسى لتوفير فرص العمل فى مصر، حيث تُسهم هذه المشروعات بنحو 75% من إجمالى فرص العمل فى القطاع الخاص، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتتميز هذه المشروعات بقدرتها على استيعاب الأيدى العاملة ذات المهارات والخبرات المتباينة، حيث تنتشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف محافظات مصر، بما فى ذلك المناطق الحدودية والأقل نمواً والريفية.
وتسهم فى تحقيق التنمية المتوازنة وتقليل الفوارق الإقليمية، من خلال تنشيط الأنشطة الاقتصادية المتنوعة فى هذه المناطق، مما يسهم فى خلق فرص عمل محلية توفر فرص عمل مباشرة لقاطنى هذه المناطق، ويُحد من الانتقال إلى المدن الكبرى، ويعمل على إدماج فئات مثل المرأة المعيلة، وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب.
ورغم أن بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بالمرونة والقدرة على التكيّف السريع مع المتغيرات، إلا أن مساهمتها فى إجمالى الصادرات المصرية تشكل نحو 4% فقط، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.
وهذا يستلزم استهداف سياسات تحفيزية لتلك المشروعات لزيادة مساهمتها فى زيادة الصادرات وتقليل الواردات، والعمل على زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.
وقد صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2020، الذى يقدّم الكثير من الحوافز والتيسيرات لهذه المشروعات، ومنها نظام ضريبى مبسّط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث تبلغ قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه 1000 جنيه وفقاً للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التى تتراوح من 250 إلى 500 ألف جنيه.
والضريبة السنوية تصل إلى 5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذى تتراوح أعماله من 500 ألف إلى مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التى تتراوح من مليون إلى 2 مليون جنيه، و0.75% من حجم الأعمال التى تتراوح من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه، و1% من حجم الأعمال التى تتراوح من 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه.
كما نص القانون أيضاً على الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، وخفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح من 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 20٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسّطة و20% إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضى الشاغرة المتاحة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير آلية محفّزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لتشجيعها على التحول إلى القطاع الرسمى.
وبالنظر إلى تلك الحوافز والتيسيرات فإنه يوجد الكثير من التحديات التى تواجه تنفيذ وتطبيق القانون بسهولة ويسر لتمكين تلك المشروعات من الاستفادة بما قررته الدولة من حوافز لزيادة نمو تلك المشروعات وانطلاقها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولعل أحد أهم تلك التحديات هو صعوبة الحصول على التراخيص والموافقات، خاصة فى ضوء تعدّد الجهات الحكومية ذات الصلة.
ووجود تداخل بين بعض التشريعات التى يعمل صغار الموظفين على تفسيرها بطرق لا تساعد على حصول تلك المشروعات على الرخص أو تخصيص الأراضى أو الموافقات بشكل ميسر.
وسوف نستعرض بإذن الله فى المقالات القادمة بالتفصيل تلك التحديات التى يجب العمل على إزالتها لمساعدة تلك المشروعات على الانطلاق.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم