«تنمية دبي» تطلق منصة «جُود» للمساهمات المجتمعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن إطلاق منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جُود» (JOOD.AE)، المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، لعرض ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33.
وتسعى المنصة، الأولى من نوعها، القائمة على مبدأ «من المجتمع إلى المجتمع»، إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، وذلك عبر توفير قناة مضمونة وموثوقة ومعتمدة، لمساهمات المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من المواطنين والمقيمين في مشاريع مستدامة لتمكين المجتمع في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي.
«تنمية دبي» تطلق منصة «جُود» للمساهمات المجتمعية دعم أجندة دبي الاجتماعيةوأكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن منصة «جُود» تشكل قناة جامعة ومضمونة ومبتكرة ومتطورة توفرها دبي للمؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال والأفراد لتسهيل ومأسسة المساهمة في مشاريع مجتمعية مستدامة في مجالات حيوية في مقدمتها التعليم والصحة والدعم الاجتماعي.
وقالت: «مبادرة «جُود» هي مبادرة استراتيجية هادفة، تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمجتمع متضامن متكافل متلاحم، وتدعم غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 وفي مقدمتها توفير منظومة اجتماعية أكثر فعالية واستباقية، من خلال تمكين قطاعات الأعمال والمؤسسات والأفراد من المساهمة المجتمعية المؤثرة إيجاباً، حاضراً ومستقبلاً».
وأوضحت: «تنبثق «جُود» من الثقافة الإماراتية التي تُعلي قيَم العطاء والتكافل، فيما تنسجم المبادرة مع العادات والتقاليد الأصيلة للشعب الإماراتي الذي يحرص على دعم من هم بحاجة للمساعدة والمبادرة لتحسين جودة حياتهم».
وأضافت: «يحرص رجال الأعمال في المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين على المساهمة في دعم البرامج الاجتماعية وعلى القيام بدور مؤثر في تنمية المجتمع وتحسين حياة أفراده وتتميز هذه المبادرة بتمكينها قطاعات الأعمال والشركات من توجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية المؤسسية نحو مشاريع ذات أثر إيجابي طويل الأجل على المجتمع، في مجالات حيوية كالصحة والتعليم وتمكين المجتمع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، حتى تكون دبي بعد عقد من الآن ضمن أفضل 3 مدن عالمياً في مستوى المعيشة».
تجارب رقمية نوعيةمن جانبه، أشاد حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية بالمبادرة قائلاً: «يسعدنا أن نكون شريكاً رئيسياً في تطوير منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جُود» والتي تمثل نموذجاً ريادياً لتسخير التكنولوجيا الرقمية من أجل المساهمة في المبادرات المجتمعية في الإمارة، وهي تندرج ضمن مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتنسجم مع التوجه الاستراتيجي العام نحو رقمنة الحياة في دبي. ونحن في دبي الرقمية ندعم مثل هذه المبادرات المجتمعية من خلال التمكين الرقمي وتسخير البنية التحتية الرقمية لتقديم تجارب رقمية نوعية على مستوى الإمارة، فيما تأتي هذه الشراكة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية، وكنموذج ملهم في المسؤولية المجتمعية والتكافل والتلاحم».
من جهته، قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إن منصة جود للمساهمات المجتمعية، منصة تترجم توجهات القيادة الرشيدة وتخدم مصلحة المجتمع، إذ تعد المنصة وجهة مرجعية وموثوقة للراغبين بالمساهمة في العمل الإنساني والخيري والتنموي في إمارة دبي، لسهولة استخدامها في التبرعات الإلكترونية بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الدائرة تحرص على تأكيد دورها المجتمعي والمسئولية المناطة بها لتحقيق مكانة ريادية خيرية من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، والإشراف والرقابة على التبرعات، حيث أن الدور الإنساني للدائرة يعتبر جزءاً أصيلاً من مهام عملها، علاوة على ترسيخ وتشجيع ثقافة العطاء والتضامن الإنساني، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على المساهمة في الأعمال الخيرية لدعم جهود التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة. كذلك يثري التعاون مع منصة جود توفير بيئة تشجع على التعاون والتفاعل بين المجتمع المحلي والجهات غير الربحية، والأفراد، والشركات، والاستثمارات الخيرية ليكون لنا جميعاً فرصة لإحداث فرق في المجتمع.
أهداف استراتيجيةوتهدف مبادرة منصة «جُود» إلى تشجيــع مشاركة الشركات الخاصة من خلال المسؤولية المجتمعية للشركات في مشاريع تطوير وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى ترسيخ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق الشفافية حول الاستفادة من المسـاهمات المجتمعيـة للشركات والأفراد، وتعزيز تكامل العمل مع الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي.
مشاريع حيوية وأثر مستداموتوجِّه منصة «جُود» المساهمات نحو مشاريع مجتمعية مستدامة الأثر، لا سيما في قطاعات دعم التعليم والطلبة والبحث العلمي والتطوير، والارتقاء بمستويات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع، بالإضافة إلى تشييد وتجهيز المراكز الاجتماعية، ما يضاعف ويركّز تأثير مساهمات الشركات والأعمال والأفراد على المدى البعيد.
ويأتي إطلاق «جود» بالشراكة بين 11 جهة حكومية في إمارة دبي، لترجمة توجهات حكومة دبي إلى نتائج ملموسة في مواصلة تعزيز حوكمة قطاع المساهمات المجتمعية، واستدامة أثره، وبهدف توفير منصة لتحقيق التوافق بين سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات التي تعتمدها إمارة دبي واستراتيجيات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات العاملة في الإمارة، من خلال طرح مبادرات مثمرة تحقق الاستفادة من العطاء واستدامة أثره للمجتمع، لكونها موجهة «من المجتمع إلى المجتمع»، ويستفيد منها المواطنون والمقيمون وكافة شرائح المجتمع على أبعد مدى.
شركاء وداعمونوتضم قائمة الجهات المشاركة في المنصة حتى الآن كلاً من: مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وجمعية دار البر، ومؤسسة الجليلة – دبي الصحية، وجمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية، وشرطة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية. وقد تم العمل على تطوير المنصة بالشراكة والتعاون مع كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة دبي الرقمية، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ودائرة المالية بدبي.
آليات ميسّرةوتوفر «جُود» منصة موحدة وموثوقة لعرض ودعم المبادرات والمشاريع والحملات التي تطرحها المؤسسات، وتسليط الضوء على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بما يتيح استقطاب مساهمات المتبرعين والمواءمة مع خطط المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. وتتيح المنصة، للمؤسسات والأفراد المساهمة بشكل مباشر في المبادرات والمشاريع المدرجة عن طريق التحويل البنكي، والتعرف على حالة المشروع ومستوى التقدم في الإنجاز، والحصول على تقارير موثقة بالمساهمات تلائم متطلبات المسؤولية المجتمعية بما يدعم أدائها المستدام وحصولها على ميزات مختلفة.
وتوفر «جُود» سهولة في الوصول المباشر والمساهمة الفورية في المبادرات المجتمعية المختلفة من خلال المنصة الرقمية Jood.ae أو التبرع السريع عبر تطبيق «دبي الآن». كما توضح المنصة الروابط بين كل مبادرة تعرضها وما يقابلها من أهداف التنمية المجتمعية المستدامة، وما يرتبط بذلك من العوامل البيئية والاجتماعية والعوامل المتعلقة بالحوكمة، لضمان الكفاءة والفعالية والشفافية.
توافق مع أهداف التنمية المستدامةوتتوافق المنصة مع الهدف الـ17 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمعني بالشراكات العالمية، والذي يؤكد على ضرورة وجود غاية موحدة وإيمان راسخ بأهمية أن تبذل مؤسسات مختلفة في أنحاء العالم العمل والجهد من أجل تحقيق الاستدامة، كما أنه يؤكد على أهمية الحفاظ على الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
مجتمع متضامن بكل فئاتهوتوفر منصة «جُود» إطاراً مؤسسياً منظماً لاستقبال مساهمات الشركات ورجال الأعمال في مبادرات مجتمعية استراتيجية وهادفة ومستدامة الأثر تمكّن مجتمع دبي، وتحقق مستهدفات وغايات أجندة دبي الاجتماعية، وتعزز مساهمات المسؤولية المجتمعية، وترسخ ريادة دبي في توفير مجتمع متماسك متضامن بكل أفراده وفئاته وقطاعاته.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم هيئة تنمية المجتمع في دبي أجندة دبی الاجتماعیة 33 محمد بن راشد آل مکتوم المبادرات المجتمعیة المسؤولیة المجتمعیة تنمیة المجتمع فی المبادرات المساهمة فی إمارة دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن «جائزة قطر العقارية 2025».. «عقارات» تطلق منصة متكاملة للخدمات العقارية وإتمام الإجراءات إلكترونيا
العبيدلي: توقيع مذكرة تفاهم بين عقارات وهيئة العقار السعودية لتعزيز التعاون
تيسير إجراءات رحلة المستثمر بدءاً من دراسة الفرص وصولاً إلى تملّك العقار وإدارته
أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات - أن الهيئة ستطلق رسميا منصة متكاملة للخدمات الإلكترونية لتضع بين أيدي المستثمرين بيانات عقارية محدّثة ومؤشرات دقيقة، وتتيح لهم استعراض المشاريع المرخصة عبر خرائط تفاعلية، مع إمكانية إتمام كافة الإجراءات إلكترونياً، وذلك خلال منتدى قطر العقاري الذي ينطلق خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بالتزامن مع معرض سيتي سكيب. وأضاف العبيدلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ضيف الشرف الرسمي للمنتدى، تجسّد عمق الروابط الأخوية، وأعلن أنه سيتم خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر والهيئة العامة للعقار في المملكة، لتعزيز التعاون في المجالات التشريعية والتكنولوجية وتنسيق الجهود الوطنية لتطوير القطاع العقاري في البلدين الشقيقين.
وكشفت رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات، عن التفاصيل الكاملة وأبرز مستجدات النسخة الثالثة لمنتدى قطر العقاري، التي تُقام تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025 .
وأوضح المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، أن النسخة الثالثة، التي تنظّم تحت شعار «عقارات المستقبل»، تواصل البناء على النجاح الذي تحقق في النسختين السابقتين، لترسّخ مكانة المنتدى كمنصة استراتيجية تجمع صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين. وأضاف أن المنتدى سيلقي الضوء على الخطوات الخمس لرحلة المستثمر، بدءاً من دراسة الفرص وصولاً إلى تملّك العقار وإدارته بنجاح.
وتعزيزاً لبيئة الاستثمار المتكاملة، أعلن سعادته عن تخصيص جناح حكومي شامل ضمن فعاليات المنتدى، يجمع تحت مظلته عدداً من الجهات الحكومية الرئيسية المعنية برحلة المستثمر، وهي: وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلدية، وزارة العمل، إضافة إلى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للتواصل المباشر مع المسؤولين والتعرف على كافة الإجراءات وسبل تنفيذها.
وفي خطوة تهدف إلى تكريم الإنجازات الرائدة في القطاع، أشار سعادة رئيس الهيئة إلى إطلاق «جائزة قطر العقارية 2025» في نسختها الأولى، داعياً المطورين والمكاتب الاستشارية والمقاولين للمشاركة فيها.
وجدد سعادته الشكر لجميع الشركاء والرعاة وممثلي وسائل الإعلام على حضورهم، ودعا الجميع للمشاركة في فعاليات المنتدى «الذي نطمح أن يكون محطة فارقة في مسيرة القطاع العقاري لترجمة الرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».