البورصة السلعية - مصر تعلن اعتماد تشكيل لجنة إدراج السع والعمليات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية إنه في إطار التطوير المستمر للقواعد الحاكمة بالبورصة السلعية - مصر، فقد تم اعتماد قواعد العضوية وتشكيل لجنة إدارج السلع والعمليات.
أضاف أنه تم اعتماد اختصاصات لجنة إدارج السلع والعمليات وتم تشكيل اللجنة والتي تختص بالإجراءات الخاصة بإدراج السلع وإجراءات تداولها على المنصة وفقاً لقرارات مجلس ادارة البورصة السلعية - مصر في 12 فبراير 2024.
تابع أنه جاري حالياً استكمال باقي القواعد المنظمة لآليات العمل بالبورصة السلعية - مصر وفقاً لأحدث القواعد المطبقة ببورصات السلع العالمية.
إبراهيم عشماوي: اتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير المنتجات من خلال البورصة السلعيةاكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر انه تم الاتفاق مع الرئيس التنفيذى لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير احتياجات الشركة من المنتجات الغذائية من خلال البورصة السلعية لافتا إلى من مميزات البورصة الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للبورصة السلعية مصر لاستعراض انجازات البورصة خلال 2023 بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر واحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية مصر ،حيث تم الاتفاق على تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر تساهم البورصة فى الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع.
وتعد البورصة السلعية مصر أحد الأسواق المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين كما أن البورصة السلعية ، هي منصة التداول الالكترونية لمختلف السلع الحاضرة والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين و تهدف البورصة السلعية ، إلى توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة السلعیة مصر إبراهیم عشماوی
إقرأ أيضاً:
«دبي للذهب والسلع» تنضم للجنة تطوير الأعمال في اتحاد أسواق المال العربية
دبي (الاتحاد)
أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال التابعة لاتحاد أسواق المال العربية «AFCM»، ما يعكس الخبرة التي تتمتع بها البورصة في الرقابة التنظيمية، وإدارة المخاطر، وابتكار المنتجات، كما يعزز مكانتها جهة إقليمية رائدة في مجال تداول مشتقات السلع والبنية التحتية للأسواق المالية.
ويلعب اتحاد أسواق المال العربية، الذي تأسس عام 1978 ليكون جهازاً توجيهياً وإرشادياً للبورصات العربية، دوراً محورياً في تعزيز التعاون وضمان اتباع أفضل الممارسات على أساس موحد في المنطقة.
ومن خلال انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال التابعة للاتحاد، ستساهم بورصة دبي للذهب والسلع في إطلاق مبادرات رئيسية تُعزز الأسواق المالية الإقليمية، ويشمل ذلك: تنسيق القواعد واللوائح التشغيلية التي تُنظم عمليات التداول في البورصات العربية، واقتراح إصلاحات تشريعية لدعم نشاط الأسواق، ووضع استراتيجيات لتعزيز أحجام التداول والسيولة، ووضع استراتيجية لتطوير أعمال شركات الوساطة والبورصات، وتشجيع تبادل الخبرات بين البورصات العربية، والاستعانة بخبراء خارجيين لدعم تطوير الأسواق.
وقال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «يمثّل انضمام البورصة للجنة تطوير الأعمال التابعة لاتحاد أسواق المال العربية، تأكيداً على دورها المحوري في المشهد المالي وقطاع السلع في المنطقة، وباعتبارها البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً في مجال المشتقات في الشرق الأوسط، فهي تتمتع بخبرة واسعة في مجال الابتكار في السوق وإدارة المخاطر والتوافق التنظيمي، ويعد هذا التعيين شهادة على التزامها بتطوير الأسواق المالية في العالم العربي، كما سيسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاعي السلع والخدمات المالية».
ويأتي انضمام البورصة إلى لجنة تطوير الأعمال، بالتزامن مع مشاركتها في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد في تونس، ليعكس التزامها المستمر بتعزيز بنية الأسواق الإقليمية، وتوسيع عروض المنتجات، وتمتين أواصر التعاون في جميع أنحاء المنطقة.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة شركة دبي لمقاصة السلع، التابعة لبورصة دبي للذهب والسلع، والتي تلعب دوراً محورياً في ضمان الاستقرار المالي والحد من المخاطر في تداول مشتقات السلع.
ومن خلال هذه الخطوة الاستراتيجية، تؤكد بورصة دبي للذهب والسلع من جديد ريادتها في الأسواق المالية على مستوى العالم العربي، وذلك عبر مساهمتها في إرساء دعائم بيئة تداول إقليمية متكاملة وشفافة، وتحظى بموقع تنافسي على الصعيد العالمي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل