بعد قرار الحكومة| جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة والتطبيق في هذا الموعد
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
الحد الأدنى للأجور 2024.. يرتقب ملايين الموظفين والعاملين بالدولة قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور ، لاسيما بعد قرار الحكومة بتطبيق زيادة جديدة فى الأجور تشمل تعديل الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة دورية سنوية وحافز تكميلي تتراوح قيمتها فى المجمل بين 1000 جنيه لـ 2000 جني مع مرتبات شهر مارس 2024.
وتصدرت محركات البحث في هذه الفترة ، موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة خلال شهر مارس، وقبل حلول شهر رمضان، حيث تأتي هذه الحزمة الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع مستوى الحياة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وبالت
في سياق متصل ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ويبدأ اعتبارًا من مرتب مارس 2024، تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 6000 جنيه للعاملين فى أدنى الدرجات الوظيفية مقارنة بنحو 4000 جنيه قبل قرار الزيادة.
لايفوتك ||
جدول أجور العاملين بالدولة
وبموجب قرار تعديل قيم الحد الأدنى للأجور، يصبح جدول أجور العاملين بالدولة تبعًا للدرجات الوظيفية كما يلى:
6000 جنيه للدرجة السادسة.
6250 جنيه للدرجة الخامسة.
6500 جنيه للدرجة الرابعة.
6750 جنيه للدرجة الثالثة.
7 آلاف جنيه للدرجة الثانية.
7500 جنيه للدرجة الأولى.
9000 جنيه لدرجة مدير عام.
10000 جنيه للدرجة العالية.
12000 جنيه للدرجة الممتازة.
صرف مرتبات شهر مارس في هذا الموعد
ومن المقرر أن تشمل تعديلات الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالدولة المؤقتين والمعينين على حساب الموازنة العامة للدولة، سواء فى دواوين الوزارات والمحافظات والهيئات التابعة لها، بحسب تعليمات وزارة المالية اعتبارًا من مرتبات شهر مارس 2024، والمقرر صرفها يوم 21 مارس الجاري .
وكانت حددت وزارة المالية في وقت سابق، 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يوم الخميس 21 مارس 2024 لتزامنها مع شهر رمضان المبارك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور 2024 الحكومة الاجور مرتبات شهر مارس 2024 الموازنة العامة للدولة مرتبات شهر مارس صرف مرتبات شهر مارس الحد الأدنى للأجور العاملین بالدولة مرتبات شهر مارس جنیه للدرجة صرف مرتبات مارس 2024
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟