الحكومة: عقد رأس الحكمة لا يمس السيادة المصرية والجهات السيادية ستعمل بالمدينة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تسلمت الحكومة المصرية 5 مليارات دولار الدفعة الاولى من الصفقة الاستثمارية الكبرى لمدينة رأس الحكمة على أن يتم استكمال 35 مليار دولار إجمالي قيمة الصفقه خلال شهرين.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل الزوايا” المذاع عبر قناة “اون” تقديم سارة حازم أن كافة بنود عقد صفقة رأس الحكمة لا تمس السيادة المصرية مطلقا ويتم تطبيق البنود طبقا للقوانين المصرية المختصة بذات الشأن.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن تنمية راس الحكمة ستتم عن طريق شركة مساهمة مصرية تحمل اسم رأس الحكمة وستكون الشركة خاضعة للقوانين المصرية بالكامل.
وحذر المتحدث باسم الحكومة من الانسياق وراء اي شائعات او معلومات مغلوطة حول رأس الحكمة تروجها بعض الجهات المعادية لافتا إلى انه تم دراسة كافة بنود العقد بعناية من قبل لجنة قانونية تحت اشرف عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
واضاف متحدث الحكومة قائلا:" اكبر دليل على ان بنود عقد رأس الحكمة تخضع للسيادة المصرية هو ان المشروع استثمار اجنبي مباشر اضافه الى ان كافة الجهات السيادية المصرية تعمل بالمدينة مثل وزارة الداخلية والقضاء والنيابة والعقد بالكامل عقد شراكة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة رأس الحكمة متحدث الحكومة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صفقة رأس الحكمة شركة مساهمة مصرية تنمية رأس الحكمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهات السيادية الحكومة المصرية رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق وخفض الحوادث
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت خطة طموحة وشاملة لرفع كفاءة الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتقليل الحوادث وتحقيق السلامة المرورية.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلته ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المخصصات العامة لتطوير الطرق شهدت زيادة ملحوظة، مما أسهم في إنشاء نحو 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة، وتحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق.
وأكد أن هذه الجهود انعكست على تصنيف مصر العالمي في جودة الطرق، حيث قفزت من المركز 118 إلى المركز 18، ما يعكس حجم الإنجاز المحقق في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن الحكومة لا تكتفي بالبنية التحتية فقط، بل تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الحوادث، في إطار خطة متكاملة تشارك فيها عدة جهات معنية لضمان سلامة المواطنين على الطرق.