أحزاب بصدد التخلص من برلمانيين ومنتخبين تلاحقهم شبهات الفساد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تتجه معظم الأحزاب المغربية إلى التخلص من اسماء باتت مشبوهة وتتصدر قوائم اللائخة السوداء لدى المحاكم وموضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
مصادر عليمة، اكدت ان قادة الأحزاب بصدد البحث عن بدلاء لهؤلاء المنتخبين وعدم السماح لهم بالتزكية في ظل متابعتهم امام محاكم جرائم الأموال والتحقيقات الجارية حول اموالهم وملفاتهم الخانقة بالفساد.
و تبرز هذه المصادر ان الأحزاب قد تلقت تنبيها شديدا بسبب الفشل في مأمورية تجديد النخب، واستمرار قيادات محلية تقليدية تتحكم في الآلة التنظيمية والمؤسسات الحزبية، ودواليب اتخاذ القرار داخلها دون تبديلها بنخب جديدة.
واضافت ذات المصادر ان التحديات المقبلة لن تقبل التزكيات المبنية على الولاءات القبلية والمصاهرة والنسب وتوريث المجالس للأبناء والأحفاذ والتمسك برئاسة المجالس وهو الأمر الذي يحتاج لثورة دؤمقراطية لإقبار هذا النمط الذي بات غير مقبولا وسط الحاجة للتجديد وتخليق الحياة العامة.
وعلى الرغم من الخطب الملكية ذات صلة، إلا ان غالبية الأحزاب لم تفلح بعد في مسعى تجديد النخب المحلية والبرلمانية، وتأخر أغلبها في ضخ دماء جديدة في هياكل البرلمان، وإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة للمساهمة في تدبير المجالس المنتخبة والمؤسسات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نعم للإطاحة بالجميع
من غير المقبول أن يكون الحديث عن التغيير السياسي انتقائيًا أو موجّهًا ضد طرف واحد فقط، وكأن الآخرين أبرياء من الفشل والدمار الذي حلّ بليبيا.
يجب أن تكون البداية من مجلس النواب، الذي انتُخب لمدة ثمانية عشر أشهر فقط، لكنه استمر لأكثر من عشر سنوات دون شرعية فعلية، وكان سببًا رئيسيًا في عرقلة الانتقال الديمقراطي. ومعه المجلس الأعلى للدولة، الذي أصبح شريكًا في تقاسم السلطة لا في حل الأزمة.
كما يجب التخلص من حكومة حماد، التي لم تحظَ بأي اعتراف دولي أو أممي، وتُمثل مشروع انقسام لا دولة. وكذلك خليفة حفتر وأبناؤه، بما يمثلونه من عسكرة للحياة السياسية، وسجون سرية، وتجاوزات جسيمة بحقوق الإنسان.
ولا يُمكن بناء ليبيا في ظل وجود الميليشيات والأجهزة الأمنية الخارجة عن القانون، التي تنازع الدولة سلطتها، وتمارس القمع والنهب تحت غطاء “الشرعية الزائفة”. وعلينا أيضًا التخلص من المرتزقة وحملة البنادق للإيجار، ومنظومة السطو على إرادة الشعب.
نعم، يجب إسقاط كل هذه الأجسام البالية، قبل أن نتحدث عن تغيير حكومة الوحدة الوطنية، التي جاءت ضمن توافق أممي ودولي. التغيير الحقيقي يبدأ بإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع لا صناديق الرصاص.
أما من يُحرّضون اليوم على مظاهرات ظاهرها الديمقراطية وباطنها الفوضى، فهم أصحاب مصالح وارتباطات مشبوهة، يعيدون إنتاج الجهوية والجاهلية السياسية، ويستغلون وجع الناس لبث الفتنة، وهم في حقيقتهم أدوات في يد منظومة حفتر وأمثاله.
نعم للتغيير الشامل. نعم لحكومة منتخبة تمثل كل الليبيين. لا للفوضى، لا للانتقائية، لا لتحريف صوت الشارع.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي